المغرب تخطط للانضمام إلى سباق العملات المشفرة في العالم العربي وتنافس دبى والمملكة العربية السعودية وتبدا بترخيص منصات التداول
كشف مسؤول الإشراف على البنية التحتية للأسواق المالية وأنظمة الدفع في البنك المركزي المغربي، خالد زبير عن خطط المغرب لترخيص منصات تداول العملات المشفرة ووضع إطار مشروع القانون الذي يجري إعداده.وقال زبير في ندوة أقيمت على هامش فعاليات الدورة 14 من قمة الأعمال الأميركية الإفريقية، إن التجربة الفرنسية بشأن الترخيص لمنصات التداول في العملات الرقمية مأخوذة بعين الاعتبار.
العملات المشفرة ومخاوف غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
وكان البنك المركزي المغربي، وفقاً لزبير، متخوفاً عند بداية انتشار تداول العملات المشفرة عالمياً، ما حدا بالمركزي إلى اعتبارها أصولاً مشفرة، لا عملات قابلة للتداول.
وأكد أن تقنين عمل المنصات سيمكنها من تقديم خدمات التداول في المغرب بشكل آمن، مشيراً إلى المخاطر الناجمة عن تداول العملات المشفرة، خصوصا فيما يتعلق بجرائم تمويل الإرهاب، وغسيل الأموال.
وأشار زبير إلى التقلبات التي تتسم بها عمليات التداول والتحويل في العملات الرقمية والكريبتو، إذ أن قيمتها تخضع للتأثر بمتغيرات عدة، منها على سبيل المثال ارتفاع القيمة عند اعتمادها من قبل المستثمرين كعملة للسداد، وبالمقابل، انخفاضها بشكل هائل عن الاستغناء عن استخدامها.
وذكر مسؤول البنك المركزي المغربي أن البنك أصدر بياناً في عام 2017 حول تداول العملات المشفرة في المغرب، موضحاً أن لغة البيان لم تشر إلى منع تداولها بأي شكل من الأشكال، إنما اعتمدت تحذير المواطنين من التداول، بالنظر إلى المخاطر المحتملة التي تترتب على المستهلك عند تداولها.
وأكد زبير على حرص المركزي المغربي على حماية المستهلك من المخاطر، مشددا على أن مشروع القانون الذي يجري إعداده في المغرب، يهدف إلى ضبط عمل منصات التداول في العملات الرقمية والكريبتو وتقنينها، مستشهداً بنظام الترخيص في فرنسا الذي يضبط تقديم خدمات المنصات للمستهلكين.
واستحدث البنك المركزي المغربي أخيراً لجنة تهدف إلى بحث تداول العملات الرقمية للبنوك المركزية، تضم بين أفرادها مجموعة لبحث تداول العملات المشفرة، وهو موضوع ذو صلة بالهيئات التنظيمية التي ترتبط بالقطاع المالي.
مباحثات مغربية مع منصة بينانس للتداول
وجاء حديث المسؤول المغربي حول المشروع المتوقع إقراره لتداول العملات الرقمية، عقب أيام من زيارة قام بها مؤسس منصة بينانس للتداول ورئيسها التنفيذي تشانغ بينغ زاو، الذي التقى بعدد من المسؤولين المختصين بالعملات المشفرة في البنك المركزي المغربي، إلى جانب لقاء قصير جمعه مع والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري.
وتعد منصة بينانس أكبر منصات العالم التي تعمل في تداول ما يزيد على 600 عملة رقمية، بينما يصل عدد المستخدمين في هذه المنصة نحو 90 مليون مستخدم من مختلف دول العالم، فيما يعد مؤسسها من الشخصيات البارزة والمؤثرة في قطاع العملات الرقمية والكريبتو عالمياً.
قضايا وأحكام رغم غياب التشريعات
بالرغم من غياب تشريعات قانونية تمنع تداول العملات المشفرة، فقد سبق لمحاكم مغربية الفصل في عدد من القضايا المتعلقة بالعملات المشفرة خلال الأعوام القليلة الماضية.
وكانت محكمة النقض، نظرت العام الفائت، في إحدى القضايا التي لوحق فيها شخص بجنح تتعلق باحتراف تلقي الأموال من الجمهور، إلى جانب تنفيذ عمليات ائتمانية بشكل غير قانوني، إضافة إلى تحويله الأموال بطرق غير مشروعة ومن دون رخصة من مكتب الصرف.
وقد حكم على المتهم من قبل محكمة استئناف الدار البيضاء، بالسجن سنة ونصف بشكل نافذو إضافة إلى تغريمه بمبلغ 100 ألف درهم مغربي، كما تضمنت العقوبة أن يسدد لمصلحة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مبلغ 11.2 مليون درهم، ومبلغ 2.2 مليون درهم.
وفي مسببات الإدانة، استندت المحكمة، إلى مقتضيات قانون يتعلق بمؤسسات الائتمان وما يعتبر في حكمها من الهيئات.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
