أصدر البنك المركزي الإماراتي إرشادات جديدة حول منع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML/CFT) للمؤسسات المالية المرخصة (LFIs). مع التركيز على المخاطر المرتبطة بالتعامل مع الأصول الافتراضية. بما في ذلك العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs).
تهدف الإرشادات الجديدة إلى تعزيز الأطر الرقابية والتنظيمية للبنك المركزي في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن المتوقع أن تصبح الإرشادات الجديدة سارية المفعول خلال شهر وتكون قابلة للتطبيق على جميع المؤسسات المالية المرخصة. بما في ذلك البنوك وشركات التمويل وشركات الصرافة ومزودي خدمات الدفع ومقدمي خدمات الحوالة المسجلين وشركات التأمين والوكلاء والوسطاء.
وتناقش الإرشادات الجديدة المخاطر الناشئة عن التعامل مع الأصول الافتراضية (VA) ومزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASP). وتحدد وصفًا واضحًا للأصول الافتراضية، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، والنماذج التجارية المرتبطة بهم، كما ورد في تصريح البنك المركزي
وتشدد على ضرورة تنفيذ الالتزامات القانونية للشركات المالية المرخصة. كما تقدم تعاريف واضحة للأصول الرقمية ومقدمي خدمات الأصول الرقمية وتوضح نماذج أعمالهم.
وبالإضافة إلى ذلك، توضح الإرشادات الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المؤسسات المالية في مجال الاستدلال على هوية العملاء الذين يتعاملون مع مقدمي خدمات الأصول الرقمية. وتركز على القنوات والآليات السليمة التي يجب على المؤسسات المالية التفاعل من خلالها مع مقدمي خدمات الأصول الرقمية.
وأعرب خالد محمد بلعمة، محافظ البنك المركزي في الإمارات. عن أهمية الإرشادات الجديدة المتعلقة بقطاع الأصول الرقمية في تعزيز الأطر الرقابية والتنظيمية للبنك المركزي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
تعزير صناعة الأصول الرقمية و تنظيمها و مكافحة غسيل الأموال
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الإمارات لتعزيز صناعة الأصول الرقمية وتنظيمها. فقد أنشأت دبي. إحدى الإمارات السبع، هيئة تنظيمية مخصصة لإشراف على صناعة الأصول الرقمية. وفي الشهر الماضي، بدأت هيئة الأوراق المالية والسلع التابعة لأبوظبي. وهي جهة فدرالية مقرها أبوظبي، قبول طلبات تراخيص خدمات العملات الرقمية المشفرة.
وأشار البنك المركزي في الإمارات إلى أن الإرشادات الجديدة تأخذ في الاعتبار معايير هيئة فريق العمل المالي (FATF) التابع لمجموعة السبع (G7) ومهمتها هي تطوير السياسات لمكافحة تهديد غسل الأموال وتمويل الإرهاب للنظام المالي الدولي.
يذكر أن الإمارات أضيفت في مارس من العام الماضي إلى قائمة "الرمادية" لمجموعة فريق العمل المالي (FATF). مما زاد من شدة رقابة هذه الهيئة على النشاطات المالية في دولة الإمارات. وفي ذلك الوقت، أعلنت الإمارات أنها ستعمل مع الهيئة لمعالجة القضايا العالقة.
وفي تعليقه على الإجراءات الجديدة، أكد المحافظ بلعمة قائلاً: "نحن نعمل باستمرار على تعزيز الجهود وتعزيز وعي المؤسسات المالية المرخصة لمنع جميع أنواع أنشطة الجرائم المالية وتقليل المخاطر المحتملة لحماية النظام المالي والنقدي والحفاظ على سلامته واستقراره. وفقًا لمعايير مجموعة العمل المالي العملية".
تأتي هذه الخطوة في سياق توجه عالمي لتنظيم صناعة الأصول الرقمية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وتعكس التوجيهات الجديدة التزام الإمارات بتعزيز الشفافية والأمان في القطاع المالي الرقمي والحفاظ على سمعته كواحدة من الدول الرائدة في هذا المجال.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
