ذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن إيران قدمت هذا الأسبوع أول أمر رسمي لها باستخدام العملات المشفرة، في خطوة قد تتيح لها الالتفاف على العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة عليها.
وتعمل إيران على إيجاد طرق تتمكن بها من إنهاء حالة الشلل التي يتعرض لها اقتصادها بسبب العقوبات الأميركية.
وبلغت قيمة الأمر الذي أصدرته إيران عشرة ملايين دولار، ستمثل خطوة أولى نحو تمكينها من التداول عبر الأصول الرقمية، متجاوزة بذلك هيمنة الدولار الأميركي على النظام المالي العالمي.
العملات المشفرة سبيل شرعي لتجاوز العقوبات الأميركية
تسعى إيران من خلال استخدامها للعملات الرقمية إلى التداول مع دول أخرى، تواجه قيودا اقتصادية أيضاً بسبب العقوبات التي تفرضها عليها الولايات المتحدة الأميركية، مثل روسيا.
ولم تذكر وكالة الأنباء نوع العملة المشفرة التي استخدمتها إيران في إجراء هذه المعاملة.
بدوره، ذكر مسؤول في وزارة الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانية عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن العملات المشفرة ستستخدم إلى جانب العقود الذكية في التجارة الخارجية على نطاق واسع مع البلدان المستهدفة.
اقرأ أيضاً
- هل يساعد الريال الرقمي إيران على تخطي العقوبات الدولية؟
- إيران تشدد العقوبات على عمليات التعدين غير القانونية للعملات المشفرة
وتحظر الولايات المتحدة الأميركية على إيران جميع الواردات، خصوصا في قطاعات البنوك والنفط والشحن، ويعد الحظر الذي تفرضه حظراً اقتصاديا شبه كامل.
وكانت دراسة نشرت العام الماضي 2021 ذهبت إلى أن نحو 4.5٪ من عمليات تعدين عملة بيتكوين تنفذ في إيران، بسبب انخفاض تكلفة استخدام الكهرباء جزئيا.
وينظر إلى تعدين العملات المشفرة في إيران على أنه منفذ لتحقيق عوائد بمئات الملايين من الدولارات، والتي يعاد استخدامها في شراء الواردات والالتفاف على العقوبات الاقتصادية، بالرغم من تقلبات العملات الرقمية التي لا تلقى قبولا واسعا لاستخدامها بديلة في أنظمة المدفوعات.
العملات الرقمية بديل رغم تقييدها
وكانت وكالة رويترز للأنباء توصلت في تحقيق أجرته في وقت سابق من العام الماضي، إلى أن بعض شركات تداول العملات المشفرة مستمرة في تقديم خدماتها للعملاء في إيران، ومنها منصة بينانس أشهر شركات تداول العملات المشفرة وأكبرها من حيث حجم التداول عالميا.
وذكرت رويترز في تحقيقها أن عدداً من التجار أبلغوها بتحايلهم على القيود القانونية على التجارة مع الشركة، واستمروا حتى سبتمبر الماضي من العام 2021 في التعامل مع حساباتهم مع منصة بينانس.
وفي خضم العقوبات المفروضة على إيران، كانت بعض الشركات المتخصصة في تداول العملات الرقمية منعت المستخدمين الإيرانيين من العمل على موقعها، بما في ذلك منصة لوكال بتكوينز، التي تتخذ من فنلندا مقرا لها.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
