أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أن البحرين تُعد من الدول القليلة التي وضعت أطرًا تنظيمية واضحة لتنظيم تداول العملات الرقمية المشفرة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي البحريني (CBB) يواصل تحديث هذه الأطر لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المالي.
إطار قانوني متجدد يواكب الابتكار المالي
أوضح الوزير في كلمة ألقاء أمام البرلمان أن القطاع المصرفي والمالي يُمثل الركيزة الكبرى في الاقتصاد البحريني، وأن تبنّي الابتكار المالي يترافق مع التزام واضح بزيادة الوعي بالمخاطر المحتملة المرتبطة بالأصول الرقمية، لا سيما ما يتعلق بالهجمات السيبرانية.
و قال: "البحرين من بين الدول القليلة التي تعتمد تشريعات واضحة لتنظيم العملات الرقمية. ويظل القطاع المالي والمصرفي المحرّك الأساسي لاقتصادنا، ونحن مستمرون في التقدّم بمجال الابتكار المالي".
لكنه نبّه إلى أهمية توعية المستثمرين بالمخاطر الكامنة في هذا النوع من الاستثمارات، نظراً لما تتّسم به من تقلبات وتحديات فريدة.
وشدد على أن التعامل مع كيانات مرخصة ضمن بيئة قانونية رقابية يمنح المستثمرين طبقة حماية إضافية مقارنةً بالتعامل مع جهات غير خاضعة لأي تنظيم خارجي.
كما أقرّ بوجود تهديدات تتعلق بالأمن السيبراني عند التعامل مع الأصول الرقمية، مؤكداً في الوقت نفسه أن الأطر التنظيمية المعتمدة في البحرين تُعزّز من استقرار هذا القطاع.
التمييز بين العملات الرقمية الرسمية والخاصة
في سياق حديثه، بيّن الوزير الفرق بين العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية مثل "الدينار الرقمي" المرتبط بالدينار البحريني، وبين العملات الرقمية الخاصة، التي لا تستند إلى أي عملة وطنية.
وأوضح قائلاً: "الدينار الرقمي يُعد مثالاً على العملة الرقمية المنظمة، إذ إنه مرتبط مباشرة بالدينار البحريني. أما العملات المشفّرة، فلا تستند إلى عملة وطنية محددة".
مبرزا دور الدولة في حماية النظام المالي المحلي وضمان استقراره.
أما على صعيد التكامل النقدي الخليجي، فأكد الوزير أن المباحثات لا تزال جارية بشأن العملة الخليجية الموحدة، مضيفاً أن الدولار الأمريكي ما يزال يُشكّل العملة الأهم في الاحتياطات العالمية، في ظل تصدّر الاقتصاد الأمريكي عالمياً.
البيئة التنظيمية المتطورة التي تقودها البحرين في مجال الأصول الرقمية تُشكّل نموذجًا متوازنًا يجمع بين تشجيع الابتكار وحماية المستثمرين، وهو ما يعزز مكانتها كمركز مالي رائد في الخليج.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
