في خطوة دالة على انفتاح رؤوس المال على سوق العملات الرقمية، يبدي مستثمرون مؤسسيون وشركات عائلية في دولة الإمارات العربية المتحدة اهتمامهم بشراء الأصول المشفرة، ويمثل هذا التوجه اختراقاً لبورصات العملات المشفرة المرخصة حديثاً في الدولة.
وذكر مصطفى خريبة، الرئيس التنفيذي لشركة "يوشي ماركتس"، المرخصة من قبل سوق أبوظبي العالمي (ADGM) للعمل كمكتب لتبادل العملات المشفرة، أن إتاحة الفرصة أمام هؤلاء المستثمرين للوصول إلى البورصات المنظمة والوسائل المضمونة للقيام بذلك، يمنحهم سبباً للنظر في إيقاف الاستثمارات في الأصول المشفرة بدلاً من مجرد الاستثمار في الأصول التقليدية الأخرى المتعارف عليها.
حرية الاختيار في التداول
وأوضح خريبة أن بإمكان مستثمري التجزئة الذين يرغبون في التداول في أي من العملات المشفرة البالغ عددها سبعة آلاف عملة أن يستخدموا ما يعتقدون أنه يناسبهم، سواء كان تداولاً لامركزياً أو منظماً، وأن الأمر متروك لهم تماماً، بحسب صحيفة "غلف نيوز".
هذا وقد أشار إلى تزايد نمو هذه الفرص مع المستثمرين المؤسسيين والمكاتب العائلية، آملاً أن يحدث دخول هؤلاء المستثمرين إلى سوق الأصول المشفرة "انفجاراً كبيراً" على حد تعبيره.
يشار إلى أن شركة "يوشي ماركتس" وهي واحدة من ثلاث شركات مرخصة فقط للقيام بذلك في الإمارات العربية المتحدة بموجب قواعد سلطة تنظيم الخدمات المالية الخاصة بها، التي تخطط لبدء أعمالها داخل الدولة خلال الشهر المقبل، حاصلة على ترخيص سلطة تنظيم الخدمات المالية من سوق أبوظبي العالمي، الذي يسمح للمستثمرين بالتداول باستخدام حساباتهم المصرفية المحلية وإجراء جميع تعاملاتهم عبر قنوات منظمة للغاية.
التداول بالدرهم
وبحسب الرئيس التنفيذي للشركة، ذلك ما يجعلها موضع مقارنة أمام التداول في بورصات العملات المشفرة خارج الدولة في التعامل بالعملات الأجنبية أو عبر استخدام بطاقات الائتمان، فيما ستسمح البورصة المرخصة محلياً للمستثمرين بالتداول في حساباتهم بالدرهم الإماراتي، الذي يهدف إلى تقريب جميع هذه المعاملات.
وستعمل هذه الشركة وفقاً لأعلى معايير حوكمة الشركات والتدقيق ومتطلبات معرفة العميل وفق القوانين والقواعد التنظيمية المحلية، حيث يمكن للمستثمرين الذين تستهدفهم أن يشعروا بالراحة مقارنة بالتداول في الأسواق الأجنبية العالمية.
حراك متزايد في تشريع العملات المشفرة
وتشهد دولة الإمارات العربية المتحدة حراكاً متزايداً في مجال تشريع تداول العملات الرقمية والأصول المشفرة، بقيادة سوق أبوظبي العالمي في أبوظبي، وهيئة مركز دبي التجاري العالمي عبر استحداث أطر تنظيمية تجعل التداول في الأصول المشفرة والافتراضية سائداً قدر الإمكان، حيث أصدرت تراخيص متعددة لمساعدة الشركات في هذا القطاع، بما في ذلك خدمات التداول.
وقال خريبة إن أبوظبي ودبي تبرزان الآن عالمياً باعتبارهما مركزين إقليميين للأصول الافتراضية، وقد صدر حتى الآن من سوق أبوظبي العالمي عدد من التراخيص لتبادل العملات المشفرة "نحن نعمل وننطلق من الإمارات ونريد أن نكون هناك ضمن صانعي الأحداث".
الأصول المشفرة والإطار التنظيمي
وكان سوق أبوظبي العالمي أول من قدم إطاراً تنظيمياً للأصول المشفرة في العالم عام 2018. فيما حصلت أخيراً بورصة كراكن أول بورصة عالمية للعملات المشفرة على ترخيص الخدمات المالية، والذي يسمح لها بالعمل كمنصة تداول افتراضي متعدد الأطراف عبر توفير خيارات الوصول إلى الأصول الافتراضية من خلال التمويل المنظم، التداول، وخدمات الحفظ بالدرهم الإماراتي، فيما تعمل دبي ضمن إطار تنظيمي خاص بها، يخضع لهيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA).
وذكر كورتيس تينج، العضو المنتدب لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في بورصة كراكن في تصريح له، أن الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الدول ابتكاراً في الشؤون القضائية من الناحية المالية عالمياً.
وأشار إلى امتيازها بمعدلات متقدمة في دعم العملات المشفرة في المنطقة من قبل كل المستهلكين والمستثمرين المحترفين على حد سواء، معبراً عن ابتهاجهما بالحصول على الموافقة الكاملة للعمل في أسواق منظمة تعمل بالدرهم الإماراتي والتي ستعمل وفق نظام كراكن الرائد في الصناعة لمنتجات التشفير.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
