تناور إيران العقوبات الخارجية عليها باستخدم العملات المشفرة. ففي محاولة لها للالتفاف على العقوبات الأمريكية، الأخيرة، أعلن رئيس الهيئة الحكومية الإيراني عن إنشاء منصة لتسهيل مدفوعات العملات المشفرة للواردات. ومن جهة أخرى، أعلنت السلطات ضبطها وإغلاقها 8200 من مناجم تعدين العملات الرقمية التي كانت تعمل بشكل غير قانوني في آخر ثلاث سنوات.
الجمهورية الإسلامية تنشئ منصة لتسهيل مدفوعات العملات المشفرة للواردات
منذ عدة أشهر أعلنت إيران أنها قدمت أول طلب استيراد رسمي لها باستخدام العملة المشفرة. حيث في آب (أغسطس) 2022، كشف علي رضا بيمانباك، رئيس الهيئة الحكومية الإيرانية، عن إتمام صفقة استيراد بقيمة 10 ملايين دولار باستخدام نظام دفع العملات المشفرة.
منذ ذلك الحين، تتخذ السلطات في إيران خطوات لتسهيل مدفوعات العملات المشفرة للشركات التي تستورد البضائع في البلد الخاضع للعقوبات. حيث تم إنشاء منصة مخصصة للسماح للشركات المحلية بتحويل العملة المشفرة بغرض التسويات عبر الحدود.
وفقًا لوسائل الإعلام الإيرانية، صرّح رئيس الهيئة الحكومية، علي رضا بيمانباك، إن البنك المركزي الإيراني (CBI) أصدر تصريحًا لاستخدام العملات المشفرة في معاملات الاستيراد. كما أكدت منظمة ترويج التجارة في البلاد (TPO) أن الشركات الإيرانية ستكون قادرة على دفع ثمن الواردات بالعملات المشفرة.
وبخصوص المنصة الجديدة التي ستسهل الاستيراد في ايران باستخدام العملات المشفرة، قال المسؤول الايراني إنها ستعمل على ربط الشركات المحلية التي ترغب في الدفع للموردين الأجانب بعملات رقمية. وأوضح:
"يمكن للشركات استخدام المنصة لتحويل العملات المشفرة لتسوية فواتير الاستيراد."
بالنظر إلى مركز إيران والصعوبات التي تواجهها شركاتها بسبب العقوبات الأمريكية. فإن المنصة الجديدة ضرورية لتسهيل تحويل الأموال باستخدام العملة المشفرة. وهي مرتبطة بالنظام التجاري الشامل لإيران ومنصة تخصيص العملات الخاصة بالبنك التجاري الدولي.
من جهة أخرى، ذكرت تقرير على صحيفة Financial Tribune أن العملة المشفرة، قد تخضع لقيود معينة في التجارة مع دول مثل العراق وأفغانستان وباكستان. ومع ذلك، يمكن للعملات الرقمية أن تساعد إيران في وجهات التصدير، حيث يتم استخدامها مثل الصين والهند وروسيا.
وعلى نطاق أوسع يبدو أن إيران لن تكون الوحيدة في استيراد البضائع باستخدام العملات المشفرة. فقد ذكرت وسائل إعلامية روسية إن الحكومة تناقش تقنين العملات المشفرة من أجل السماح للشركات الروسية باستخدامها في التسويات الدولية مع شركاء في الخارج. بسبب القيود المتزايدة على المعاملات المالية التقليدية.
إيران أغلقت أكثر من 8 آلاف مزرعة تعدين غير قانونية في آخر 3 سنوات
أفادت وسائل إعلام إيرانية أن السلطات المحلية أغلقت أكثر من 8 آلاف منشأة لتعدين العملات المشفرة في السنوات الثلاث الماضية. حيث، تشير الأرقام الرسمية إلى أن هذا النشاط غير القانوني لا يزال مسؤولاً عن استهلاك 1.8 مليار كيلو وات في الساعة من الكهرباء، على الرغم من الإجراءات الحكومية الصارمة.
وقال مسؤول إيراني أنه تم تحديد وإغلاق حوالي 8200 مركز غير مصرح به لتعدين العملات المشفرة في آخر ثلاث سنوات. تم تشغيلها من طرف أكثر من 246 ألف عامل تعدين نشط. كما استخدموا 680 ميجاوات (MW) من الطاقة. أيضًا، تشير التقديرات حسب المسؤول، إلى أن 1200 ميجاوات أخرى من الطاقة لا تزال مشغولة من قبل المناجم غير الشرعية في إيران.
أمّا عن التوزيع الجغرافي لسرقة الكهرباء، فقد حدث معظمها في محافظات أصفهان وطهران، خراسان رضوي ، وخوزستان، والمركزي، وفارس. وأشارت التقارير إلى أن الحكومة تريد دعم عمليات عمال المناجم المرخص لهم. لكن لن تتوانى عن قمع أنشطة التعدين غير القانونية.
في يوليو من عام 2022 ، تعهدت الشركة الإيرانية لتوليد الطاقة، باتخاذ تدابير صارمة ضد عمال المناجم غير المرخصين. ثم بحلول نهاية عام 2022، كانت المنشأة قد وجدت وأغلقت 7200 مزرعة تعدين غير مصرح بها.
تم إصدار أحدث البيانات حول حجم قطاع تعدين العملات الرقمية بشكل غير قانوني في إيران. كما تم تداول خبر مفاده تغريم مشغل بورصة طهران. بسبب امتلاكه وتشغيله 82 منصة تعدين رقمية بشكل غير قانوني.
وقالت التقارير الإخبارية المحلية إنه تم العثور على الآلات في قبو البورصة، في أواخر عام 2021. أين، تمت مصادرتها من قبل الشرطة الايرانية. ثم استقال علي صحرائي، الرئيس التنفيذي للبورصة.
شرعت إيران في تعدين بيتكوين في عام 2019، لكنها أوقفت منذ ذلك الحين العمليات القانونية عدة مرات. بسبب نقص الطاقة خلال أشهر الصيف والشتاء، عندما يرتفع استهلاك الكهرباء. هذا على الرغم من أن منشآت التعدين المسجلة تدفع أسعار كهرباء أعلى من الصناعات الأخرى.
وطلبت وزارة الطاقة من مالكي أجهزة تعدين العملات الرقمية الإبلاغ عن موقع أجهزتهم في نظام التجارة الشامل التابع لوزارة الصناعة والتعدين والتجارة، التي تصدر التراخيص. عدم القيام بذلك سيؤدي إلى غرامات باهظة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
