أقرت منصة OKX بارتكاب مخالفات تتعلق بقوانين مكافحة غسل الأموال في الولايات المتحدة، ما سيكلفها 505 مليون دولار كعقوبات مالية. فماذا حدث بالضبط؟
تعاون OKX مع وزارة العدل الأمريكية : عقوبات ثقيلة وقرارات قضائية صارمة
يوم الإثنين، أعلنت منصة OKX عن إقرارها بالذنب في قضية انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال، وذلك من خلال فرعها التابع Aux Cayes FinTech. وفقًا للتحقيقات، سمحت الشركة لبعض العملاء الأمريكيين بالوصول إلى خدماتها دون الحصول على التراخيص اللازمة للعمل كـجهة لنقل الأموال، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2024.
وفي بيان رسمي، أكدت الشركة تعاونها الكامل مع السلطات الأمريكية، مشيرة إلى أن المشكلة تعود إلى ثغرات تاريخية في الامتثال، لكنها شددت على أن إجراءات الامتثال لديها اليوم تعد من الأفضل في القطاع.
على خلفية هذه المخالفات، أصدرت القاضية كاثرين بولك فايلا حكمًا يتضمن فرض 84.4 مليون دولار كغرامات، إضافة إلى مصادرة 420.3 مليون دولار، وهي أموال جُمعت بشكل أساسي من عملاء مؤسساتيين أمريكيين.
👈 اقرأ المزيد: وحده "DYOR" يمكن أن يكون مساعدك المالي في عالم العملات المشفرة..كيف؟
إلى جانب ذلك، التزمت OKX بتعيين مستشار خارجي متخصص في الامتثال التنظيمي لمراقبة عملياتها حتى فبراير 2027. ورغم هذه الإجراءات، لم تُوجَّه أي اتهامات رسمية إلى موظفي الشركة.
مقارنة مع قضية بينانس: تشابه في السيناريوهات ولكن بتبعات أقل
تشبه هذه القضية إلى حد ما المشاكل القانونية التي واجهتها بينانس مع وزارة العدل الأمريكية في نوفمبر 2023، حيث تم الكشف عن تجاوزات قانونية ساهمت في توسع المنصة. لكن في حالة بينانس، كانت العواقب أشد قسوة، حيث أدت القضية إلى استقالة واعتقال تشانغبينغ تشاو (CZ)، بالإضافة إلى فرض غرامات ضخمة بلغت 4 مليارات دولار.
👈 اقرأ المزيد: فرصة أم تهديد؟ الجدل الدائر حول تقنين العملات المشفرة
رغم التحديات القانونية في الولايات المتحدة، تمكنت OKX من تحقيق تقدم تنظيمي في أوروبا، حيث حصلت مؤخرًا على رخصة تشغيل في مالطا، ما يضمن امتثالها لمتطلبات لائحة الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) التي بدأ تطبيقها في الاتحاد الأوروبي.
باعترافها بهذه المخالفات وسداد الغرامات، تحاول OKX إغلاق هذا الملف والتركيز على تعزيز امتثالها التنظيمي عالميًا. ومع استمرار التدقيق التنظيمي على منصات العملات الرقمية، قد يكون الامتثال الصارم هو السبيل الوحيد لضمان استدامة هذه الشركات في المستقبل.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
