أصدرت لجنة الشؤون المالية في البرلمان البريطاني تقرير قالت فيه أنه يجب تصنيف تداول العملات الرقمية المشفرة على أنها شكل من أشكال المقامرة بدلاً من كونها خدمة مالية. هذه التوصيات من اللجنة التي ينتمي أعضاؤها إلى مختلف الأحزاب المتواجدة في البرلمان تتعارض مع موقف الحكومة البريطانية التي كانت قد أعلنت في وقت سابق أنها تعمل على تنظيم العملات الرقمية المشفرة كخدمات مالية.
وقال النواب في تقريرهم بأنه يمكن الإدمان على تداول العملات الرقمية المشفرة تمامًا مثل القمار. ويجب على الحكومة أن لا تهدر أموال دافعي الضرائب لتعزيز هذه الرموز الرقمية المشفرة.
وأضافت اللجنة في تقريرها الجديد أن الأصول الرقمية غير المدعومة بأي قيمة حقيقية و ملموسة في أرض الواقع مثل البيتكوين. يمكن أن تؤدي إلى خسارة مبالغ مالية تغير مسار حياة المستهلكين والمتداولين عليها بسبب التقلبات العالية جدًا في أسعارها (و التي يصعب كثيرًا التنبؤ بها).
وقالت هاريت بالدوين Harriett Baldwin، عضو البرلمان ورئيسة لجنة المالية: "من الواضح أن وضع التنظيمات و القواعد الفعّالة أمر ضروري لحماية المستهلكين من الأضرار. وأيضًا لدعم الابتكار الإنتاجي في صناعة الخدمات المالية في المملكة المتحدة. ولكن، تداول المستهلكين للعملات الرقمية المشفرة مثل البيتكوين يشبه المقامرة أكثر منه خدمة المالية. و لذلك يجب تنظيمها على أنها نشاط مقامرة".
وأضافت: "ومع ذلك، مع عدم وجود قيمة ذاتية، وتقلب الأسعار الهائل، وعدم وجود خير اجتماعي واضح. يشبه تداول المستهلكين للعملات الرقمية المشفرة مثل البيتكوين المقامرة أكثر منه خدمة مالية. ويجب تنظيم هذا على هذا الأساس. عند المراهنة على هذه الرموز الرقمية "غير المدعومة". يجب على المستهلكين أن يكونوا على علم بأن كل أموالهم قد تضيع منهم".
كما انتقد التقرير أيضًا المحاولة الأخيرة للحكومة إطلاق رمز غير قابل للاستبدال NFT تحت اسم Royal Mint. الذي ألغي في شهر مارس الماضي ووصفه حزب العمال بأنه "خدعة مشفرة" .
العملات الرقمية بين هيئة القمار وهيئة إدارة السلوك المالي FCA
يذكر أن القمار قانوني في المملكة المتحدة، سواء عبر الانترنت أو في أرض الواقع. و عمل شركات القمار مثل الكازينوهات ومواقع المراهنة على الانترنت. منظّم من قبل هيئة القمار بموجب قانون القمار لعام 2005.
كما أن المملكة المتحدة مشهورة بما يعرف بالمراهنة على فروق الأسعار في الأسواق المالية والذي يعرف باسم "مراهنة السبريد Spread Betting . وهو نوع من المشتقات المالية يتيح المراهنة على سعر الأصل في المستقبل.
على الرغم من أن هذه المشتقات المالية تُصنّف على أنها قمار من الناحية الضريبية. إلا أن هذه الأنشطة تُنظم بواسطة هيئة إدارة السلوك المالي (FCA) وليس هيئة القمار.
وهذه التوصيات من المحتمل أن تؤثر في خطط الحكومة المعلنة لتنظيم صناعة العملات الرقمية المشفرة. حيث صدرت العديد من الأوراق الاستشارية في وقت سابق من هذا العام من مختلف الهيئات الحكومية مثل البنك المركزي وهيئة إدارة السلوك المالي FCA.
كان من المتوقع على نطاق واسع أن يدخل التداول بالعملات الرقمية المشفرة تحت سلطة هيئة إدارة السلوك المالي FCA - التي تتحمل حاليا المسؤولية عن ضمان الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال للشركات. كما أنها أصدرت بالفعل قواعد تنظيم لمراقبة إعلانات الشركات العاملة في قطاع العملات الرقمية .
ولكن اللجنة المالية قالت أن تصنيف التداول بالعملات الرقمية المشفرة أو الاستثمار فيها كخدمة مالية - وتنظيمها عبر الهيئة الرقابية المالية قد يعرّض المستهلكين إلى خطر الوقوع في ما يعرف بـتأثير الهالة halo effect.
حيث قد يعتقدون أن هذه الأصول الرقمية "أكثر أمانًا مما هي عليه حقًا" أو أنهم محميون من الخسائر المالية. في حين أنهم ليسوا كذلك. لأن ظروف أسواق العملات الرقمية تختلف كثيرًا عن أسواق المال التقليدية.
وعلى الرغم من أن اللجنة انتقدت بشدّة قطاع العملات الرقمية المشفرة. إلا أنها أعربت عن ثقتها في أن تكنولوجيا البلوك تشين يمكن أن تعود بالفائدة على صناعة الخدمات المالية وتقدم فوائد أخرى. خاصة في مجال إجراء المعاملات المالية عبر الحدود أو الدول التي لا تملك نظامًا بنكيًا متطورًا.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
