شهدت وزارة العدل الأمريكية انقساماً حول التحقيق الجنائي الخاص ببورصة بينانس، حيث اختلف المدعون العامون حول الاتهامات الموجهة إليها والمتعلقة بغسيل الأموال.
بورصة بينانس تسبب انقساماً تخصيصاً وجنائياً في وزارة العدل
وأفادت تقارير بوزارة العدل إجراء تحقيقاً داخل بورصة بينانس أكبر بورصات العملات الرقمية على مستوى العالم منذ عام 2018، وبحسب رويترز فقد حقق المسؤولون في البورصة بشأن تحويل غير مرخص للمستخدمين إضافة إلى انتهاكات العقوبات الجنائية.
ولم تتخذ السلطات قرارات بخصوص هذه الاتهامات، ولكنها من المتوقع أن تحسم الأمر قريباً بسبب الاعتقاد بتجميع الأدلة الكافية للتحرك في أمر البورصة، والتهم الموجهة إلى رئيسها التنفيذي في ظل ما يعتقده بعضاً من المدعين العامين الآخرين بأنهم مازالو في حاجة إلى بعض الوقت لإثبات صحة هذه الاتهامات.
التحقيق في قضية بينانس
وحدث انقسام بين الجهات القضائية المختصة بوزارة العدل ممن يبحثون في القضية، ومن ضمنها الأقسام الخاصة بغسل الأموال، واسترداد الأصول المشفرة ومكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية بواشنطن إضافة إلى الفريق الوطني لإنفاذ العملات المشفرة.
وبدأ مكتب المدعي العام الأمريكي التحقيق في عام 2018 بعد موجة من الأحداث التي شهدتها بورصة بينانس، وبحسب مصادر مطلعة فقد استخدم بعض المتسللين البورصة لتحويل مجموعة من الأموال غير المشروعة، لذا انضمت الجهات الخاصة بمكافحة غسيل الأموال رسمياً إلى التحقيق بجانب وكلاء متخصصين من قسم التحقيقات الجنائية بمصلحة الضرائب.
وبدأ المدعون العامون في طلب السجلات الداخلية الخاصة ببورصة بينانس، والتي لا تتعلق فقط بمكافحة غسيل الأموال، ولكنها أيضا تشمل الاتصالات الداخلية داخل البورصة حيث تعتقد هذه الجهات المنفذة للقانون أن أسلوب إدارة الرئيس التنفيذي للشركة كان سبباً رئيسياً في هذا الأمر.
وقد أجبر الرئيس التنفيذي للبورصة الموظفين على الالتزام بمعايير سرية منها استخدام خدمات الرسائل المشفرة بدلاً من رسائل البريد الإلكتروني إضافة إلى تعيين خبراء متخصصين في التنظيم مثل مسؤولي قسم التحقيقات الجنائية بدائرة الإيرادات الداخلية.
رسوم بينانس
وفي نفس السياق، فقد تأسس الفريق الوطني لإنفاذ العملة المشفرة (NCET) في أكتوبر من العام الماضي، بهدف التركيز على إساءة استخدام المجرمين للعملات الرقمية بإشراف خاص من إيون يونغ تشوي الذي عينته وزارة العدل كمدير أول، وقد انضم هذا الفريق إلى التحقيق الخاص ببورصة بينانس ليجمع كافة الأدلة من شركائها السابقين.
وبمساعدة الوكالة الحكومية المتخصصة قد اتضح الأمر أمام جهات التحقيق، فبحسب رويترز يعتقد الفريق الوطني والمدعين العامين بمكتب ستايل أن ثمة أدلة وافرة لتوجيه الاتهام بصورة مباشرة إلى بورصة بينانس وإلى مسؤوليها التنفيذيين.
وعلى الجانب الآخر، فقد يتردد الفريق الوطني في إجراء التحقيق على الرغم من بذل هذا المكتب العديد من الجهود داخل وزارة العدل، وليكون على النحو المرجو عينت الوزارة رئيساً جديداً للفريق لتتم مواجهة العمليات الاحتيالية بصورة كاملة وفي إطار تكثيف الجهود لمتابعة القضايا التي تتعلق بجرائم التشفير.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
