يبحث مكتب الحماية المالية للمستهلك في المدفوعات الخاصة بالتشفير بما يحمي مصالح المستهلكين الأمريكيين وأفادت وكالة رويترز وجود خطط لزيادة الاهتمام بأنشطة العملات المشفرة لكبرى شركات التكنولوجيا ويتزامن هذا الاهتمام المتجدد في أعقاب وظائف الرقابة التي سوف يمارسها المكتب على هذه الشركات التي تبلغ قيمتها المليارات من الدولارات.
انتقال كبرى الشركات التكنولوجية إلى الخدمات المالية
وقد جربت كبرى الشركات التقنية الانتقال إلى الخدمات المالية على مر السنوات والتي قال روهيت شوبرا مدير مكتب الحماية المالية للمستهلك عنها أنها ستكون مثل منصة أفالانش وبحسب حديثه إلى رويترز فقد شكك في استعداد البلاد إلى التغييرات الشاملة التي ربما قد تحدث في الصناعة.
وتسأل شوبرا عن مدى استعداد أمريكا لدخول كبرى الشركات التكنولوجية في الخدمات المالية مع ملاحظة دخولها في صناعة المدفوعات مما يثير الكثير من الأسئلة حول مستقبل الخدمات المالية.
ويكون ضمن أولويات الجهة التنظيمية المخاطر الخفية التي ترتبط بالعملات المشفرة مثل حدوث الأخطاء أو حدوث الاحتيال ويؤكد شوبرا أن مكتب الحماية المالية للمستهلك سوف يهتم بالمدفوعات باستخدام العملات المشفرة.
عملة ليبرا لشركة فيسبوك تظهر موقف المنظمين
وثمة موقف سلبي اتخذه المنظمون تجاه العملات المشفرة باعتبارها أصل هامشي ولكن سرعان ما تغيرت الأمور بعد الخطة الطموحة التي اتخذتها شركة فيسبوك مع عملة ليبرا لتقديم الخدمات المالية لأكثر من مليار مستخدم.
وقال شوبرا أن المنظمين قد استيقظوا عند اقتراح فيسبوك لمشروع ليبرا التي من المتوقع انتشارها بسرعة كبيرة عبر شبكات فيسبوك.
ولم يعارض المنظمون إصدار عملة ليبرا ولكن قد أجروا تحقيق موسع في سياسات البيانات لكبرى الشركات التكنولوجية مثل جوجل وأمازون.
انتقادات لمكتب الحماية المالية للمستهلك
تعرض شوبرا بصفته رئيس مكتب الحماية المالية للمستهلك إلى انتقادات بسبب طريقة التعامل حيث اتهمته مجموعة من الشركات بأنه مدفوع إيديولوجيا وغير راغب في الانخراط في صناعة التشفير.
ونفى شوبرا المزاعم منذ هذا الحين وادعى الاجتماع مع المئات مع المؤسسات للحصول على إرشادات بشأن أفضل الطرق للتعامل مع القضايا.
وفي نفس السياق فإن وضع مدفوعات العملة المشفرة في مفترق الطرق حيث قال شوبرا أن اللجنة تراقب جيداً غزو كبرى شركات التكنولوجيا في صناعة اشتري الآن وأدفع لاحقاً (الدفع المؤجل) مع تقرير من المقرر تنفيذه.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
