حصل قانون حظر استخدام مدفوعات العملات المشفرة على تصديق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مما يعني عدم استخدام المواطنين لتلك الأصول في الدفع مقابل الحصول على السلع أو الخدمات.
ويحظر القانون على الصرافات معالجة المعاملات التي تستخدم الأصول المالية المشفرة في المدفوعات، حيث أدرجت دائرة المال والمحاسبة جميع الأصول الرقمية بما في ذلك العملة المشفرة مع حظر المدفوعات باستخدام منصات الحقوق الرقمية النفعية.
حظر العملات المشفرة داخل روسيا
وفي نفس السياق، اقترح أناتولي أكساكوف، رئيس لجنة السوق المالية بمجلس الدوما القانون في السابع من يونيو ليوافق عليه البرلمان الروسي في الثامن من يوليو، فقبل ذلك لم يكن لدى البلاد قانون لحظر مدفوعات العملات المشفرة ولكنها حظرت البدائل النقدية فقط وأكدت أن الروبل هو العملة القانونية الوحيدة في البلاد.
ويدخل القانون حيز التنفيذ بعد عشرة أيام من نشره في الجريدة الرسمية الحكومية مع التأكيد على عدم حظر المدفوعات الخاصة بالتجارة الدولية، بسبب ما تعانيه روسيا من عقوبات جراء الحرب الروسية الأوكرانية لذا دعم بعض من المسؤولين الحكوميين اقتراح السماح بمدفوعات التشفير للتجارة مع الشركاء خارج البلاد.
روسيا تتخذ مواقف مختلفة بشأن العملات المشفرة
على الرغم من القانون الأخير، لم تصدر روسيا قانون خاص بالعملات الرقمية حتى الآن، ولكن ثمة محاولة سابقة في عام 2021 بسن قانون خاص بالأصول المالية الرقمية بإدخال رموز DFA الأصلية ورموز UDR مع الإيضاح أن الأول يشير إلى العملات الرقمية والثاني إلى جميع أنواع الرموز.
ويخطط المشّرعون إلى إصدار قانون جديد خاص بالعملات المشفرة في وقت لاحق من هذا العام ليوفر المزيد من الوضوح التنظيمي تجاه العملة.
فعلى ما يبدو أن الثغرات التنظيمية لم تؤثر في اهتمام روسيا بالتشفير حيث تذكر القوى العالمية مثل الولايات المتحدة تحايل البلاد على العقوبات باستخدام العملات المشفرة.
بلوك تشين تعوق استغلال العملات الرقمية
ولكن نفى الخبراء ذلك مؤكدين أن الطبيعة العامة لشبكة البلوك تشين تعوق البحث عن ثغرات إضافة إلى النظر إلى حجم الاقتصاد الروسي، ومن ناحية أخرى بدأت السلطات الروسية في رؤية الإمكانيات الخاصة بالعملات المشفرة والأصول الرقمية بعد تفكيرها السابق بحظر جميع الأصول.
ففي يناير، أعرب بوتين عن دعمه لتعدين البيتكوين قائلاً أن البلاد لديها مزايا مثل فائض الكهرباء والموظفين المدربين جيدًا على كيفية إدارة هذه الصناعة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
