امتلك أكثر من 7٪ من سكان الهند عملة رقمية خلال العام الماضي 2021، وفقا لما ذكره تقرير صادر عن هيئة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة.
وأشار التقرير إلى تنامي استخدام العملات المشفرة حول العالم، خصوصا إثر ارتفاع الحاجة إلى استخدامها أثناء جائحة كوفيد -19، بما في ذلك الدول النامية.
وذكرت البيانات الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة أن الهند احتلت المركز السابع في تقرير حصة السكان، في أكبر 20 اقتصادًا تمتلك عملات رقمية في العام 2021، بينما تصدرت أوكرانيا القائمة بحيازة نحو 12.7٪ من سكانها للعملات المشفرة.
مخاوف من التهرب الضريبي
بالرغم من أن العملات الرقمية قد أسهمت في مساعدة بعض الأشخاص، وسهلت على الأفراد عمليات التحويل المالية، إلا أن الأمم المتحدة وصفتها بأنها "شكل غير مستقر من المال" إضافة إلى كونه يحمل مخاطر عالية.
كما ألقى التقرير نظرة على العوامل التي ساعدت في الاعتماد السريع للعملات المشفرة في الدول النامية، بما في ذلك تسهيل التحويلات من بين عدة جوانب أخرى.
إلا أن سهولة التحويلات، قد تضيف أيضا بعض المحاذير من التهرب الضريبي وتجنب سداد الضرائب، من خلال التدفقات غير المشروعة، تمامًا كما لو كانت تذهب إلى ملاذ ضريبي لا يمكن التعرف فيه على ملكية الأموال بسهولة.
وقالت الأمم المتحدة في تقريرها إن الانهيارات الأخيرة للعملات الرقمية في السوق تشير إلى أن مخاطر تتعلق بخصوصية الاحتفاظ بالعملات المشفرة، ولكن إذا تدخلت البنوك المركزية لحماية الاستقرار المالي، فإن المخاطر قد تصبح مشكلة عامة.
واعتمد التقرير في رصده على سيناريو الأشهر القليلة الماضية، حيث انخفض سعر عملة بيتكوين بشكل حاد من أعلى مستوى قياسي لها، ما جعل المستثمرين أكثر حذرا وقلقا بعد تعرضهم لخسائر كبيرة.
وتابع التقرير أنه من المحتمل أن تحل العملات المشفرة محل العملات التقليدية عن غير قصد، ما يعرض قدرة الدول على التحكم في أموالها للخطر، وفقا لما ذكره التقرير.
مطالب بالمزيد من اللوائح التنظيمية
وأعرب صندوق النقد الدولي عن وجهة نظره في العملات المشفرة، ذاهبا إلى أنها تشكل خطورة باعتبارها مناقصة قانونية، فيما تشكل العملات المستقرة مخاطر خاصة في البلدان النامية، التي لم تتم تلبية طلبها على العملات الاحتياطية.
وطالبت الأمم المتحدة السلطات الحكومية بتوفير تشريعات مالية شاملة للعملات المشفرة، عبر تنظيم عمليات تبادل العملات المشفرة والمحافظ الرقمية، والتمويل اللامركزي، وكذلك منع المؤسسات المالية المصرح لها بامتلاك العملات المشفرة.
كما طلبت الموافقة على اعتماد تنسيق ضريبي عالمي لضرائب العملة المشفرة، والتنظيم، ومشاركة المعلومات، فضلاً عن القيود المفروضة على الإعلانات المرتبطة بسوق العملات المشفرة.
وأرجع التقرير أهمية تجارة العملات المشفرة إلى أن عددا من المؤسسات المالية والبنوك المركزية أعربت عن قلقها، بشأن المخاطر المالية المرتبطة بالتداول في العملات الرقمية، في إشارة إلى المخاوف من استخدام هذه الأموال في بعض الأمور غير الشرعية.
وصرح محافظ بنك الاحتياطي الهندي، شاكتيكانتا داس، أخيرا أن العملات المشفرة تشكل "خطرا جليا"، وقال إن أي شيء ينتج قيمة من التخمين، من دون أساس، فهو مجرد "نشاط تخميني".
وكان البنك المركزي الأوروبي حذر في أوقات سابقة من أن طبيعة وحجم أسواق العملات المشفرة يتغيران بسرعة كبيرة، متوقعا أن يشكل ذلك خطراً على الاستقرار المالي إذا ما استمرت الاتجاهات الحالية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
