مسودة قانون جديد اقترحته هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC أن تجعل عمل صناديق التحوط وشركات الاستثمار الخاصة و صناديق المعاشات التقاعدية مع شركات الكريبتو أكثر صعوبةو صرامة في المستقبل. حسب ما جاء في تصريح لأشخاص مطلعين على الأمر لوكالة بلومبرغ.
وكشفت هذه المصادر، أن التغييرات المقترحة من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC. والتي من المقرر الإعلان عنها قريب، يمكن أن تخلق عقبات أمام شركات العملات الرقمية المشفرة التي تسعى إلى الحصول على ترخيص أن تكون "أمين مؤهل لحفظ أموال العملاء".
تنظيم سوق الكريبتو في الولايات المتحدة
حيث يسمح هذا الترخيص للشركات بالاحتفاظ بالأصول المالية نيابة عن العملاء أو مديري الأموال. التغييرات المقترحة على القوانين من قبل الهيئة ليست واضحة لحد الآن.
خطة لجنة الأوراق المالية والبورصات SEC هذه. هي أحدث خطوة في التحركات الكثيفة التي تشهدها الولايات لمتحدة الأمريكية والسعي الحثيث للسلطات الرسمية في البلاد لتنظيم مجال العملات الرقمية المشفرة و الحد من مخاطره على النظام المالي الشامل. الهيئات الرقابية الأمريكية اتخذت في الآونة الأخيرة الكثير من الإجراءات ضد شركات الكريبتو في العاملة في البلاد.
بعد مسلسل الانهيارات و حالات الإفلاس للكثير من الشركات العملات الرقمية الكبيرة عام 2022. والتي من بينها منصة تداول العملات الرقميةFTX ، و شركة الوساطة فوييجر ديجيتال Voyager Digital.
هذه التحركات أثارت بعض المخاوف بين المستثمرين في أسواق العملات الرقمية المشفرة بشأن التأثيرات السلبية المحتملة على القطاع في المستقبل. حيث انخفضت عملة البيتكوين لمدة أسبوعين متتاليين. ما أدى إلى تآكل جزء من المكاسب التي حققتها العملة الرقمية الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية منذ عام 2023.
شركات التي تحتفظ بأموال العملاء يجب أن تكون مؤهلة
القوانين الفيديرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، تفرض على صناديق التحوط و مختلف الشركات الاستثمارية وصناديق التقاعد التعامل مع شركات و كيانات تحمل صفة "أمين حفظ مؤهل". التي تملك ترخيص الاحتفاظ و تخزين الأموال و أصول العملاء ( مثل شركات الوساطة للتداول في الأسواق المالية التقليدية).
إذا تمت الموافقة على مقترح القانون الجديد. فقد يعني ذلك أن الصناديق التحوط و شركات الاستثمار الأخرى التي لديها تعاملات مع شركات العملات الرقمية المشفرة. حيث قد تضطر إلى نقل أصول و أموال عملائها إلى مكان آخر. وقد يواجهون أيضا عمليات تدقيق مفاجئة تتعلق بعلاقاتهم الحاضنة أو تشعبات أخرى.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تخضع شركات العملات الرقمية هذه لعمليات تدقيق غير معلنة تتعلق بطريقة احتفاظها و إدارتها لأموال العملاء. من بين عواقب أخرى محتملة.
في عام 2020، أعلن موظفون في لجنة الأوراق المالية والبورصات أن الوكالة تعمل من أجل تحديد الكيانات التي يمكن أن تكون مؤهلة لتكون " أمين حفظ" و وصي على الأصول الرقمية المشفرة. و لقد طلبت مساهمة الجمهور في هذا الشأن.
سيتم التصويت و الموفقة على المقترح من قبل أعضاء لجنة الأوراق المالية والبورصات SEC المكونة من خمسة أعضاء. قبل أن يتم طرحه للنقاش العام. بعد النظر في التعليقات. سوف يتوجب على لجنة الأوراق المالية والبورصات جراء تصويت آخر لوضع اللمسات الأخيرة على القانون قبل أن يصبح ساري المفعول.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
