بعد دراستها للوائح الجديدة التي أقرتها الحكومة الإماراتية، تقول المحامية الشهيرة إيرينا هيفر إن الإمارات العربية المتحدة قد تتجه نحو حظر البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى ما لم تكن مدعومة بالدرهم الإماراتي أو عملات أجنبية أخرى مسجلة.
الإمارات العربية المتحدة تتجه نحو حظر مدفوعات العملات الرقمية
في حين أن دبي تمكنت من حجز مكانتها مبكرًا كمركز للعملات المشفرة في العالم، يبدو أن الحكومة الإماراتية قد تتراجع قليلًا عن انفتاحها عن صناعة العملات المشفرة. حيث كشفت محامية الكريبتو أن الحكومة تفكر في حظر البيتكوين والعملات الرقمية.
ومن شأن اللوائح الجديدة المتعلقة بالعملات المشفرة في الإمارات العربية المتحدة أن تحظر المدفوعات بالأصول الرقمية غير المدعومة بالدرهم. مما يعرض قطاع العملات الرقمية المزدهر في البلاد للخطر. هذا هو افتراض إيرينا هيفر، المحامية المتخصصة في تنظيم العملات الرقمية والبلوكتشين، بعد دراسة اللوائح الجديدة التي أقرتها الحكومة.
👈 اقرأ المزيد: لماذا تتهافت شركات العملات المشفرة على الإمارات العربية المتحدة؟
بينما، يبدو أن السياسيين في جميع أنحاء العالم يتبنون ببطء استخدام العملات الرقمية ومدفوعات البيتكوين، تعمل الإمارات العربية المتحدة على تبني نفس النهج.
في أوائل يونيو 2024، وافق المصرف المركزي الإماراتي على نظام جديد للإشراف على العملات المستقرة وترخيصها. وفي اجتماع عُقد في أبو ظبي، ناقش المجلس في اجتماعه برنامج التحول في البنية التحتية المالية (FIT)، الذي يهدف إلى تعزيز المعاملات الرقمية.
ومع ذلك، تتطلب هذه اللوائح الجديدة أن تكون رموز الدفع الجديدة مدعومة بالدرهم وليس بعملات أخرى أو أصول رقمية. في الوقت نفسه، قامت سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) بتحديث قواعدها للاعتراف ببعض العملات المستقرة والسماح بالاستثمار المحدود في الرموز غير المعترف بها.
👈 اقرأ المزيد: فرصة أم تهديد؟ الجدل الدائر حول تقنين العملات المشفرة
بالنسبة للمحامية هيفر، فإن هذه اللائحة الجديدة واضحة: فهي تحظر أي مدفوعات تتم بأصول رقمية غير مدعومة بالدرهم. وفي مقابلة مع كوين تيليجراف، قالت إيرينا هيفر:
"يحظر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE) قبول العملات الرقمية مقابل السلع والخدمات ما لم تكن رموز دفع بالدرهم مرخصة أو رموز دفع أجنبية مسجلة، ولا يوجد أي منها حالياً."
وفقًا لهيفر، يبدو أن القانون الجديد الذي أقرته حكومة الإمارات العربية المتحدة قد يعيق تقدم البلاد في قطاع العملات الرقمية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
