بدأت الصين في إرسال علامات يتضح من خلالها إعادة تشكيل وجهة نظرها تجاه العملات المشفرة وحظرها. وبالتالي سيوفر ذلك سوق عملات رقمية مربحة في المستقبل.
كما تشير التطورات التنظيمية الحالية داخل هونغ كونغ والتقدم التكنولوجي في الصين إلى رفع حظر العملات المشفرة.
كيف بدأ حظر التشفير داخل الصين؟
ثمة علاقة مضطربة بين الصين وصناعة العملات المشفرة منذ عام 2013، حيث فرضت الدولة قيود مشددة خلال تلك الفترة. وجاء الحظر الأول في ديسمبر من ذلك العام حين منع بنك الشعب الصيني (PBoC) وغيره من الجهات الرقابية المالية البنوك من التعامل مع معاملات عملة بتكوين.
وتم اعتبار البتكوين سلعة افتراضية حيث ناقش المنظمون افتقارها إلى الدعم القانوني. لذا تم النظر إلى العملة المشفرة كمنفذ محتمل لغسيل الأموال.
إلى أن جاء عام 2017، واتخذت الصين خطوات إضافية لمنع تدفق الأموال خارج البلاد بشكل غير قانوني. ففي يناير من ذلك العام، أصدر بنك الشعب الصيني (PBoC) تحقيق ضد بورصات العملات الرقمية، مع التركيز على إدارة الفوركس ومكافحة غسيل الأموال.
وأدت النتائج إلى حظر عروض العملات الأولية (ICOs) في سبتمبر. ثم أمر بنك الشعب الصيني (PBoC) بإعادة رأس المال الذي تم جمعه عبر عمليات الطرح الأولي للعملات إلى المستثمرين.
وحظرت الصين المؤسسات المالية وشركات الدفع من تقديم الخدمات التي تقدم أنشطة العملات الرقمية. وأصدرت توجيهًا للبورصات الرقمية يجبرها على الإغلاق طواعية.
واستمرت الحملة التي تهدف إلى الحظر في السنوات التالي، مع التركيز على تعدين البيتكوين في عام 2019. حيث وصفت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح (NDRC) التعدين بالصناعة الضارة بالبيئة.
وفي عام 2020، حظرت الحكومة الصينية أكثر من 100 موقع يقدم خدمات تداول العملات المشفرة. إلى أن وصلت القيود لحدتها في عام 2021. وحظرت الصين تداول العملات المشفرة والتعدين تمامًا. حيث أشارت الصين إلى طبيعة البيتكوين كثيفة الاستهلاك للطاقة مما يهدد الأهداف البيئية للبلاد.
وأُجبر مُعدني البيتكوين على الإغلاق أو الانتقال إلى بلدان أخرى صديقة للعملات المشفرة، مما أثر بشكل كبير على اقتصاد التشفير العالمي.
هل يمثل التنظيم إعادة لوجهة نظر الصين تجاه التشفير؟
في الفترة الحالية غيّرت الصين من موقفها تجاه العملات المشفرة. حيث تمضي هونغ كونغ قدمًا في لوائح جديدة تشير إلى إمكانية رفع حظر العملة المشفرة.
كما تحرز سلطة النقد في هونغ كونغ (HKMA) تقدم مذهل في صياغة إطار تنظيمي للعملات المشفرة المرتبطة بالأصول المالية التقليدية، والتي تُعرف باسم العملات المستقرة.
ويعتبر الإعلان عن إطار تنظيمي مستقر للعملات بحلول عام 2024 تطور هام. بخاصة في الصين التي تحظر العملات الرقمية وتصفها بغير القانونية.
على الجانب الآخر، يتزايد عدم اليقين والتحديات التنظيمية داخل الولايات المتحدة، وذلك بالتزامن مع خطوات هونج كونج نحو توضيح السياسة لفئة الأصول الجديدة.
وخلال الآونة الأخيرة، قدمت هونغ كونغ أيضًا تنظيميًا جديدًا للعملات المشفرة يتطلب ترخيص البورصات. بما يمهد الطريق أمام المستثمرين لتداول العملات المشفرة مثل بتكوين وإيثيريوم..
ومع قيام لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) باتخاذ إجراءات مشددة ضد بورصات العملات المشفرة، تشير هذه الدعوة إلى استعداد هونغ كونغ لاحتضان شركات التشفير.
الصين تتبنى البلوك تشين وWeb3
في نفس السياق، أصدرت بكين كتاب حول الابتكار والتطوير عبر مساحة Web3 متضمنًا تقنية البلوك تشين كبنية أساسية رئيسية. ويسلط ذلك الضوء على التغيير المحتمل في موقف الصين من العملة المشفرة.
ويصل الاستثمار السنوي المخطط له لمنطقة تشاويانغ 100 مليون يوان على الأقل. حيث يشير هدف دعم بناء النظام البيئي الصناعي للإنترنت الجديد إلى مستقبل صديق للعملات الرقمية.
وسيستلزم ذلك إصلاحًا شاملًا مثل؛ تدابير سلامة الأصول، ومعايير الأمن السيبراني، وممارسات العناية الواجبة المعززة. حيث تخطط لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) للسماح للمنصات المُرخصة بخدمة المتداولين بحسب إرشادات محددة ودقيقة.
تشير هذه التطورات إلى تخفيف نسبي لحظر العملة المشفرة داخل الصين. وكذلك علامات واعدة لعشاق العملات المشفرة والمستثمرين. وسيحدث تغيير محتمل داخل سوق الصناعة مع احتضان هونج كونج للابتكار التكنولوجي من خلال وضع أطر تنظيمية جديدة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
