بعد انهيار FTX، لم تعد هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) تتردد في إثبات أنها ستتجه نحو إنفاذ القانون ضد التشفير. لكن هل حقًا تمثل الدعاوى التي رفعتها الجهات التنظيمية ضد بورصات وشركات العملات المشفرة خطوات حاسمة نحو إجراءات تشريع قانون يحمي المستخدمين في الصناعة عالية المخاطر؟ أم أن المنظمين يبالغون؟
في 5 و6 يونيو، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) دعاوى قضائية كبيرة ضد أكبر بورصة للعملات الرقمية في العالم، بينانس، وأكبر بورصة في الولايات المتحدة، كوين بيس. وتمثل هذه الدعاوى خطوة جديدة مهمة في كل من معركة SEC ضد العملات المشفرة واستمرارها في افتراض مسؤوليتها التنظيمية على صناعة الأصول الافتراضية.
شركات التشفير ليست بريئة تماما والمنظمون يعرفون أفضل!
في صناعة التريليون دولار التي ظهرت منذ عام 2009، استفحل الاحتيال بشكل ملحوظ جدا. إذ أصبح جمع الأموال من الطرح الأولي للعملات والهروب بها. بالإضافة لى الاختراقات الأمنية للمحافظ باستخدام الإنزال الجوي. وكذلك عمليات سحب البساط عمليات شائعة في الصناعة وتحدث بشكل متكرر ومستمر.
يستغل المحتالون غياب القوانين التي تحمي المستخدمين في صناعة العملات المشفرة. وكذلك اعذارات أغلب دول العام التي أنذرت أنها معاملات العملات الرقمية ليست قانونية. وأنها لا يمكن حماية المستخدمين في الصناعة في غياب قانون متخصص. في الوقت الذي يحتاج فيه تشريع القانون الذي يحمي مستخدمي العملات المشفرة سنوات أخرى من الدراسة والاختبار.
في الوقت الذي تدافع فيه شركات التشفير عن نفسها بأن الجهات التنظيمية تمارس إنفاذ القانون بغير وجه حق وأن القوانين مجحفة في حق صناعة جديدة لا يمكن تنظيمها بقوانين تعود إلى قرن من الزمن. إلا أن المنظمين أيضًا يدافعون عن توجههم لضرورة معاقبة الخارجين عن القانون وإخضاع الصناعة اللامركزية للتشريعات المركزية.
في هذا الصدد شارك رائد الأعمال الشهير نوفل ماريو BeInCrypto بالعربي رأيه حول صراع المنظمين وشركات التشفير. حيث يرى نوفل أن المنظمين يريدون الأفضل للصناعة وأن "كل المنظمين، أو معظمهم على الأقل يعرفون ما الذي يتحدثون عنه".
كذلك يرى نوفل أن "أي شخص يعتقد أن الجهات التنظيمية تبالغ في رد فعلها، لا يعرف كيف يعمل المنظمون". وأن التشريعات التي يحاول هؤلاء المنظمين تطبيقها على الصناعة لا تشبه قوانين المركزية كما يروج لها.
إيرينا هيفر تتعاطف مع الجهات التنظيمية وترى أن صراعها مع شركات التشفير في مصلحة مستقبل الصناعة
من جهتها تتعاطف محامية الكريبتو إيرينا هيفر (Irina Heaver) مع الجهات التنظيمية. في تصريح لـ BeInCrypto بالعربي، تقول إيرينا بأن تنظيم الصناعة أصبح معقدًا نظرًا للظروف اللامركزية الشركات التشفير واستفحال الاحتيال.
"أشعر أني محظوظة، لأني استيقظ كل صباح وأجد نفسي لست منظمًا،..... أنا أتضامن مع المنظمين في كل مكان فيما يتعلق بصناعة العملات المشفرة. لأنهم يجب أن يصبحوا مطورين ومحللين للتمكن من تشريع قوانين للمدى الطويل،...، الصناعة لا تزال حديثة جدًا". ايرينا هيفر
وترى هيفر أن المنظمين الذين يتوجب عليهم تشريع القوانين التي تنظم سوق العملات المشفرة ومجالات التشفير الحديثة يقومون بالكثير من الجهد لفهم الصناعة أولاً قبل سن قوانين مخصصة للصناعة.
"لا ألوم البتة الجهات التنظيمية التي تعمل جاهدة للخروج بقانون ينظم مجالات حديثة مثل المنظمات المستقلة اللامركزية والتمويل اللامركزي، ...، إنهم يحتاجون إلى الوقت لفهم تلك المجالات التي لا تزال تتكون وتتشكل ولم تكتمل أبعادها بعد. كما إنهم يعانون حقًا، وإذ كانوا يجعلون شركات التشفير تعاني فإنهم يعانون أكثر لحماية المستخدمين والمستثمرين."
كما قالت إيرينا أنه ينبغي على الشركات التي تريد العمل في الصناعة أو إطلاق رموز مميزة الاستعانة بالمحامين المختصين من أجل تأسيس مشاريع تتوافق مع قانون البلد الذي تنطلق فيه، وحتى لا ينتهي الأمر بسجن المطورين والمشغلين.
"أنا شخصيًا أسبب أوقات صعبة للمنظمين، قد يبدو الأمر لئيمًا لكنه من وظيفتي أن أوضح أطر استخدام القانون وكيفية تنظيم بعض الأشياء، ...، أكثر القضايا التي أعالجها كمحامية متخصصة في صناعة الكريبتو هي القضايا التنظيمية. يلجأ إليَّ الأفراد والشركات لمعرفة كيفية يمكن تأسيس شركة عملات مشفرة أو كيفية إطلاق رمز مميز للبيع وغيرها".
كذلك أشادت إيرينا هيفر بالجهود الكبيرة التي خصصتها الإمارات العربية المتحدة لصناعة التشفير وقالت إن "المنضمين في الدولة يعملون بجد لجعل الإمارات العربية المتحدة آمنة للجميع ما عدا المحتالين." كما أشادت أيضًا بالانفتاح الذي تتميز به الإمارات وسويسرا-أينما تمارس عملها- تجاه الابتكار.
لا تعتقد إيرينا هيفر أن الجهات التنظيمية حول العالم تبالغ في التدقيق على صناعة العملات المشفرة. بل ترى أن ذلك جاء نتيجة للانهيارات التي حدثت والنتائج الكارثية التي عانى منها الكثير من المستثمرين.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
