مع التقدم السريع للتكنولوجيا المالية وانتشار العملات الرقمية، تدرك الحكومات ضرورة تنظيم هذا القطاع الواعد. ورغم الفرص الاقتصادية الكبيرة، تواجهه تحديات تتعلق بالأمان والاستقرار المالي. مع اقتراب 2025، برزت دول بخطط طموحة لتعزيز الشفافية، حماية المستثمرين، ودعم الابتكار. في هذا المقال، نستعرض أبرز هذه الدول وتأثير تنظيمها على مستقبل العملات الرقمية.
المملكة المتحدة تتحرك بشكل جاد لتنظيم العملات الرقمية في 2025
من المعروف أن تنظيم MiCA سيدخل حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 30 ديسمبر المقبل. ومع ذلك، فإن المملكة المتحدة، التي اختارت الانفصال عن الاتحاد منذ قرابة خمس سنوات، لن تخضع لهذه اللوائح الأوروبية على أراضيها.
لذلك، يتعين على المملكة المتحدة تطوير إطارها التنظيمي الخاص. ومن المتوقع أن يبدأ تطبيقه في أوائل العام المقبل. في الأصل، كان من المفترض أن تصدر لوائح تتعلق بالـ Staking والعملات المستقرة (Stablecoins) خلال الصيف الماضي. ولكن الانتخابات العامة، التي أُجريت في 4 يوليو وأدت إلى تغيير الحكومة بانتخاب كير ستارمر كرئيس وزراء جديد، عطّلت الجدول الزمني.
هذا التغيير السياسي أدى إلى تأجيل تنفيذ الإطار التنظيمي. ومن المتوقع الآن أن يتم التعامل مع مختلف أركان النظام البيئي للأصول الرقمية مجتمعة في عام 2025. كما أوضحت توليب صديّق، وزيرة الشؤون الاقتصادية للخزانة، خلال مؤتمر الأسبوع الماضي:
"معالجة كل شيء في مرحلة واحدة أسهل وأكثر منطقية."
بالنسبة للعملات المستقرة، أشارت الوزيرة إلى أن القواعد الحالية تندرج تحت إطار خدمات الدفع. ومع اللوائح الجديدة، سيتم تطوير القواعد بما يتماشى مع "استخداماتها الحالية".
توقعات بلوكديمون بالوضوح التنظيمي لقطاع العملات الرقمية في أمريكا بحلول 2025
تتوقع شركة Blockdaemon أن يكون هناك تقدم كبير في البيئة التنظيمية للعملات الرقمية في الولايات المتحدة بحلول عام 2025. كما توقع سام كيم، رئيس القسم القانوني والامتثال في Blockdaemon، تمرير مشروع قانون FIT21 في مجلس الشيوخ. بدعم من الحزبين والتوقيع عليه في النهاية من قبل دونالد ترامب.
يوفر قانون FIT21 إرشادات واضحة لتنظيم الأصول الرقمية، بما في ذلك اختصاص هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، وتصنيف الأصول، وقواعد الحفظ للمؤسسات المالية.
ويبدو أن انتخاب دونالد ترامب رئيسا للجمهورية في الولايات المتحدة الأمريكية فتح الباب على مصراعيه لقطاع الويب 3 والعملات الرقمية. أين قد نشهد تبني أكبر لهذا القطاع وكذلك سياسات تنظيمية مواتية. خاصة في ظل انسحاب غاري جينسلر من هيئة الأوراق المالية.
الهند .. تصاعد الانتقادات للحكومة بسبب فرار المبتكرين من البلاد قد يسرع من عملية تنظيم التشفير
تواجه الهند انتقادات متزايدة بسبب مغادرة المبتكرين في مجال العملات الرقمية البلاد. مما قد يسرع من جهود الحكومة لتنظيم هذا القطاع.
في أكتوبر 2024، أشارت تقارير إلى أن الجهات التنظيمية الهندية تدرس حظر العملات المشفرة الخاصة مثل بيتكوين وإيثريوم، مع التركيز على تطوير عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC). هذا التوجه أثار مخاوف من نزوح المزيد من المبتكرين والشركات الناشئة إلى دول ذات سياسات أكثر دعمًا للعملات الرقمية.
المستثمر التكنولوجي تيم درابر وصف موقف الهند السلبي تجاه العملات الرقمية بأنه "خطأ فادح"، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى "نزوح العقول" من البلاد. هذه الانتقادات قد تدفع الحكومة الهندية إلى تسريع وضع إطار تنظيمي شامل للعملات الرقمية، بهدف الحفاظ على المبتكرين وتعزيز مكانة الهند في هذا القطاع المتنامي.
الصين .. موقف العملاق الآسيوي تجاه التشفير يلين
في السنوات الأخيرة، اتخذت الصين موقفًا صارمًا تجاه العملات الرقمية، حيث حظرت تداولها وتعدينها في عام 2021. ومع ذلك، تشير التطورات الأخيرة إلى احتمال تخفيف هذا الموقف. في مارس 2024، ظهرت تقارير تفيد بأن الصين قد تعيد النظر في حظرها على العملات الرقمية. خاصة مع تبني هونغ كونغ نهجًا أكثر انفتاحًا تجاه الأصول الرقمية.
في سبتمبر 2024، دعا وزير المالية الصيني السابق، لو جي وي، إلى مراجعة سياسات البلاد المتعلقة بالعملات الرقمية، مشددًا على أهمية دراسة التطورات في هذا المجال عن كثب.
على الرغم من الحظر، لا تزال الصين تسيطر على نسبة كبيرة من عمليات تعدين البيتكوين، حيث تدير مجموعات التعدين الصينية حوالي 55% من الشبكة.
هذه المؤشرات تعكس تحولًا محتملًا في موقف الصين تجاه العملات الرقمية، مع تزايد الدعوات لمراجعة السياسات الحالية واستكشاف الفرص التي يقدمها هذا القطاع.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
