اتخذت الحكومة الأمريكية العديد من الإجراءات لتنظيم العملات المشفرة. لكنها أثارت قلق العديد من المستثمرين من إمكانية تضييق نطاق الإبداع الذي تهدف إليه شركات التشفير.
لوائح متشددة تجاه صناعة التشفير
ترغب لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في إضفاء الطابع القانوني على صناعة العملات المشفرة. لكن بعض الجهات تتخذ مواقف صارمة من شركات التشفير مثل الموقف ضد شركة ريبل.
وبحسب تقرير منصة Chainalysis ثمة خوف من عدم امتثال بعض المؤسسات إلى القانون أو عدم التبني للأصول الرقمية. بينما يريد المنظمون التحقق من هوية تلك الشركات لعدم التأثير على النظام المالي.
أما عن مستقبل العملات المشفرة فثمة بعض المخاوف المحيطة بالاستثمار. حيث يريد العديد من المستثمرين الدخول إلى سوق الصناعة دون أن تحاوطهم القوانين التنظيمية الصارمة.
اقرأ هنا| كيف تؤثر قرارات الفيدرالي على العملات المشفرة؟
ما هو دور العملات الرقمية المركزية CBDCs؟
تريد بعض الشركات السيطرة على سوق الصناعة من خلال تطوير عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC). فعلى سبيل المثال تريد الحكومة الأمريكية تفعيل نسخة رقمية من الدولار الأمريكي لتشكيل مشهد مالي جديد.
كما تهدف الحكومة إلى زيادة الكفاءة داخل نظام الدفع وتفعيل القوانين الخاصة بغسيل الأموال ومكافحة الإرهاب. على النقيض ربما يرى الخبراء ذلك بمثابة مراقبة وسيطرة على النظام المالي.
خارطة طريق لتنظيم العملات المشفرة
يرى خبراء التشفير مواجهة الصناعة العديد من التحديات، منها تشوش الجانب التنظيمي بما يمنع دخول المزيد من المستثمرين إلى الفضاء الرقمي. بخاصة في ظل الشائعات التي تحاوط السوق من كثافة العمليات الاحتيالية.
اقرأ هنا: سلسلة قصص عن الاحتيال في عالم التشفير
لذا ينبغي وضع نهج واضح ومتوازن لمكافحة الأنشطة الغير مشروعة، والتركيز على الفوائد المتعلقة بالأصول الرقمية. كما يهدف تعزيز الشراكات إلى تطوير منتجات وخدمات جديدة تطور من سوق الصناعة.
وذلك يخلق بالطبع قدرة تنافسية وتطور للمشهد الرقمي العالمي وخلق بيئة تشفير مستدامة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
