أدت تدابير التحفيز التي أحدثتها الجائحة داخل الولايات المتحدة إلى قيام البنك المركزي بطباعة ما يقترب من 80% من إجمالي الدولار المتداول منذ عام 2020. وكان للارتفاع الهائل في المعروض النقدي آثار ضارة على الاقتصاد.
وفي 27 أغسطس، أفاد موقع "The Kobeissi Letter" المختص بالتعليقات على الاقتصاد أن عدد الدولارات المتداولة قد قفز بنسبة 375% خلال ثلاث سنوات فقط.
التذبذب في العرض النقدي
في نفس السياق، ففي بداية عام 2020، فترة إغلاق العالم بسبب فيروس كورونا، تواجد 4 تريليون دولار متداولة. وفي الفترة الحالية ثمة ما يقترب من 19 تريليون دولار في تداول M1، وفقًا لرسالة قبيسي.
وكانت طباعة النقود على النطاق الواسع بمثابة محاولة لتوفير حزم التحفيز والأموال لأولئك (الجميع تقريبًا) الذين عانوا عندما أغلقت البلاد.
حيث ذكرت الرسالة، دفع ثمن تريليونات الدولارات التي تمت طباعتها بين عشية وضحاها. لذا لا داع لاندهاش البنك الاحتياطي الفيدرالي بوصول التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 40 عامًا.
وقد بدأ المعروض النقدي في الانخفاض خلال الفترة الأخيرة، بما ينم عن التدهور الاقتصادي.
في سياق متصل، يدل تقدير M2 على تقدير الاحتياطي الفيدرالي لإجمالي المعروض النقدي، بما في ذلك جميع الأموال النقدية الموجودة في متناول اليد وجميع الأموال المودعة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير وغيرها من أدوات الادخار قصيرة الأجل. أما تقدير M1 يحسب فقط النقد والمدخرات في الأوراق النقدية والعملات المعدنية.
نتيجة لذلك ثمة انخفاض كبير في قيمة العملة من خلال ارتفاع الأسعار والتضخم. لم يعد الدولار يشتري نفس الأشياء التي كان يشتريها قبل خمس سنوات.
وإضافة إلى ذلك، ارتفع التضخم داخل الولايات المتحدة مرة أخرى في يوليو ليصل إلى 3.2% بعد عام من الانخفاضات الشهرية. فخلال الأسبوع الماضي، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة لأن التضخم مازال يشهد مستويات من الارتفاع.
وفي نفس السباق، فإن الأسرة الأمريكية المتوسطة لديها 7300 دولار من ديون بطاقات الائتمان، ولكن مدخراتها 5300 دولار فقط.
وأضاف المنفذ الإخباري إن التضخم جعل الضروريات الأساسية غير ميسورة التكلفة، فلم تعد الأموال مجانية.
المعاملات المالية تصل إلى قمتها بالدولار
على الجانب الآخر، لم يؤثر هذا بالسلب على الدولار، فوفقًا لبيانات بلومبرج، لا يزال دور الدولار في المعاملات الدولية مسيطراً، حيث بلغ ذروته الأخيرة بنسبة 46%.
ومع ذلك، فإن التخلص من الدولار أمر حتمي، حيث تعمل المزيد من الدول على إجراء التجارة بعملاتها الخاصة.
وخلال الأسبوع الماضي، دعا الرئيس البرازيلي دول البريكس إلى إنشاء عملة مشتركة للتجارة والاستثمار، حيث ذكر إن عملة البريكس تزيد من خيارات الدفع لدي هذه الدول وتقلل من نقاط ضعفها.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
