أكد مسؤول إيراني رفيع المستوى، أن طهران ترفض الاعتراف بالعملات المشفرة كوسيلة للدفع، لكنه رحب بفكرة "الريال الرقمي".
وقال نائب وزير الاتصالات الإيراني رضا باقري أصل، في مداخلة مع محطة محلية، إن "قبول العملات المشفرة للمدفوعات خط أحمر"، مؤكداً أن بلاده "لن تعترف بالعملات المشفرة كوسيلة للدفع".
جاءت تصريحات باقري في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي الإيراني (CBI) قواعد إصدار العملات الرقمية في البلاد المخصصة لـ "الريال المشفر" الخاص بها، والتي ستبدأ مرحلتها التجريبية قريباً.
وقال المسؤول الإيراني رداً على سؤال حول المسائل التنظيمية المتعلقة بتخزين وتبادل العملات المشفرة في البلاد، إنه "لن يتم التعامل مع العملات المشفرة مثل البيت كوين كعملة قانونية في جمهورية إيران الإسلامية".
وفي حديثه عن أحدث قرار من مجموعة عمل الاقتصاد الرقمي بشأن أصول التشفير، قال باقري أصل إن "استخدام أي عملة أجنبية يعتبر خارج نطاق سيادة البلاد، وضد القانون النقدي والمصرفي الإيراني".
وأضاف "لذلك، لن يكون لدينا بأي حال من الأحوال أي لوائح تعترف بالمدفوعات بعملات مشفرة لا تخصنا".
كما أوضح باقري أصل أن إيران "لديها عملتها الوطنية المشفرة، لذلك لن يتم سداد أي مدفوعات بالعملات المشفرة غير الوطنية".
"الريال المشفر"
وأعلن البنك المركزي الإيراني أنه بصدد إطلاق "الريال المشفر" وسيتم استخدامه في التداولات العامة حيث سيتاح للعامة في الفضاء الرقمي.
وأضاف نائب الوزير أنه "من أجل منع المخاطر على المواطنين الإيرانيين، سيخضع تبادل الأصول الرقمية في البلاد لمجموعة من القواعد المشابهة لتلك التي تنطبق على سوق الأوراق المالية والعملات الأخرى".
وشدد على ضرورة "تنظيم العملات المشفرة ومراعاة الأنظمة المصرفية".
يشار إلى أنه في عام 2018، تم تكليف شركة خدمات المعلومات وهي الذراع التنفيذي للبنك المركزي الإيراني المسؤول عن تشغيل الأتمتة المصرفية وشبكة خدمات الدفع في البلاد، بتطوير عملة رقمية وطنية، كما ذكرت صحيفة "طهران تايمز"
وفقاً لموقع Way2pay الإيراني، تستند العملة الرقمية إلى نظام ستتم صيانته من قبل المؤسسات المالية المعتمدة ليستخدم في تنفيذ العقود الذكية.
وتم الانتهاء من البنية التحتية والمبادئ التوجيهية الخاصة بـ"الريال المشفر" وسيتم تجريبها في المستقبل القريب، بموجب الأحكام القانونية التي تحكم إصدار الأوراق النقدية والعملات المعدنية.
وسيتم مراقبة التأثير الاقتصادي للعملة الرقمية وإدارة آثارها وفقاً للسياسة النقدية للبنك المركزي الإيراني، وسيتمكن المستخدمون من إجراء المعاملات الخاصة به داخل الأراضي الإيرانية فحسب.
معضلة تعدين العملات المشفرة
جدير بالذكر أن إيران منحت في عام 2019 تراخيص لعمليات تعدين العملات المشفرة في البلاد، وذلك على وقع العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية السابقة على طهران ما أدى إلى حدوث أزمة اقتصادية كبيرة.
وضرب تأثير العقوبات الأميركية صادرات النفط بشدة حيث إذ تراجعت بنحو 20%، فما لبث أن تحولت الحكومة للبحث عن مصادر أخرى لتمويل ميزانيتها.
ومع ازدهار حركة التعدين في البلاد، تزايدت أيضاً المشاكل المرتبطة بنقص الطاقة فيها، حيث كانت عمليات التعدين غير القانونية تستهلك أكثر من 600 ميغاواط من الكهرباء.
ونتيجة لذلك أعلنت إيران إغلاق مراكز تعدين العملات الرقمية المرخصة في ديسمبر الماضي، كجزء من الجهود المبذولة لتخفيف الضغط على محطات الطاقة وتجنب انقطاع التيار الكهربائي.
لكن الحكومة الإيرانية عاودت السماح بعمليات التعدين ولكن تحت شروط معينة أبرزها أن تكون مزارع التعدين المزودة بالطاقة من مصادر الطاقة المتجددة، وفقاً لوزارة الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
