أثارت تصريحات عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية السابقة جدلاً حيال تعدين العملة المشفرة بت كوين في ليبيا.
ولم يثر الجدل بسبب طبيعة بت كوين أو كون تداولها محظوراً في دول عدة فقط، بل بسبب علاقتها المباشرة بأزمة الكهرباء التي تعصف بالبلاد منذ بداية الصيف الجاري.
ليبيا بين معضلة تعدين بت كوين واستنزاف الطاقة
وقال الدبيبة في تصريحه خلال تجمع بمدينة مصراتة، إن ليبيا تعد واحدة من أكبر دولتين في العالم تحتوي على مصانع لإنتاج العملة الرقمية بت كوين.
وأوضح أن تصنيع تلك العملة يستنزف الكثير من الطاقة، وبالتالي، فإن ليبيا تعد وجهة مهمة بالنظر إلى أن تكلفة استهلاك الطاقة بدون مقابل تقريبًا داخل البلاد، من دون التطرق إلى موقف حكومته من عمليات التعدين.
ويشير مهند الحسان، وهو أحد المستثمرين الليبيين في في سوق العملات المشفرة، إلى أن عمليات تعدين عملة بيتكوين هي عملية رقمية يستخدم فيها عدد ضخم من أجهزة الكمبيوتر بقدرات محددة، ويطلق عليها مسمى أجهزة التعدين.
وقال الحسان إن هذه الأجهزة بحاجة إلى مصادر كهربائية شديدة القوة، إضافة إلى الحاجة المستمرة إلى توفير أجهزة تبريد في الكمبيوتر، بينما أصبحت هناك ما تسمى بالمزارع التي تستخدم في تلك العملية في مختلف أنحاء العالم.
إجراءات دولية واسعة
وأوضح أن إنتاج عملة بت كوين واحدة يتطلب استهلاك كمية كهرباء كافية لإمداد قرية صغيرة لفترة معينة، مضيفاً أن بعض الشركات حول العالم تنفق عشرات الملايين من الدولارات بهدف إنشاء عملة بت كوين.
وتوقع الحسان أن هذه العملية ستتجه نحو النهاية تقريبًا في 2028، وذلك بسبب الإجراءات الدولية التي تسعى إلى فرض قيود مشددة على تعدين وتداول العملات الرقمية.
وأشار إلى تقرير صدر نهاية العام الماضي 2021 كشف عن أن عمليات التعدين التي تنفذ في ليبيا تمثل ما يعادل 0.9 في المئة من عمليات تعدين بت كوين عالمياً، أي أن ما يتراوح بين 1000-1500 ميغاوات من الكهرباء تهدر في تلك العمليات.
وأضاف أن لدى ليبيا في الأساس عجزاً في توليد الكهرباء يبلغ نحو 4000 ميغاوات، لافتاً إلى أن انخفاض تكلفة الطاقة في ليبيا جعل منها وجهة لشركات التعدين، وما أسماه بـ "العصابات العاملة في هذا القطاع"، والتي تستغل، على حد قوله، غياب القوانين وعدم منهم من قبل السلطة عن استعمال الكهرباء في عمليات التعدين.
ازدهار نشاط التعدين في ليبيا
وأشار إلى ازدهار نشاط تعدين العملات الرقمية في ليبيا خلال السنوات الخمس الأخيرة، والذي يستغل بدوره عدم تحصيل فواتير الكهرباء المستخدمة في عمليات التعدين، بالتوازي مع غياب كلي للسلطات عما يحدث في سوق التعدين.
وتساءل الحسان عن أنه كيف يمكن لدولة يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة، أن تستهلك كمية من الكهرباء أكثر من دولة مثل المغرب التي يتجاوز عدد سكانها 36 مليون نسمة، لكن مشكلة الكهرباء في ليبيا أكبر من مشكلة عمليات تعدين بت كوين فقط.
من جهة أخرى، كشف مصدر في شركة نوافذ للشحن بمصراتة، التي تقع غرب ليبيا، عن رصد نشاط لمزارع التعدين طوال السنوات الفائتة من دون حسيب أو رقيب.
وأوضح أن كثيراً من الليبيين توجهوا نحو هذا النشاط، من خلال استيراد أجهزة كمبيوتر متخصصة من الصين ومعدة بتجهيزات مختارة مسبقاً، إضافة إلى عدد من المعدات الأخرى كالمبردات وبكميات ضخمة.
وتابع أن شركات الشحن تنبهت أخيراً إلى غرابة هذه التحركات، ما دعاها إلى إضافة بعض المعدات ضمن الشحنات التي يحظر استيرادها من خارج البلاد.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
