أعلن وزير المالية التركي، مهمت شيمشيك Mehmet Şimşek، أن تركيا تقترب من الانتهاء من إصدار التشريعات المتعلقة بالعملات المشفرة. حيث تعتبر هذه الخطوة الأخيرة ضرورية للخروج من قائمة FATF الرمادية. وقال شيمشيك ذلك خلال جلسة البرلمان لجنة التخطيط والميزانية الوطنية في البلاد مساء يوم الثلاثاء.
وجود تركيا في قائمة FATF الرمادية عقوبة تهدف إلى معالجة النقائص الاستراتيجية في نظم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد كانت تركيا على هذه القائمة منذ عام 2021. مما أثر سلبًا على الثقة في الاقتصاد التركي الذي كان بالفعل يعاني من مشاكل كبيرة من ارتفاع معدل التضخم. مما جعل العملات المشفرة تحظى بشعبية كبيرة وتصبح بمثابة "منقذ أساسي".
وأشار شيمشيك إلى أن تركيا قد امتثلت لـحوالي "39 من 40 معيار تضعها منظمة FATF ".
وقال: "فيما يتعلق بالامتثال التقني. الجهود اللازمة فقط تتعلق بالعمل على الأصول المشفرة. وقد وصلت جهودنا الضرورية في هذا الصدد إلى المرحلة النهائية".
امتثال تركيا لمعايير FATF
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة المالية في تركيا أنها ستجري دراسة حول تنظيم مقدمي خدمات الأصول المشفرة وفرض الضرائب عليهم وتعريف الأصول الافتراضية.
ولكن التصريح الأخير يشير إلى تحفيزها لإحضار تشريعات العملات المشفرة إلى البرلمان كخطوة نهائية لتحقيق المتطلبات التقنية للخروج من قائمة FATF الرمادية.
وقال شيمشيك: "القضية الوحيدة المتبقية ضمن نطاق الامتثال التقني هي العمل المتعلق بالعملات الرقمية".
وأضاف أنه سيتم تقديم مقترح قانون بشأن العملات الرقمية إلى البرلمان في أقرب وقت ممكن. وأكد أنه بعد ذلك. لن يكون هناك أي سبب لبقاء تركيا في تلك القائمة الرمادية. إذا لم تكن هناك اعتبارات سياسية أخرى.
لم يقدم شيمشيك تفاصيل أخرى بشأن التغييرات القانونية المخطط لها. ولكنه أشار إلى أن FATF. قد حذرت تركيا بشأن "النواقص الجادة" بما في ذلك الحاجة إلى تحسين الإجراءات لتجميد الأصول المرتبطة بالإرهاب وانتشار الأسلحة النووية في عام 2019.
FATF هي اختصار لمجموعة العمل المالي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وبالإنجليزية تعرف بـ "Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorist Financing". إنها منظمة دولية تأسست في عام 1989 تحت رعاية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD). ومقرها الرئيسي في باريس، فرنسا.
تأسست FATF بهدف مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيدين الوطني والدولي. تقوم المنظمة بتطوير ونشر معايير وتوجيهات دولية لمكافحة هذه الجرائم المالية وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد. تقيّم FATF أيضًا أداء الدول في تنفيذ هذه المعايير وتقديم توصيات وتقارير حول الدول التي تعاني من نقائص في جهودها لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
