على وقع الحرب الروسية الأوكرانية، التي سببت موجة تضخم عالية، شقت العملات المشفرة طريقها في العالم العربي، ووجدت موطأ قدم أكبر، كونها عملة غير تضخمية وسهلة التداول.
ومن المتوقع أن يرفع الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بنسبة 0.5% خلال الشهر الجاري، في محاولة لمواجهة التضخم، وهو الأمر الذي دفع العديد من المستثمرين للتحوط بالعملات الرقمية المشفرة وعلى رأسهم بيت كوين وإيثريوم.
العملات المشفرة.. الأفضل والأضمن
واتجه عدد كبير من الشباب العربي، في الفترة الأخيرة لا سيما بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وعدم استقرار العملات الورقية، وموجة التضخم الكبيرة، إلى الاستثمار في العملات المشفرة، واصفين الأمر بأنه أكثر أمناً وأفضل من ناحية الاستثمار.
وبحسب تقرير نشره موقع TripleA، فلدى الهند أكبر عدد مستخدمي العملات المشفرة أو الرقمية على الصعيد العالمي بأكثر من 100 مليون مستخدم، أما في العالم العربي، فقد حازت مصر أكبر عدد من مستخدمي العملات المشفرة بأكثر من 1.7 مليون شخص.
وبعدها المغرب في المرتبة الثاني عربياً بـ 878.1 ألف مستخدم، ثم تأتي السعودية في المرتبة الثالثة بـ 452.7 ألف مستخدم، يليها العراق بـ 375.7 شخص.
روسيا وأوكرانيا في الصدارة
ومن اللافت أن الدولتين بطلتي الحرب التي دفعت آلاف العرب للاتجاه للعملات المشفرة، تصنفان ضمن الأكثر استخداماً للعملات الرقمية، فوفقاً لمركز "تشينالسز لأبحاث البلوك تشين" (Chainalysis) تأتي روسيا في المرتبة الرابعة في استخدام العملات الرقمية بينما تأتي أوكرانيا في المركز الثالث من حيث تعدين البيتكوين، العملة الرقمية الأكبر من حيث الحصة السوقية والأهمية.
وأشارت تقارير محلية إلى أن حوالي 70 ألف شخص من أصل 6 ملايين نسمة في لبنان، يتاجرون بالعملات الرقمية.
ونقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية عن أحد تجار العملات المعدنية في لبنان قوله إن "العملات الرقمية أصبحت تجذب الكثير من اللبنانيين الذين اتجهوا نحو التعامل بالعملات الرقمية واستثمار ما تبقى لديهم من الأموال المدخرة بخاصة بعد الانهيار الاقتصادي الذي يمرّ فيه لبنان والذي أدّى بدوره إلى انهيار العملة اللبنانية وفقدانها 90% من قيمتها مقابل الدولار إلى جانب القيود التي فرضتها المصارف على حركة رأس المال".
"العملات المشفرة أمر واقع"
ورغم أن العملات الرقمية محظورة وفق القانون المصري، إلا أن الكثير من الشباب اتجه إليها في الفترة الأخيرة، بعد انخفاض سعر العملة المحلية، وارتفاع التضخم، مؤكدين أنها ملاذ آمن وقت الأزمات العالمية.
وقال الخبير المصري بالأسواق المحلية الدكتور أحمد عبد المعطي، لصحيفة محلية، إن "العملات الرقمية باتت أمراً واقع في العالم وتسعى العديد من الدول العربية إلى تقنينها وإنشاء بورصات بتداولها من أجل محاولة تتتبعها ورصد تحركاتها المالية".
وفي حين لا زالت عدد من الدول العربية مثل مصر والجزائر والمغرب تمنع استخدام العملات الرقمية، تعد دول الخليج، لا سيما الإمارات والبحرين والسعودية، من أكثر الدول ترويجاً للعملات الرقمية وترحبياً بها في اقتصادها الرسمي.
دبي.. أكبر سوق عالمي
دبي، على سبيل المثال، خطت خطوات كبيرة في هذا المجال، حيث أشارت تقارير إلى إعلان بعض الشركات عن نيتها دفع رواتب موظفيها بالعملات الرقمية، وهو ما سيشجع على السير بخطوات واسعة في هذا الاتجاه في البلد الخليجي الغني.
وقال وزير الدولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني الزيودي، إن الإمارات تسعى من خلال استضافة أبرز الشركات والمنصات العالمية في مجال تداول العملات المشفرة، أن يكون للمنطقة حصة أكبر من السوق العالمي للعملات الرقمية، البالغ حجمه تريليوني دولار.
وقال الزيودي في تصريحات صحافية على هامش القمة العالمية للحكومات بدبي، التي عقدت قبل أيام، بأن اختيار الشركات العالمية مثل بينانس وكريبتو دوت كوم وإف تي إكس وبايبت للإمارات لافتتاح مقار إقليمية وعالمية خاصة بها، يرجع إلى البدء باتخاذ خطوات جريئة في هذا القطاع الناشئ.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
