ذكر التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي IMF عدم إمكانية اعتماد عملة بيتكوين Bitcoin كعملة قانونية، فلماذا لا يمكن اعتبار الأصول المشفرة أصول قانونية؟ على الرغم من أن الأصول المشفرة تتمتع بشهرة فائقة.
تعترف بعض الدول مثل السلفادور بعملة بيتكوين، حيث اعتبرتها قانونية، ولكن على الجانب الآخر تتمتع العملة بالمزيد من العقبات من دول أخرى.
اعتماد عملة بيتكوين Bitcoin
وينص اعتبار العملة قانونية على إمكانية استخدامها في سداد الديون وشراء السلع والخدمات إضافة إلى تيسير إجراء المعاملات.
وتعمل لامركزية العملة على زيادة استخدامها، ونتيجة كذلك اعتمادتها ايضا جمهورية إفريقيا الوسطى كأول دولة إفريقية تعتمد العملة الرقمية.
وأثار اعتماد بعض الدول للعملة المشفرة انتقادات العديد من الجهات التنظيمية، والتي تحاول وضع سياسات للأصول المشفرة.
ومن خلال وضع إطار تنظيمي واضح يمكن للمنظمين التخفيف من مخاطر العملة، والتي أبرزها تقلب السعر.
أسباب عدم اختيار عملة بيتكوين
تعد من أحد أبرز الأسباب لعدم اعتماد العملة قانونياً، التقلبات السعرية للعملة، بما يؤدي إلى شك المستثمرين.
وبحسب شركة التحليلات Messari يتم استخدام بيتكوين في غسيل الأموال، كما لا يتم استخدامها بين العديد من البشر.
وفي نفس السياق، فقد حدد ديمتري إيفانوف Dmitry Ivanov كبير مسؤولي التسويق في نظام المدفوعات المشفرة CoinsPaid وجود إيجابيات وسلبيات للعملة الرقمية.
حيث أكد وصاية صندوق النقد الدولي بفرض قيود على العملات الرقمية، لحماية السيادة النقدية.
وهو ما يتنافى مع الحرية المالية واللامركزية التي ترغب العملة في إضفائها على المؤسسات.
ويرغب الصندوق في فرض إطار للضرائب ومراقبة المشاركين في سوق العملات الرقمية.
هل العملات الرقمية خارج السباق المالي؟
تحتاج العملات إلى إطار تنظيمي واضح وإتباع قواعد التشفير، كي لا تشكل الأصول الرقمية خطراً على المستثمرين.
وربما يحقق ذلك الاستقرار المالي وإمكانية لتسوية أفضل للمدفوعات الدولية، وسوف يحدد الوقت هل تساهم هذه القوانين في مساعدة القطاع أم لا.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
