أبرمت شركتي فيزا Visa وماستركارد Mastercard؛ أكبر شركات الدفع في العالم، خطط للتواجد في صناعة التشفير، عبر شراكة مع شركات المتخصصة، وفي ظل سلسلة الانهيارات التي مرت بها صناعة التشفير وزيادة التدقيق التنظيمي.
ولكن قررت الشركات تأخير الإصدار لبعض المنتجات والخدمات المشفرة، إلى حين تحسن ظروف السوق.
حيث شهدت صناعة العملات الرقمية العديد من الأحداث إبان عام 2022، مثل انهيار وإفلاس الشركات الكبرى في الصناعة كبورصتي FTX و BlockFi.
تأجيل خطط التشفير
وبالنظر إلى السنوات الماضية، كانت شركتي Visa و Mastercard على أهبة الاستعداد للتعاون مع صناعة العملات الرقمية.
وبخاصة مع زيادة شهرة الأصول الرقمية، حيث وصفها البعض بمستقبل التمويل.
وعلى الفور، أعلنت الشركات المتخصصة في المدفوعات، عن شراكات متعددة مع شركات التشفير وتأسيس فرق مخصصة لاستكشاف تقنية بلوك تشين blockchain.
ولكن تسببت الأحداث الأخيرة بالصناعة، في انصراف شركتي فيزا Visa وماستركارد Mastercard من الصناعة التي لا تتسم بالوضوح التنظيمي.
وقال المتحدث باسم شركة فيزا Visa أن الانهيارات الأخيرة في قطاع التشفير بمثابة جرس إنذار بأن الطريق مازال واعراً لأن يصبح التشفير جزءً من المدفوعات والخدمات المالية.
استمرار اكتشاف تقنية البلوك تشين
في حين أكد المتحدث باسم شركة ماستركارد Mastercard استمرار جهود الشركة في التركيز على تقنية بلوك تشين blockchain.
وكيفية تطبيق التقنية للمساعدة في معالجة نقاط الضعف الحالية وبناء أنظمة أكثر كفاءة وجودة.
خلل الإطار التنظيمي يعوق شركات المدفوعات
وفي نفس السياق، تحدثت شركة أمريكان إكسبريس American Express المتخصصة في إصدار بطاقات تسهل المدفوعات عن انتظارها استخدام عملات التشفير كخيار لاسترداد نقاط المكافأة في المستقبل.
مع توضيح عدم إيمانها بالأصول الرقمية كأولوية للمدفوعات في المستقبل القريب.
وقال المتحدث باسم شركة AmEx إن الشركة تواصل اكتشاف حالات استخدام تكنولوجيا البلوك تشين.
ولكن هذا التأخير في الاستكشاف يعود إلى البيئة التنظيمية غير المؤكدة للعملات الرقمية وتراجع الاهتمام والطلب على خدمات التشفير.
وأضاف توماس هايز Thomas Hayes، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة الاستثمار Great Hill Capital، أن الشركة لا تسير نحو الصناعة بشكل واضح مع عدم وجود إطار تنظيمي.
ولا تعود التأخيرات إلى أعمال الشركة التي ترتبط بقوة مع صناعة التشفير، ولكن ما يعوقها عدم وجود بيئة تنظيمية حقيقية، إضافة إلى تراجع الطلب على خدمات العملات الرقمية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
