تحقق لجنة التجارة الفيدرالية مع بورصة العملات المشفرة بتمارت BitMart بشأن الاختراق الذي حدث في ديسمبر من العام الماضي في أول تحقيق للبورصة وسط أسواق التشفير حيث سعى القائمون على شركات بتمارت وباشي تك وسبريد تكنولوجيز إلى منع اللجنة من إجبارهم على تسليم المعلومات الخاصة بمنصاتهم وهو ما لم تقبله اللجنة.
إدانة شركات التشفير
وقد أصدرت لجنة التجارة الفيدرالية مذكرات استدعاء تدين الشركات في مايو وتطلب منهم معلومات حول كيفية تعاملهم مع الشكاوى الخاصة بالعملاء وإخبار المستهلكين عن مدى أمان أصولهم المشفرة.
ورداً على هذا الأمر فقد أكد القائمون على منصة بتمارت أن كل مستند طلبته اللجنة كان في نطاق غير واضح حيث أن بعض المعلومات سوف يكون من الصعب الحصول عليها لتواجدها في خارج نطاق البورصة.
وتحاول لجنة التجارة الفيدرالية أن تساعد مثل هذه التفاصيل في تحديد عمل الشركات التي تعمل في ممارسات تجارية غير مشروعة أو غير عادلة.
بورصة التشفير تضلل المستخدمين
وإذا اتضح تضليل القائمين على بورصة التشفير للمستخدمين فيما يخص حماية الأمن السيبراني أو عدم الامتثال إلى قوانين الخدمات المالية فقد تفرض هيئة حماية المستهلك غرامات أو إجبار لمثل هذه الشركات على إصلاح ممارستها بموجب مرسوم موافقة على أنشطتها وخدماتها.
وأضافت اللجنة أنها تحقق في مدى امتثال بورصة بتمارت لقانون يطالب المؤسسات المالية بحماية البيانات الحساسة للعملاء.
اختراق محفظة بتمارت
وفي العام الماضي أكدت بورصة بتمارت حدوث اختراق أمني في زوج من محافظها مما أدى إلى وجود خسائر للمستهلكين تراوحت بين 150 مليون دولار و 200 مليون دولار وبعد ذلك بفترة وجيزة فقد تعهد الرئيس التنفيذي للشركة بتعويض المستخدمين المتضررين من حادثة الاختراق.
وبعدما مر أكثر من شهر على الحادث كان الضحايا قيد الانتظار فيما يخص اتصالاتهم مع البورصة لسداد الأموال المفقودة.
وعلى الجانب الآخر فقد حققت بورصة بتمارت تقييماً يزيد عن 300 مليون دولار بعد جولة تمويل العام الماضي عبر مكاتبها في نيويورك وهونج كونج وسنغافورة وسيول.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
