مشروع قانون لترخيص العملات المشفرة وتنظيم تداولها يرى النور قريباً في المغرب، وفق تصريح لمحافظ البنك المركزي المغربي عبداللطيف الجواهري.
وأعلن الجواهري عن هذا المشروع في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الدوري الثاني لمجلس البنك المركزي في العاصمة المغربية الرباط.
وأفاد متحدث بأن ثمة لجنة تعمل خلال هذه الفترة على اعتماد إطار تنظيمي ملائم يوازن ما بين الابتكار والتقنية وحماية المستهلك.
الاسترشاد بالتجارب العالمية
وأوضح أن عددًا من الجوانب سيؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة هذا القانون، خصوصًا مع الاسترشاد بالتجارب العالمية في قطاع الأصول والعملات المشفرة.
وأشار المتحدث إلى أن الفريق العمل على القانون سيستفيد من الدعم التقني المقدم من صندوق النقد والبنك الدوليين، فيما أكد أن العمل يتم بمعية مستشار قانوني من البنك الدولي، كما أن هناك أعمال مقارنة تنفذ مع الجهات المذكورة بغرض عقد المشاورات اللازمة في هذا الخصوص.
وكان المغرب منع في عام 2017 تداول العملات المشفرة ببلاغ صدر من ثلاث هيئات رسمية، هي بنك المغرب، ومكتب الصرف، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، كما أعاد التأكيد على قرار المنع في أبريل الماضي من العام الجاري.
التداول بالعملات المشفرة رغم الحظر
وبالرغم من القرار الرسمي بالمنع، إلا أن عدداً من المواطنين المغاربة لم يتراجعوا عن التداول فيها، وتغيب الأرقام الرسمية عن عدد المتداولين المغاربة في سوق العملات المشفرة، لكن إحد منصات التداول التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها، وهي منصة "ترابل إيه"، قدّرت عدد المتداولين بـ900 ألف مغربي.
وفي أبريل الماضي 2022 دعت السلطات المالية المغربية الجمهور إلى التزام القوانين التي تحظر التداول في العملات المشفرة.
وذكر بيان مشترك صدر في حينه عن البنك المركزي المغربي ومكتب الصرف، والهيئة الوطنية لسوق الرساميل، أنه وبالرغم من التنبيهات السابقة حول مخاطر استعمال العملات الافتراضية مثل بت كوين وغيرها، فقد وجدت حالات لبعض الأشخاص الماديين والمعنويين الذين يتداولون في هذا النوع من العملات.
مخاطر التداول بالعملات المشفرة
ولفت البيان انتباه المغاربة إلى مخاطر التداول بالعملات المشفرة، خصوصًا في ظل غياب أي حماية للمستهلك، مع الأخذ بالاعتبار التقلبات في أسعار صرف هذه العملات مقابل العملات القانونية، إلى جانب مخاطر استخدام العملات الرقمية لأغراض إجرامية أو غير مشروعة، خصوصاً غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان بنك المغرب قام بتأسيس لجنة متخصصة بهدف دراسة التداول في الأصول والعملات المشفرة، وتأسيس العملة الرقمية للبنك المركزي، حيث درس أعضاؤها حالات لدول عدة في ما يتعلق بوضع أنظمة وتشريعات لتداول هذه العملات.
ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن نحو 100 دولة حول العالم تهتم بموضوع العملات الرقمية، بينما أخذت بعض الدول مثل البهاماس ونيجيريا بزمام المبادرة وأطلقت بعض العملات الرقمية، فيما لا تزال دول أخرى مثل المغرب تعمل على دراسة الإيجابيات والسلبيات المترتبة عليها.
وبالرغم من عدم وجود تشريعات قانونية واضحة تمنع تداول العملات المشفرة، فإن المحاكم في المغرب فصلت خلال السنوات الماضية في عدد من القضايا المرتبطة بتداول الأصول الرقمية، وأصدرت محكمة النقض قراراتها في هذا الصدد، ما جعله اجتهاداً قضائياً يعتمد عليه.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
