يسن مجلس الشيوخ في ولاية مونتانا مشروع قانون، لمساعدة المُعدنين في أنشطتهم الخاصة بالتعدين.
وقد أقرت ولاية مونتانا رسميًا مشروع قانون لحماية حقوق التعدين.
في تصويت بأغلبية 37 صوت مقابل 13 صوت، ليحمي مشروع القانون التعدين داخل المنزل.
ويمنع ايضا معدلات فائدة تعدين الأصول الرقمية المميزة عن الأصول الأخرى.
ويركز المشرعون في الفترة الحالية على موافقة مجلس الولاية وتوقيع الحاكم.
وفي نفس السياق، فقد جاء بالبيان الرسمي اعتراف المناطق بعمليات التعدين والمشغلين.
ولاية مونتانا شهيرة بتعدين العملات الرقمية
حيث أن ولاية مونتانا موقعاً مميزاً لتعدين العملات الرقمية، نظراً لانخفاض أسعار الكهرباء بداخلها.
كما أن حكومة الولاية متفتحة تجاه صناعة العملات الرقمية وتطويرها مع إنشاء شركات ومشاريع قائمة على تقنية البلوك تشين.
ويمكن أن تساعد القوانين الأخيرة المُعدنين على تغطية نفاقاتهم وبخاصة بعد معاناتهم من شتاء العملات الرقمية.
وما نتج عن ارتفاع تكاليف معدات التعدين بسبب تفاقم ظاهرة التضخم.
وليست هذه الولاية فقط من دعمت المعدنين، بل قدمت الولايات الأخرى داخل أميركا يد العون إلى الصناعة.
ففي التاسع من فبراير أعطى مجلس الشيوخ في ولاية ميسيسيبي إشارة خضراء لمشروع قانون مماثل في صالح المُعدنين.
تنمية صناعة التعدين
وعلى الجانب الآخر، فإن معدني العملات الرقمية هدف للمنظمين للصناعة، حيث التركيز على تحققهم من صحة المعاملات على شبكة البلوك تشين.
وربحهم العملات الرقمية كمكافآت إلى جانب ما يتم استهلاكه من الطاقة والتي تتسم بارتفاع التكلفة.
وقد شعرت بعض الدول والبلدان في جميع أنحاء العالم قوانين تحد من أنشطة عمال التعدين.
ولكن هذا التطور الأخير ربما يخلق بيئة تنظيمية في صالح الجميع وصديقة في نفس الوقت لتعدين العملات الرقمية.
كما يتضمن التطور تقدم حوافز ضريبية أو أشكال من الدعم لتشجيع المُعدنين داخل الدولة وايضا حمايتهم من اللوائح المرهقة على أنشطتهم.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
