بلغ حجم تداول العملات المشفرة في دولة الإمارات العربية المتحدة نحو 25 مليار دولار، بنمو يصل إلى 500٪ بين يوليو من العام 2020 ويونيو من العام 2021.
وذكر تقرير صادر عن بي دبليو سي الشرق الأوسط (PwC)، أن الإمارات تعد من بين إحدى أسرع أسواق العملات المشفرة نمواً على مستوى العالم.
وحلّت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة من حيث حجم التعاملات، بعد تركيا التي وصل حجم التعاملات في سوقها للعملات المشفرة نحو 132 مليار دولار، ولبنان التي حلّت في المرتبة الثانية بحجم تداول بلغ 26 مليار دولار.
وضوح الأنظمة يحفّز الشركات
وأكد التقرير على أن دولة الإمارات العربية المتحدة بإنشائها سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، قد خلقت بيئة محفزة لاستقطاب ونمو صناعة العملات المشفرة، وتكون نقطة جذب عالمية للشركات العاملة في هذا القطاع.
وقال التقرير إن القوانين الشفافة والواضحة للتعامل مع قطاع الأصول الافتراضية والعملات المشفرة هي حجر الأساس في هذه الصناعة، يرافقها دعم واضح فيما يتعلق بسياسات إنفاذ القوانين.
وفيما يخص ذلك الجانب، فإن دولة الإمارات ضمن متطلباتها الأساسية، تلزم بوضع إطار متكامل لتغطية الجوانب المتعلقة بالجرائم المالية، مكافحة تمويل الإرهاب، وغسيل الأموال، فيما تعد اللوائح التنظيمية المتخصصة لقطاع التمويل اللامركزي، وتقنيات الرموز غير القابلة للاستبدال، مسألة مهمة ضرورية بالنظر إلى ما يتطلبه سوق الفنون والعقارات الفاخرة.
كما أن وضوح القوانين سيسهم - إضافة إلى القضاء على المخاطر المتعلقة بتمويل الإرهاب والجرائم المالية - في استقطاب المزيد من رؤوس الأموال إلى السوق وتوسعتها.
إضافة إلى ذلك، فإن التأييد الحكومي للقطاع يقود إلى رفع ثقة المستثمرين الأفراد، بسبب وضوح القوانين التنظيمية، كما ييسر للمؤسسات الصغير الحصول على التمويل، وتنمية شبكة علاقاتها المصرفية، حيث تسعى مؤسسات الاستثمار الكبرى إلى الوضوح والحماية، عبر إصدار لوائح تنظيمية في الأسواق المنظمة والتي تمتلك تشريعات قانونية واضحة.
التنظيم الذاتي يسهّل عمل القطاع
وتتميز الجهات الفعالة في صناعة العملات المشفرة بخبرة كبيرة، تساعد على ابتكار أسلوب تنظيم ذاتي، الأمر الذي يسهم في إفادة التقنيات المالية الحديثة، والصناعات سريعة التطور، مثل العملات الرقمية.
كما أن التعاون مع الجهات الخبيرة في القطاع، وإنشاء الشراكات مع شركات التقنية المالية، وتلك العاملة في صناعة العملات المشفرة، إضافة إلى الأكاديميين، والهيئات الضالعة في حماية المستهلك، يساعد الجهات التنظيمية على خفض تكاليف إنفاذ القانون والمراقبة، كما يشجع على المزيد من التعاون المشترك بين مختلف الأطراف، عبر الامتثال للمعايير الموضوعة والمتفق عليها.
كما يؤدي التنظيم الذاتي من قبل المؤسسات العاملة في القطاع إلى تقديم العديد من المزايا الإضافية التي تتضمن برامج تدريبية مبتكرة، وأبحاثا متقدمة.
ولا يتم التطرق إلى مفهوم التنظيم الذاتي للقطاع باعتباره بديلاً عن التشريعات الرسمية، بل ينظر إليه كفعل مواز للتشريعات، ونظير لها، كما أنه يتطلب دعم الجهات التنظيمية ومشاركتها في إنجاحه.
وتبذل دولة الإمارات العربية المتحدة جهوداً كبيرة في التحول الرقمي، وتبنّي صناعة الأصول والعملات المشفرة، حيث أنشأت في دبي سلطة لتنظيم الأصول الافتراضية، كما وضعت لوائح وقوانين تنظيمية عدة تهدف إلى تسهيل العمل داخل القطاع، إضافة إلى إعلان استراتيجية دبي للميتافيرس، والعديد من الخطوات التشريعية والتنظيمية الهادفة إلى تحويل الإمارات وجهة رائدة في قطاع العملات الرقمية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
