عودة

رغم الحظر.. هذه الدولة أكبر سوق لبينانس وCZ أراد غلق الفرع الأمريكي

author avatar

بواسطة
Elhadi Bouazizi

02 أغسطس 2023 17:06 AST
موثوق
  • بينانس تحتل الصدارة بالسوق الصينية وتواصل جذب المستخدمين رغم القيود القانونية
  • حجم تداول العملات الرقمية في الصين عبر بينانس تصل إلى 90 مليار دولار شهريًا
  • الضغوط التنظيمية على بينانس دفعت الشركة إلى النظر في إغلاق فرعها الأمريكي
Promo

تقرير جديد صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال يكشف أن شركة بينانس لا تزال تحصل على معظم أعمالها من الصين على الرغم من حظر التعامل بالعملات الرقمية في البلاد. أفادت أن الصين تمثل حوالي 20% من حجم التداول في بورصة بينانس.

وحسب هذا التقرير، بلغت قيمة تداول العملات الرقمية عبر بينانس في الصين أكثر من 90 مليار دولار في شهر مايو. وذلك وفقًا لمنصة داخلية في الشركة. وأغلب هذه التداولات تتم على العقود الآجلة.

ويشير تقرير إلى أن إجمالي قيمة التداول في بينانس. بما في ذلك التداول في العملات الرقمية الفورية والعقود الآجلة للبتكوين. بلغت أكثر من 670 مليار دولار في مايو. وبعد الصين. تعتبر كوريا الجنوبية وتركيا وفيتنام من أكبر أسواق بينانس، وفقًا لتقرير وول ستريت جورنال.

Sponsored
Sponsored

تجدر الإشارة إلى أن بينانس كان لديها نحو 5.6 مليون مستخدم من الصين حتى مايو. 911650 منهم نشطين. تمتلك الشركة أكثر من 128 مليون مستخدم.

تأسست بينانس في شانغهاي في يوليو 2017. وفي سبتمبر 2017، حظرت الصين عمليات العرض الأولي للعملات الرقمية (ICOs) وحظرت موقع بينانس.  في عام 2021، أعلن البنك المركزي الصيني أن جميع المعاملات المتعلقة بالعملات الرقمية غير قانونية، مما أدى إلى حظر واسع النطاق.

 لكن يبدو أن بينانس ساعدت المستخدمين الصينيين في تجاوز القيود عن طريق توجيههم لزيارة مواقع ويب مختلفة بنطاقات صينية قبل توجيههم إلى موقعها الرئيسي. حسبما ذكر وول ستريت جورنال، مستشهدًا بوثيقة داخلية تحدد الإجراءات.

وقال متحدث رسمي باسم الشركة لول ستريت جورنال إن موقع Binance.com محظور في الصين ولا يمكن الوصول إليه من قبل المستخدمين الصينيين. دون أن يدلي بمزيد من التعليقات.

و أكدت بينانس في الماضي أنها لا تعمل في الصين ولا تمتلك أي تقنية. بما في ذلك الخوادم أو البيانات. وأوضحت أنها لم تسجّل في الصين على الإطلاق.

Sponsored
Sponsored

وقد نفى تشانغبينج زاو CZ أي ارتباطات بالصين باستمرار. وجدد رفضه لأي انتقادات تتعلق بمكان ولادته وعرقه والتي تستخدمها الانتقادات لتشويه صورة البورصة.

إغلاق فرع بينانس الأمريكي بسب الضغوط التنظيمية

وفي سياق آخر، ذكرت تقارير جديدة أن مجلس إدارة بورصة بينانس تناقش إغلاق عملياتها في الولايات المتحدة بسبب الضغوط التنظيمية المتزايدة في بداية عام 2023.

 وحسب تقرير صحيفة The Information، حاول رئيس تنفيذي بينانس، تشانغبينج زاو CZ. إغلاق العمليات في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام.

Sponsored
Sponsored

خلال نقاش معقد بين أعضاء مجلس إدارة الشركة. لم يتمكن أعضاء المجلس من التوصل إلى اتفاق بشأن إغلاق الفرع الأمريكي.

بريان شرودر، الرئيس التنفيذي لفرع العمليات الأمريكية. عارض بشدة قرار إغلاق الشركة. لكن تشاو CZ دعا إلى المضي قدمًا في إغلاق الفرع الأمريكي.

وكانت أحد الأسباب الرئيسية وراء قرار تشانغبينغ تشاو CZ بإغلاق الفرع الأمريكي هي التهديدات التنظيمية المعقدة التي تواجهها صناعة العملات الرقمية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى بينانس ذاتها.

ويشهد المشهد في الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتشريعات والتنظيمات تعقيدات على مدار الأشهر القليلة الماضية. وقد قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بملاحقة شركات عملات الرقمية مثل كوين بيس و شركة ريبل.

Sponsored
Sponsored

ولم تكن قضية بينانس استثناءً من هذا الأمر. حيث تواجه الشركة حاليًا اتهامات من لجنة تداول السلع المستقبلية (CFTC) وهيئة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة (SEC).

وأفادت الجهات التنظيمية بأن بينانس تقدم منتجات مشتقات مالية على العملات الرقمية وتعمل كمنصة للأوراق المالية دون الحصول على ترخيص.

ونتيجة للدعاوى القانونية التي تواجهها الشركة. سرحت العديد من الموظفين في فروعها في الولايات المتحدة.

وفي يوليو، أعلنت الشركة أنها ستتحول إلى التداول فقط بالعملات الرقمية وستواصل التقدم بطلب إلغاء عدد من أزواج التداول المقومة بالدولار الأمريكي.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، شهدت منصات تداول العملات الرقمية فقدان أعداد كبيرة من المستخدمين في الولايات المتحدة.

تنبيه

جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.