في وقت متأخر من يوم الأربعاء، أطلق الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، لاري فينك. تصريحات في مقابلة مع فوكس بزنس يمدح فيها العملات الرقمية والدور الذي يمكن تلعبه في "إحداث ثورة في قطاع الخدمات المالية". وعبّر لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، عن إعجابه بالعملات الرقمية و بيتكوين بشكل خاص بوصفه "تحويل الذهب إلى أصل رقمي". مشيدًا بالبيتكوين بكونه "أصل دولي".
وقال فينك:"البيتكوين ليست مستندة إلى عملة (وطنية) واحدة. وبالتالي يمكن أن تمثل أصل يمكن استعماله كبديل. إنها تمثل رقمنه للذهب في كثير من النواحي. بدلًا من الاستثمار في الذهب للحماية ضد مشاكل أي بلد معين أو انخفاض قيمة العملة في أي بلد تتواجد فيه. يعتبر البيتكوين أصلًا دوليًا."
بينما تتناقض وجهة النظر هذه مع تصريحات فينك في مؤتمر نيويورك تايمز ديلبوك في عام 2018. في ذلك الوقت. أعرب عن الحذر تجاه صناعة العملات الرقمية. مشيرًا إلى أنها تحتاج إلى وقت للنضج وتصبح "مشروعة" قبل أن تنظر بلاك روك في تداول الأصول الرقمية أو إطلاق صناديق تداول العملات الرقمية.
عبر فينك أيضًا في ذلك الوقت عن قلقه إزاء غياب التنظيم والدعم للأصول الرقمية. مشيرًا إلى أنها ستحتاج إلى دعم حكومي قبل أن تشارك بلاك روك فيها.
شرعية البيتكوين والعملات الرقمية
تمثل هذه الخطوة تحولًا هامًا في المشهد المالي. حيث لم يتم الموافقة على صندوق BTC المتداول في السوق من قبل هيئة SEC أبدًا بسبب المخاوف من تلاعب السوق وعدم وجود رقابة على العديد من بورصات العملات الرقمية.
على الرغم من هذه التحديات، أثارت خطوة بلاك روك موجة من الاهتمام المؤسسي. حيث كشفت استبيانات أجرتها شركة Laser Digital أن 96% من المستثمرين المحترفين مهتمون بالاستثمار في العملات الرقمية.
تعكس التصريحات الأخيرة لفينك والجهود المستمرة لبلاك روك قبولًا متزايدًا للعملات الرقمية في قطاع الخدمات المالية.
في حين أن مصير صندوق بيتكوين المتداول في السوق مع هيئة SEC لا يزال غير مؤكد. فإن تحول وجهة نظر فينك منذ خمس سنوات يبرز التطور السريع للمشهد العملات الرقمية.
تعكس تصريحاته اليوم إيمانه بإمكانات البيتكوين كأصل دولي غير مرتبط بأي بلد وكأداة للاستثمار في غدٍ أفضل. وهذا يثير السؤال عما إذا كانت خطوات بلاك روك هذا الصيف تعني أنها تعتبر العملات الرقمية "مشروعة" الآن.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
