دعا مختصون وقانونيون إلى سن المزيد من التشريعات والأنظمة التي تخص قطاع الأصول المشفرة والعملات الرقمية في مملكة البحرين.
وقال الشريك المؤسس في شركة فاست محمد آل شرف إن عملة بت كوين سجلت ارتفاعًا قياسيا بلغ 1200% في الأعوام الخمسة الماضية، بينما انخفضت منذ بداية العام الجاري نحو 37-40%، موضحاً أنه بمقارنة النسب فإن الانخفاض في البحرين يعتبر "غير حاد".
تجانس العملات الرقمية والعالمية
وأكد آل شرف أن تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على العملات الرقمية لا يعتبر سببًا حقيقياً في الانخفاض، إذ أن هناك تجانسًا بين الأسواق العالمية والعملات الرقمية، معتبراً انخفاضها جزءًا من تغيرات السوق، ومشيرًا إلى أن رفع نسب الفائدة جاء لتبطئة عجلة الاقتصاد وكبح جماح التضخم غير المسبوق.
من جهتها، قالت المتخصصة بالعملات الرقمية والتكنولوجيا المحامية فاتن الحداد بأن مملكة البحرين سباقة على مستوى دول المنطقة في وضع التشريعات، مشيرة إلى ضرورة سن تشريعات مواكبة بشأن العملات المشفرة تتناسب مع تسارع المتغيرات.
واعتبرت أن تعدين العملات مسألة غير واضحة قانونيًا، داعية إلى تجنب التعامل مع الأفراد، والتثبت من ترخيص منصة التداول والعملات، وكفاءة القائمين عليها.
الحرب الروسية الأوكرانية وعواقبها على العملات الرقمية
وتفصيلاً، أشار آل شرف إلى أن تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على العملات الرقمية غير مباشر، منوهاً إلى أن هناك توجها للاستثمار الآمن أثناء الحروب والنزاعات، محدداً الذهب باعتباره الأصل الوحيد الذي حقق زيادة أثناء العام الجاري، بالرغم من أن نسبة الزيادة لا تتجاوز 3%.
وأفاد بأن تأثير الأحداث السياسية متفاوت بالنسبة لتأثيره في الأصول، إذ أن هبوط سوق الأسهم سريع عادة، وقد يبلغ 20-15%، في حين لا يتجاوز هبوط السندات 5%، بينما يبلغ مستوى هبوط العملات المشفرة نحو 40%، لكن الذهب يهبط بنسب بسيطة لا تتجاوز 1% فقط.
تشريعات لحماية المتداولين
وحول وجود التشريعات والقوانين لحماية المتداولين، أشارت المحامية فاتن الحداد إلى غياب قانون واضح يحمي المتداولين، إذ يتجه الغالية إلى منصات خارجية، ويواجهون بالتالي صعوبات في حال رفع دعاوى أو تقديم بلاغات، مشيرة إلى شكاوى واستفسارات وردت من بعض المتداولين، لكن هذه الأمور واردة بالنسبة لمنصات الخدمات المالية.
وأوضحت الحداد أن البحرين بدأت بالفعل في منح رخص لشركات متخصصة في التداول الرقمي، لكن الإجراءات ليست سهلة، على حد تعبيرها، وبالتالي العديد من الأشخاص يلجأون للخارج نظرًا لصعوبة الشروط.
وقالت إن البحرين سبّاقة دائمًا على مستوى دول المنطقة في التشريعات، "لكننا متأخرين إذا ما قارنّا أنفسنا بالاقتصاد العالمي، نحن بحاجة ماسة لسن تشريعات مواكبة تتناسب مع التغيرات المتسارعة، خاصة وأن بعض المحلات بدأت بقبول العملات الرقمية للدفع، كذلك بعض التطبيقات".
عمليات التعدين
وذكرت المحامية المختصة بالعملات الرقمية أن بعض الأمور المتعلقة بهذا القطاع مثل التعدين، لا توجد قرارات بشأنها توضح ما إذا كان هذا النشاط مسموحًا أم لا، وقد سبق أن اشترى أفراد أجهزة متخصصة بعمليات التعدين واستخدامها في مجالات محددة، ثم طبقت إجراءات معينة لم يعلن عنها، في حين لا تزال شروط دخول الأجهزة إلى البحرين مبهمة.
ولفتت إلى أن التذبذب في أسعار العملات، يخضع لعوامل خارجية لا يمكن التكهن به، موجهة نصيحة قانونية للمستثمرين تتلخص في التأكد من أن منصة التداول مرخصة، وأن يتم استثمار العملات لدى جهات مرخصة كذلك، مشيرة إلى أن أفراداً يتعرضون للاحتيال من قبل أشخاص يخبرونهم بأنهم سيتثمرون مباشرة في العملات الرقمية.
وحذرت الحداد من التعامل مع الأفراد، وأن من يقوم بهذا الفعل يواجه عقوبة جمع الأموال من دون ترخيص، أو قد يكون نشاط الاستثمار دون ترخيص أو احتيالا، بحسب ظروف كل حالة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
