أعلنت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في دبي عن تحديث إرشاداتها المتعلقة بتسويق العملات الرقمية، حيث ستُلزم الشركات التي ترغب في تسويق خدماتها في الإمارات العربية المتحدة بإضافة تحذير "بارز" ابتداءً من 1 أكتوبر. وفقًا لتقرير نشرته بلومبيرغ في 26 سبتمبر، يتعين على هذه الشركات تنبيه العملاء إلى أن "الأصول الافتراضية قد تفقد قيمتها بالكامل أو جزئيًا، وتتعرض لتقلبات شديدة."
تعزيز المسؤولية والشفافية
وأشار الرئيس التنفيذي لـ VARA، ماثيو وايت، إلى أن هذه الإرشادات تهدف إلى مساعدة مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) على تقديم خدماتهم بشكل مسؤول مع تعزيز الثقة والشفافية في السوق.
تأتي هذه الخطوة بعد إجراءات مماثلة اتخذتها دول أخرى لتنظيم إعلانات العملات الرقمية. ففي عام 2022، وضعت المملكة المتحدة قواعد جديدة تنظم الإعلانات، وتبعتها في 2023 بحظر مكافآت "إحالة صديق." وفي بلجيكا، يتعين على الشركات التي تروج للعملات الرقمية إضافة تحذير ينص على أن "الضمان الوحيد في العملات الرقمية هو المخاطرة."
وبالإضافة إلى التحذيرات، تلتزم الشركات التي تقدم حوافز تتعلق بالأصول الافتراضية أو المنتجات المرتبطة بها في الإمارات بالحصول على تأكيد من VARA بأن هذه الحوافز تتماشى مع اللوائح ولا تستخدم لتضليل المستثمرين بشأن مخاطر الاستثمار.
في وقت سابق، أكد وايت على ضرورة تخفيف الضغط التنظيمي عن الكيانات الصغيرة في سوق العملات الرقمية، حيث أشار خلال مشاركته في "أسبوع باريس للبلوكشين" إلى وجود بعض أوجه القصور في اللوائح الحالية.
ودعا إلى تحسين الإطار التنظيمي بشكل يدعم الشركات الناشئة والصغيرة التي تسعى إلى التوسع في هذا القطاع.
تعاون بين الهيئات الرقابية في الإمارات
يأتي هذا الإعلان عقب اتفاق حديث بين VARA وهيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)، والذي يسمح لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية المرخصين من قبل VARA بتوسيع نطاق خدماتهم لتشمل جميع أنحاء دولة الإمارات. وفقًا لهذا الاتفاق، يمكن للشركات العاملة في دبي التسجيل لدى كل من VARA وSCA، مما يتيح لها الوصول إلى قاعدة عملاء أكبر على مستوى الدولة.
وأشار هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة VARA، إلى أن هذا التعاون يعكس تكامل الجهود التنظيمية داخل الإمارات، مشيرًا إلى أنه يسهم في تحقيق رؤية بناء منظومة آمنة ومتناسقة للأصول الافتراضية في البلاد.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
