يذهب المدافعون عن البيئة إلى أن العملات الرقمية وما يدور في كواليسها من عمليات الإدارة والتعدين تشكل خطراً على البيئة، مرجعين في إثبات ادعاءاتهم أوجهاً عدة، تستند على الانتشار الكبير الذي تحققه، واصفين ذلك بأنه "جانب مظلم" لهذه السوق الحديثة.
وبعيداً عن الأثر البيئي الذي تحدثه العملات التقليدية، فإن لا مركزية العملات الرقمية وارتفاع عدد شركات التمويل التقليدية في سوق "البيت كوين" وأخواتها، أسهمت في إطلاق العديد من الادعاءات حول البصمة الكربونية الهائلة التي يتسبب فيها التوسع في استخدام العملات المشفرة.
ما هي إذاً البدائل التي يمكنها الإسهام في التقليل من المخاطر التي تهدد شبكات الطاقة العالمية؟
بحسب تقرير لموقع "earth.org" فإن تغيير بسيط في رمز برنامج "بيت كوين" يمكن أن يقلل بشكل كبير من الطاقة المستخدمة في الإنشاء وإدارة العمليات، وفقاً للحملة التي أطلقها الملياردير كريس لارسن مؤسس العملة المشفرة "ريبل"، ومنظمة "غرين بيس" تحت شعار "تغيير الكود، لا المناخ".
"بيت كوين" و"تلويث الكوكب"
وهذا تحديداً ما فعلته العملة الشهيرة "إيثيريوم" بإعلانها عن الانتقال إلى رمز أقل كثافة في استخدام الطاقة، وخفض استخدام الكهرباء بنسب كبيرة تصل إلى 99% للحد بشكل كبير من التأثير في البيئة.
ويرى القائمون على الحملة، أن باستطاعتهم إيقاف "بيت كوين" عن تلويث الكوكب ـ وفق تعبيرهم ـ إذا نجحوا في إقناع 30 شخصاً من العاملين الرئيسيين في كود "بيت كوين"، عبر إعادة ابتكار آلية التعدين، أو استبدالها بنموذج منخفض الطاقة.
وفي السياق ذاته، فإن عدداً من شركات التكنولوجيا الأميركية، منها شركتا "بلوك"، و"بلوكستريم"، أعلنت أخيراً إطلاق مراكز لتعدين "بيت كوين" تعمل بالطاقة الشمسية كلياً.
وجاءت تلك الخطوة بهدف التقليل من تكاليف تعدين العملات المشفرة، وجعلها أكثر مراعاة للبيئة، حيث استثمرت الشركتان 6 ملايين دولار في المشروع الذي سيتخذ من غرب تكساس مقراً له، فيما يعمل عبر ألواح شمسية، وبطاريات من إنتاج شركة تيسلا.
دول تحظر العملات الرقمية
تسع دول تحظر العملات الرقمية بشكل كامل حالياً، منها ست دول عربية، وهي، قطر، تونس، الجزائر، مصر، العراق، المغرب، بنغلاديش، الصين، ونيبال.
بعض الحكومات استندت على مخاوف بيئية لتبرير قرارها، بينما يُعتقد أن هذه الخطوات ليست إلا سبيلاً لحماية أنظمتها المالية.
ويرجع أصحاب الادعاءات عن الخطر البيئي مخاوفهم إلى أن ازدياد الطلب على العملات الرقمية يؤدي بالضرورة إلى استخدام قدر أكبر من الكهرباء في عمليات التعدين.
من المعروف أن عمليات التعدين تعتمد آليات عملها على حل الألغاز الرياضية المعقدة، والتي لا تفي بها إمكانيات أجهزة الكمبيوتر العادية، فيستخدم بديلاً عنها أجهزة كمبيوتر عالية الكفاءة تعمل بأنظمة ASIC، تتطلب قدراً أكبر من الكهرباء، وبالتالي المزيد من استهلاك الطاقة.
كما أن الاستهلاك المتزايد للطاقة ليس محصوراً في أجهزة الكمبيوتر فحسب، إذ تتطلب الخوادم ومراكز البيانات التي يجري فيها تعدين العملات الرقمية وجود أنظمة تبريد ضخمة في مواقع التعدين لمنع ارتفاع درجة حرارة الخوادم.
وتؤدي أنظمة التبريد الضخمة تلك إلى ارتفاع تكاليف الكهرباء المرتبطة بتشغيل مراكز البيانات التي تعتمد عليها العملات المشفرة.
ويستشهد أصحاب هذه النظرية بحالات من انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة بسبب أنشطة التعدين في مناطق عدة، مثل إيران وكازاخستان وكوسوفو.
وتشير تقارير استهلاك الكهرباء السنوية إلى أن معدل الاستخدام يزيد بحوالي سبع مرات على ذلك المستخدم لتشغيل عمليات البحث على محرك بحث غوغل في أنحاء العالم، ما يمثل نحو 0.5% من استخدام الكهرباء عالمياً.
وكانت مجلة Nature Climate Change نشرت دراسة في 2018، تتوقع أن يؤدي استخدام "بيت كوين" وحده إلى رفع درجة الاحترار عالمياً بنحو درجتين مئويتين في غضون 16 إلى 22 عاماً.
فيما أشارت تقديرات إلى أن "بيت كوين" تصدر حوالي 57 مليون طناً من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وأن تعويض هذا الكم من الانبعاثات يتطلب لمعادلته زراعة 300 مليون شجرة جديدة حول العالم.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
