ذهب تقرير متخصص في أمن الإنترنت إلى أن عالم ميتافيرس يواجه عددا من نقاط الضعف الأمنية، ومن المحتمل أن تتزايد هذه النقاط خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.
وقال التقرير الذي نشرته شركة تريند مايكرو اليابانية، المتخصصة في الأمن السيبراني، إن أبرز التهديدات التي يواجهها ميتافيرس تتعلق بمخاوف حول مستوى الأمان الذي يحيط بالرموز غير القابلة للاستبدال، وفقاً للتقرير الذي وصف هذه المشكلة بأنه أساسية "من وجهة نظر تنظيمية".
الرموز غير القابلة للاستبدال NFTs مهددة
ركّز تقرير تريند مايكرو على أمن الرموز غير القابلة للاستبدال في ميتافيرس، موضحاً أن التحقق من ملكيتها يتم بواسطة شبكات بلوك تشين، الأمر الذي يجعلها عرضة لهجمات مخترقي بلوك تشين، إذ أن الرموز التي تعتمد على شبكة بلوك تشين أصغر، تصبح معرضة لهجوم "سيبيل"، وهنا يتمكن المخترق من السيطرة على نحو أكثر من نصف العقد المشابهة التي تتحقق من التعاملات، ما يسمح له أيضاً بالتحقق من ملكية الرموز غير القابلة للاستبدال.
وأكد التقرير على أنه من غير الوارد احترام الملكية المؤكدة في الرموز غير القابلة للاستبدال، مرجعا ذلك إلى أنه لا وجود لسبب قانوني يجبر المهاجم على القيام بذلك.
كما أشار التقرير إلى العديد من التهديدات الأخرى، والتي تتضمن إلى جانب المستوى الأمني، تطوير ميتافيرس مظلم، على غرار الويب المظلم (Dark web)، الهجمات التقليدية في عالم الإنترنت، مخاوف من الاحتيال المالي والقرصنة الإلكترونية، إلى جانب التهديدات المادية، اختراق الخصوصية، التهديدات المرتبطة بالواقع المعزز AR، بالإضافة إلى تهديدات الهندسة الاجتماعية.
التجارة الإلكترونية بوابة للقرصنة
كما تطرق التقرير إلى احتمالية اجتذاب الجماعات الإجرامية إلى ميتافيرس، بالنظر إلى ضخامة حجم التعاملات في التجارة الإلكترونية، وتوقع كذلك المزيد من الإغراق والضخ، موضحاً أن الجهات المغرضة سوف تعمل على تعزيز قيمة الأصول الرقمية، عبر التأييد والاستثمار المزيف والتوصيات، ومن ثم تجد طريقها إلى التخلص من الأصول.
وأشار إلى أن تقييم الأراضي الافتراضية يعتمد على الوعي بشكل كبير، وهو ما يترك المجال مفتوحا لتلاعب المغرضين.
وفيما يتعلق بالنواحي القانونية، فإن شركة تريند مايكرو تعتقد أن الجهات الرسمية والقانونية قد تعاني في العامين الأولين من تطور عالم ميتافيرس، بالنظر إلى التكلفة المرتفعة لتتبع الجرائم الرقمية وتقصي المجرمين في نطاق كبير، كما ستواجه هذه الجهات صعوبات كبيرة في تحديد الاختصاصات القضائية بسبب عدم وضوح التشريعات المتعلقة بميتافيرس بشكل كامل.
ويتساءل التقرير، أيضاً، عن المخاوف المحتملة من مرور وقت كبير قبل سن قوانين كافية لاصطياد المجرمين، إذ أن الوقت اللازم لبناء خبرة ومعرفة كافيين بقوانين ميتافيرس قد تتيح للمجرمين التحرك بلا ضوابط في السنوات الأولى.
تزايد استثمارات ميتافيرس يزيد المخاوف
وأفاد التقرير بأن كل مستخدم معرض للسرقة أو الاحتيال، سيتوجب عليه تقديم شكوى، أو رفع دعوى قضائية، أو طلب المساعدة فيما يتعرض له، سيواجه صعوبة في ذلك، كما قد يضطر الضحية إلى استخدام عملات رقمية، وهذا سيؤدي إلى تعقيد الأمر.
ودعا التقرير في خاتمته إلى تطوير وابتكار نماذج مناسبة أمنيا، تحسبًا للتدفقات الكبيرة المتوقعة في صناعة ميتافيرس، عطفاً على التصريح الأخير للرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرغ، والذي أشار فيه إلى أن ميتافيرس يمثل فرصة باستطاعتها إطلاق تريليونات من الدولارات في المقبل من الوقت.
وارتكزت أغلبية المخاوف الأمنية التي أوردها التقرير إلى حداثة عالمم ميتافيرس، وانخفاض الخبرة في التعامل مع مشكلات الأمن السيبراني التي تخصه، حيث يتطلب الأمر بعض الوقت للتعرف على مواطن الضعف والخلل فيه، ناهيك عن توفير الحلول، وسد الثغرات القانونية التي قد يعتمد عليها المهاجمون والقراصنة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
