بالتعاون مع عدة مؤسسات تكنولوجية تركية، يستعد البنك المركزي التركي لإطلاق النسخة التجريبية من مشروع تطوير العملة الوطنية الرقمية.
وكان المركزي التركي بدأ في وقت سابق من العام الماضي التعاون مع شركات "هوالسان وأسيلسان" ومركز أبحاث المعلوماتية وأمن المعلومات التابع لهيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية "توبيتاك" مشروعاً يهدف إلى تطوير نظام لليرة التركية الرقمية بشكل يتماشى مع انتشار تطبيقات العملات الرقمية والمشفرة في مختلف القطاعات حول العالم.
وأشار تقرير إلى أن "هوالسان" (شركة الصناعات الإلكترونية الجوية التركية) تتولى إنشاء وتطوير البنية التحتية للعملة التركية الرقمية.
نظام مغلق لاختبار كفاءة الشبكة
ويتضمن عملها وضع نظام إصدار وتوزيع العملة، وتطوير المحافظ الإلكترونية، وأنظمة الدفع والتحويلات، إلى جانب عملها أيضاً في نطاق الأمن السيبراني حيث إجراء الاختبارات والمحاكاة، وتحليل البيانات، وتحديد الثغرات الأمنية، واختبارات الاختراق.
وسيستخدم العاملون في المشروع العملة الرقمية في معاملات عدة داخل نظام مغلق، حيث يتم اختبار كفاءة الشبكة قبيل إطلاق العملة والنظام النهائي للجمهور.
وضمن المرحلة التجريبية للمشروع، سيطلق البنك المركزي التركي ما يسمى بـ (شبكة الليرة التركية الرقمية) حيث يتم العمل على تجربتها في النظام المغلق بين البنك المركزي من جهة، والشركات والمؤسسات المشاركة في المشروع من جهة أخرى.
وكان رئيس جمعية المعلوماتية التركية رحمي آقتبه ذكر في وقت سابق، إن خبراء من البنك المركزي وهيئة البحوث العلمية والتكنولوجية التركية بدأوا العمل فعلياً على إطلاق العملة الرقمية الرسمية، والتي تستند في قيمتها إلى عملة البلاد.
واعتبر إصدار عملة رقمية تستند إلى الليرة التركية وتمتلك مقابلاً مادياً ملموساً، مع إمكانية تداولها وبيعها في أسواق المال العادية، أمراً مهماً لتطوير الاقتصاد الرقمي في تركيا.
تطوير الاقتصاد الرقمي
وتشهد تركيا زيادة كبيرة في الاستثمارات، وفي إجراء عمليات مالية باستخدام عملات رقمية، وعلى وجه الخصوص "بت كوين" و"إيثريوم"، حيث تأتي هذه الزيادة مواكبة للتحولات الرقمية التي يمر بها العالم، ما يزيد اهتمام المستثمرين بالعملات الرقمية يوماً بعد يوم.
ويتم تداول نحو 3500 عملة رقمية قابلة للبيع والشراء على المنصات والبورصات الرقمية غير الخاضعة للتنظيم الحكومي.
وكانت جمعية المعلوماتية التركية شددت في أوقات سابقة على أهمية أن يجري المستثمر استثمارات موثوقة للعملات الرقمية، وأن ذلك قد يكون ممكناً من خلال امتلاك مستوى أساسي من البنية التحتية التقنية، والأطر الرقمية للتعامل مع آلاف العملات الرقمية المتداولة إلى جانب تحليل وإنشاء المحفظة.
مشروع النقد الرقمي
وحذرت من لا يمتلكون معلومات كافية حول سوق المال الرقمي بضرورة الابتعاد عن المواقع الإلكترونية الاحتيالية وتطبيقات الهاتف المحمول التي يشتبه في كونها مزيفة، محذرة إياهم من الوقوع فريسة لعمليات الاحتيال.
وأعدّت تركيا لائحة بشأن التعامل مع العملات المشفرة في الدخل خلال شهر أبريل من العام الماضي 2021، كما تضمن البرنامج السنوي للرئاسة في العام 2020 مشروع النقد الرقمي، وتطوير العملة الرقمية التركية بإشراف البنك المركزي.
ويعمل خبراء أتراك أيضاً على إنشاء نظام تحويل جديد للعملات الرقمية المستندة إلى أساس مادي ملموس، ويحمل النظام اسم "بيغا"، حيث يتيح للعملات التي تمتلك مقابلاً مادياً من استخدام تقنيات التحويل، والمستخدمين من التحقق من صحة التحويل، كما يتيح مراقبة التعاملات المالية لسلطات التنظيم المالي.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
