تتخذ اليابان خطوات جريئة للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالأصول المشفرة. ومع تصاعد موجة الاحتيال المتخصص والتحويلات المالية غير القانونية. وخاصة من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، تتطلع السلطات اليابانية إلى محور حاسم في بروتوكولات الأمن المالي.
وتعتقد وكالة الشرطة الوطنية (NPA)، بالتعاون مع وكالة الخدمات المالية (FSA) أن جزءًا كبيرًا من هذه الأنشطة الاحتيالية يستخدم الأصول المشفرة لتحويلات الأموال غير المشروعة.
هل ستؤدي التوصية الجديدة للمنظمين إلى تدمير تحويلات P2P في اليابان؟
وتدفع هيئة الخدمات المالية (FSA) وNPA البنوك إلى تحسين حماية العملاء. ومن ثم، ينصحون بإيقاف عمليات النقل إلى بورصات العملات المشفرة إذا كانت هناك مشكلات مثل عدم تطابق الأسماء. كما يريدون مراقبة أفضل لعمليات النقل غير المصرح بها لمنع الاحتيال.
وكتبت هيئة الخدمات المالية: "شجعت وكالة الخدمات المالية، بالتعاون مع NPA، المؤسسات المالية على زيادة تعزيز حماية مستخدميها اعتمادًا على المخاطر. مثل حالة التحويلات إلى مقدمي خدمات تبادل الأصول المشفرة".
يأتي هذا الإجراء نتيجة لارتفاع عدد ضحايا عمليات التصيد الاحتيالي التي يتم دفعها لإرسال الأموال إلى حسابات تبادل العملات المشفرة. وفي 6 فبراير 2024، طلبوا رسميًا من جمعية المصرفيين الوطنية وغيرها فرض إجراءات صارمة. يتضمن ذلك حظر المعاملات ذات الأسماء غير المتطابقة وترقية مراقبة المعاملات.
يمكن أن تكون الآثار المترتبة على سوق نظير إلى نظير (P2P) عميقة. كما تتضمن معاملات التحويل P2P، بطبيعتها، أسماء مختلفة على طرفي المرسل والمستقبل. ومن ثم، إذا نفذت البنوك توصيات هيئة الخدمات المالية؛ فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى توقف جزء كبير من هذه المعاملات.
وفي حين أن توصيات هيئة الخدمات المالية تقف حاليًا على هذا النحو ،–توصيات– فإن التأثير الفعلي على القطاع المصرفي وسوق تحويل P2P يتوقف على كيفية استجابة هذه المؤسسات. ويمكن أن تؤثر المبادئ التوجيهية بشكل مباشر على مستخدمي العملات المشفرة في اليابان البالغ عددهم 19.25 مليونًا.
إن الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لإصلاح نظام الضرائب على العملات المشفرة للشركات، وإعفائها من الضرائب على "المكاسب غير المحققة" من مقتنيات العملات المشفرة، تؤكد العلاقة المعقدة بين البلاد والعملات المشفرة. يهدف الإصلاح، الذي يهدف إلى إعادة تعريف الضرائب على الشركات، إلى مواءمة ضرائب العملات المشفرة على الشركات بشكل أوثق مع المستثمرين الأفراد. مع فرض ضرائب على الأرباح فقط عند بيع أصول العملات المشفرة.
ومع ذلك، فإن هذا الموقف التقدمي بشأن فرض الضرائب على العملات المشفرة يتناقض بشكل حاد مع النهج الحذر تجاه معاملات العملات المشفرة P2P.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
