في 23 أكتوبر، قدم محامو CZ، الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، وثيقة إلى المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من إلينوي الأمريكية. تم تقديم الوثيقة كشكوى في سياق رفض الدعاوى القضائية، وتحذر من سلطة لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CTFC).
في مارس الماضي. رفعت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) دعوى قضائية ضد بورصة بينانس. حيث زعمت الهيئة التنظيمية أن بينانس لم تسجل لدى مصالحها. وأن هذا يشكل خرقًا للقانون وانتهاكًا لقواعد تداول المشتقات المالية.
ثم في يوليو الماضي، قدم محامو بينانس شكوى مضادة لرفض الدعوى المرفوعة من قبل هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC). وفي ذلك الوقت، زعموا بالفعل أن لجنة تداول السلع الآجلة قد تجاوزت سلطتها. مما يعني ضمناً شكلاً من أشكال محاولة إساءة استخدام السلطة.
Sponsoredأيضا في 5 يونيو الماضي، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد بينانس تتهمها بخلط أموال العملاء مع الايرادات وخرق القانون. بينما فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا في قضية غسيل أموال قامت بها البورصة ورئيسها التنفيذي. ببساطة تمطر السماء على بينانس تهمًا ودعاوى قضائية!
بينانس تطالب المحكمة برفض الدعاوى القضائية ضدها... وتهاجم CFTC!
يبدو أن بورصة بينانس ورئيسها التنفيذي تشانغبينغ تشاو (CZ) لا يريدان بالفعل الخوض في التقاضي مع الهيئات التنظيمية الأمريكية كما يدعيان أمام الإعلام. ومؤخرًا، قدم محامو CZ وثيقة إلى المحكمة الأمريكية يطلبون فيها رفض الدعاوى القضائية ضد موكلهم وبورصته.
إذا، برزت نقطة تحول جديدة في العلاقة بين بينانس و CZ وهيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC). حيث يقول محامو البورصة ومديرها التنفيذي إن الهيئة التنظيمية الأمريكية (CFTC) تحاول وضع نفسها على أنها "شرطة عالمية تراقب المنتجات المشتقة"!
كذلك، يجادل محامو بينانس بأنه إذا قبلت المحكمة حجج هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية، فإنهم "سيسمحون لها بتنظيم أي نشاط عملة مشفرة مرتبط بمنتج مشتق" في جميع أنحاء العالم. أيضا، أشارت الوثيقة المقدمة للمحكمة إلى دور لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) وأيضًا دور الكونجرس:
"لم يجعل الكونجرس لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بمثابة شرطة المشتقات العالمية. لذلك يتعين على المحكمة أن ترفض الجهود التي تبذلها الوكالة لتوسيع نطاقها الإقليمي بما يتجاوز ما يسمح به القانون."
على المستوى التنظيمي، كان على المنصة مغادرة هولندا وكندا وبلجيكا وقبرص واستراليا وروسيا قبل أن تقرر المملكة المتحدة الوقوف في طريق بينانس. ونتيجة لذلك، يبدو أن البورصة العالمية تجد نفسها في مواجهة صعوبات وتكافح أحيانًا للعثور على شركاء عبر شبكتها الدولية.
إلى جانب الولايات المتحدة، وعلى الرغم من الكلمات المطمئنة من CZ، لا يبدو أن وضع بينانس مستقر كما كان من قبل على المستوى الدولي. من المهم أن نتذكر أن استنزافًا حقيقيًا للموظفين يحدث في مكاتب المنصة منذ عدة أشهر. في الآونة الأخيرة، كان الرئيس التنفيذي المشارك لفرع البورصة في فرنسا قد تركت منصبها وكذلك فعل المسؤول عن أعمال المنصة في المملكة المتحدة. وفي السابق، أنهى العديد من المديرين التنفيذيين (خصوصًا الذين غادرت البورصة المناطق التي يديرونها) عقودهم مع الشركة.
