أقرت بورصة العملات الرقمية؛ بينانس، باحتفاظها بضمانات للإصدارات الخاصة بBNB Smart Chain و BNB Beacon Chain من بين 94 أصل تشفير في نفس المحفظة التي يتم بها الاحتفاظ بأموال العملاء في الوقت الذي أُصيب فيه العديد من المستثمرين بالشك من عمليات التدقيق الأخيرة الخاصة بالبورصة.
وبحسب البيانات الحديثة، يتجاوز رصيد الأصول بمحفظة Binance 8 التابعة للبورصة عدد الأصول الرقمية لكل من سلسلة بينانس الذكية وسلسلة بيكون التي يحتوي كل منها على عملات BNB بما يعني أن جزء من رصيد الأصول ربما يكون ملكية خاصة للعملاء.
بينانس تجمع 1.3 مليار دولار من أصول العملاء
وفي نفس السياق تجمع البورصة بصناعة ضمانات خاصة بأصول التشفير مثل بتكوين BTC وإيثيريوم والتيثر و USDC كي يتم استخدامها في سلاسل الكتل الأخرى، وبحسب موقع بلومبرج تحتفظ البورصة باحتياطيات من العملات التي تمثلها هذه الضمانات في محافظ العملاء.
وكانت البورصة قد أقرت باختلاط الأموال لتنقل عملات BNB إلى محفظة الأصول، كما تمتلك محفظة Binance 8 نحو 1.3 مليار دولار من أصول العملاء، حتى تم فصل الأموال في ظل شك العملاء في وفاء البورصة بطلبات الاسترداد.
وعلى الجانب الآخر، فقد خضعت البورصة إلى التدقيق بعد ظهور تقارير أفادت بأن البورصة قد نقلت ما يقترب من 350 مليون دولار للبورصة الروسية Bitzlato، وأثار هذا إمكانية الشك في حدوث عملية غسيل الأموال ومدى مكافحة بينانس لمثل هذه العمليات.
صناعة التشفير تخضع إلى قوانين المساءلة
وفي سياق متصل فقد أدرك العملاء أهمية فحص بورصات التشفير عند اختيار البورصة المركزية، بعد أن واجه سام بانكمان فرايد مؤسس بورصة FTX اتهامات بدمج أموال البورصة مع حساب شركة ألاميدا بواسطة بنك سلفرجيت حيث يربط هذا البنك الحسابات المصرفية لمستثمري العملات الرقمية ببورصات التشفير.
وكانت بورصة بينانس قد أصدرت تقرير لإثبات ما تمتلكه من ضمانات بتكوين للبحث في عمليات سحب العملاء، من خلال الاستعانة بأحد شركات المحاسبة الكبرى في عملية التدقيق.
وانتقد خبراء التشفير والمحاسبة ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي السابق لبورصة كراكن، جيسي باول، هذا التقرير المحاسبي الذي أصدرته شركة Mazars ليشكك الخبراء في عدم وجود رؤية ثاقبة لالتزامات البورصة والضوابط المالية الداخلية.
تراجع شركة تدقيق بينانس عن تقريرها
وبعد فترة من التدقيق، أغلقت شركة Mazars العمليات الخاصة بإثبات الاحتياطيات، لتترك المزيد من الأسئلة حول مدى توفير الأمان لعملاء البورصة.
وقد ربط تقرير بينانس بين إثبات الاحتياطيات وثقة العملاء، ومدى القيود التي تشكلها هذه الاحتياطيات على سوق التشفير.
ويعكس هذا التقرير أن أصول البورصة تكون في وقت محدد ولا تقدم نظرة شاملة على العمليات والضوابط الداخلية للشركة، ومدى تعاملها مع أصول العملاء، بحسب رأي كبار المدققين الذين عبروا عن أفكارهم في تقرير SOC 1.
ووفقاً للخبراء فقد تمت دعوة شركات المحاسبة إلى التأكيد على إدارة الشركة وكيفية الإدارة الداخلية.
لتطمئن البيانات المالية المدققة مخاوف العملاء من الإفلاس، والحاجة إلى معايير محاسبية قوية على مستوى الصناعة ليتم المقارنة بين هذه التقارير الخاصة بالبورصات المختلفة.
للتعرف على أسعار العملات الرقمية اضغط هنا.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
