أعلنت شركة بينانس Binance، أكبر بورصة للعملات الرقمية في العالم، عن حصولها على ترخيص لتشغيل أعمالها في دبي. بعد استيفائها للشروط المسبقة التي وضعتها منذ حصولها على الترخيص التحضيري في سبتمبر 2022. حسب ما أعلنت عنه الشركة في منشور على مدونتها الرسمية.
وكانت شركة بينانس Binance قد حصلت في العام الماضي على ترخيص تمهيدي للحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق (MVP) من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة(VARA). مما يسمح لها بفتح حساب مصرفي محلي. لتلقي و حفظ أموال العملاء محليًا وتشغيل بورصة للعملات الرقمية وتقديم خدمات الدفع والحفظ العملات الرقمية.
وقالت مدوّنة منشورة على موقع بينانس: "الانتقال من الترخيص المؤقت، الذي حصلنا عليه في عام 2022. إلى ترخيص MVP التشغيلي أن المستخدمين المؤهلين في دبي يمكنهم الآن الوصول إلى الخدمات المصرح بها. بما في ذلك القدرة على تحويل الأصول الافتراضية إلى العملات النقدية القانونية وفقًا لمعايير VARA المتوافقة مع معايير الفريق العمل المالي المناهض للعملات المزيفة والتي تم تعيينها من قبل الهيئة الحكومية الدولية FATF.
ويجب على شركات العملات الرقمية التي تريد الحصول على ترخيص للعمل في دبي اتباع إجراءات تتكون من أربع مراحل. وقد أنجزت شركة بينانس حتى الآن ثلاث من هذه المراحل. ولا لم تبقى أمامها إلاّ الحصول على ترخيص المنتج الكامل للسوق (FMP) . والذي يُتوقع الحصول عليه بعد إظهار الامتثال لجميع القواعد.
بينانس ترى في دبي مركز عالمي للعملات الرقمية
تنظر بينانس إلى دبي على أنها المركز العالمي للعملات الرقمية نظرًا للتشريعات الملائمة لعمل مشاريع العملات الرقمية. ويعيش تشانغبينغ زاو CZ، الرئيس التنفيذي للشركة، على الأرجح في المدينة. وفي الوقت الذي تواجه فيه بينانس تحديات تنظيمية ورصدًا مكثفًا في دول أخرى. ترى الشركة في دبي منزلًا لها وفرصة لتوسيع خدماتها للمؤسسات والمستثمرين التجزئة ومجتمع الأصول الرقمية على الصعيد العالمي.
جاء فوز بينانس في دبي في وقت تواجه البورصة الأكبر في العالم تحديات في العديد من الدول حيث كانت أعلنت خروجها من ألمانيا والنمسا وبلجيكا وهولندا وبريطانيا في الأيام الماضية. وفرع بيانس في الولايات المتحدة في صراع قضائي محتدم من قبل الجهات التنظيمية والرقابية في البلاد بتهمة تشغيل بورصة غير مسجلة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
