فرض مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير الكندي (FINTRAC) غرامة تقارب 4.4 مليون دولار على بينانس، أكبر بورصة للعملات الرقمية في العالم. ويبدو أن هذه الغرامة تم فرضها بسبب فشل البورصة في الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب!
غرامة أخرى بملايين الدولارات تستهدف أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم .. هذه المرة في كندا، والسبب الفشل في الامتثال
إذا أرت مثالًا حقيقيًا على فريق يرتكب نفس الخطأ ويفشل في كل مكان، دعني أحدثك عن فريق الامتثال في بورصة بينانس العالمية: إنه الفريق الذي تسبب في ارتكاب البورصة هفوات كبيرة تكلفها ملايين الدولارات في عدد من دول العالم.
من جديد، ستدفع بورصة بينانس الرائدة غرامة مالية معتبرة جدا، لكن هذه المرة في دولة كندا. حيث وجد مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير الكندي (FINTRAC) أن بينانس انتهكت القواعد الكندية التي تفرض التسجيل كشركة خدمات مالية أجنبية. على الرغم من التحذيرات والمواعيد النهائية الممتدة!
أيضا، يقول مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير الكندي FINTRAC إن بورصة بينانس انتهكت القوانين الوطنية لمكافحة غسيل الأموال (AML). بالتالي فقد فرض المركز غرامة بقيمة 4.4 مليون دولار كندي على البورصة الرائدة. كما أن هذا التغريم هو جزء أساسي من حملة أوسع تستهدف غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع العملات الرقمية.
👈 اقرأ المزيد: 4 منصات عملات رقمية بديلة لمنصة بينانس يجب أن تتعرف عليها
بشكل أكثر تفصيلًا، أعلنت FINTRAC، الوكالة الكندية للتحليل المالي، عن اكتشافها فشل بينانس، بورصة العملات الرقمية العملاقة، في الإبلاغ عن أكثر من 5900 معاملة مشفرة بقيمة 7 آلاف دولار لكل منها في الفترة من 1 يونيو 2021 إلى 19 يوليو 2023.
أكدت سارة باكيه، المدير والرئيس التنفيذي لـ FINTRAC، على التزام الوكالة بحماية المستهلكين الكنديين. كما سلطت الضوء عقبات المنظمين في مراقبة معاملات التشفير الكبيرة. كما أكدت على الحاجة إلى رقابة أكثر صرامة في قطاع العملات الرقمية:
"يوجد نظام كندا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لحماية سلامة الكنديين وأمن الاقتصاد الكندي. وسيواصل المركز العمل مع مؤسسات الأعمال لمساعدتها على فهم التزاماتها بموجب القانون والامتثال لها. سنكون حازمين أيضا في ضمان استمرار الشركات في القيام بدورها وسنتخذ الإجراءات المناسبة عند الحاجة إليها."
ليست الأولى .. ولا يبدو أنها الأخيرة، بورصة بينانس مستهدفة بسبب رأسمالها
في نهاية شهر أبريل المنصرم وبعد انتظار طويل، قررت المحكمة في سياتل الأمريكية سجن مؤسس بورصة بينانس ورئيسها التنفيذي تشانغبينغ تشاو (CZ) لمدة أربعة أشهر. وجاء هذا الحكم بعدما توصلت البورصة إلى صفقة مع وزارة العدل الأمريكية تقضي بدفع غرامة ضخمة تقدر بـ 4.32 مليار دولار. بالإضافة إلى تعيين مراقب لأعمال البورصة وفرض غرامة شخصية على تشاو وصلت إلى 50 مليون دولار وتنازله عن منصبه القيادي.
كل هذا مقابل إسقاط وزارة العدل الأمريكية لتهم تستهدف البورصة الرائدة وتتعلق بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال في الولايات المتحدة وتمويل الإرهاب.
لكن الخطوات التي اتخذها المنظمون في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ليست قضايا معزولة، تم استهداف بينانس عالمياً. خاصة في عهد رئيسها التنفيذي السابق، تشاو. ومؤخرًا راجت أنباء عن تعرض البورصة للتغريم في نيجيريا أيضا.
وبدلًا من التعرض لغرامات كبيرة في بعض الدول، فضلت بورصة بينانس لعام الماضي الانسحاب من العديد من الأسواق الرائدة. على غرار أستراليا وقبرص وهولندا والنمسا وروسيا وألمانيا والمملكة المتحدة
👈 اقرأ المزيد: بورصة بينانس تتقلص داخليًا وخارجيًا .. إليك آخر ما حدث! & هل ينبغي أن نقلق بشأن مصير بورصة بينانس؟
في الأخير، يشير تغريم بينانس في كندا إلى اتجاه عالمي لزيادة التدقيق في بورصات العملات المشفرة. ويهدف هذا النهج الموحد إلى تحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة في السوق التي غالبا ما تعمل في المناطق الرمادية للتمويل الدولي.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
