طلبت أكبر جهة تنظيمية للأسواق في بلجيكا من منصة بينانس للعملات المشفرة التوقف فورًا عن خدمة العملاء المحليين، وفقًا لبيان يوم الجمعة.
كذلك صرحت هيئة الخدمات المالية والأسواق FSMA إن بينانس "تقدم وتوفر خدمات الصرف في بلجيكا بين العملات الافتراضية والعملات القانونية. بالإضافة إلى خدمات محافظ الحفظ، من الدول غير الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية". بما يخرق الحظر المفروض في منطقة اليورو.
وجاء في الإشعار: "لذلك أمرت FSMA بينانس بالتوقف فورًا عن تقديم أو توفير أي من هذه الخدمات أو جميعها في بلجيكا".
وتحتل منصة بينانس المرتبة الأولى من حيث التنظيم. حيث تحارب مزاعم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بأنها انتهكت قوانين الأوراق المالية. وتم الكشف مؤخرًا عن كونها موضوع تحقيق من قبل السلطات الفرنسية. كما انسحبت البورصة من أسواق المنطقة الاقتصادية الأوروبية مثل هولندا وقبرص بسبب مسائل تنظيمية.
في نفس السياق، قال المتحدث باسم بينانس في بيان تمت مشاركته بعد نشر هذا المقال: "نشعر بخيبة أمل عندما علمنا أن FSMA قد توصلت إلى هذا القرار على الرغم من محادثاتنا المستمرة. نحن نراجع تفاصيل إشعارهم وسنواصل العمل بشكل تعاوني مع المنظمين في بلجيكا وحول العالم امتثالًا لالتزاماتنا".
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
