كشفت بورصة كراكن Kraken العملات الرقمية لمشفرة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. عن خططها لإطلاق مؤسسة مصرفية. يأتي القرار في خضم العديد من التحديات و التوترات التي يشهدها سوق العملات الرقمية المشفرة.
بما في ذلك المخاوف من انهيار و إفلاس بنك سيلفرغيت والحملة التي تقودها السلطات التنظيمية ضد الشركات العاملة في الصناعة .
منصة كراكن Kraken، أحد أشهر منصات تداول العملات الرقمية المشفرة في الولايات المتحدة. يقال لديها خطط لإطلاق البنك الخاص بها. هذه الأخبار تأتي في وقت تشهد البيئة تنظيمية تشديد و مراقبة صارمة.
هذا الخبر أعلن عنه ماركو سانتوري ، المدير القسم القانوني في شركة كراكن Kraken ، عند نزوله ضيفا في بودكاست على موقع The Block
وقال المدير القسم القانوني في شركة كراكن Kraken، ماركو سانتوري: "بنك كراكن سوف ينطلق في وقت قريب جدا."
الحساب الرسمي لخدمة الدعم في بورصة كراكن على تويتر ردت على سؤال حول حقيقة فتح بنك تابع للشركة:" بنك كراكن Kraken Bank لم يفتح بعد ولكنه في الطريق إلى ذلك! في البداية سيكون العرض متاح لعملاء كراكن Kraken الحاليين في الولايات المتحدة الأمريكية ثم من المحتمل التوسع دوليا في المستقبل."
هذا التطور يأتي في وقت مضطرب بالنسبة لقطاع العملات الرقمية المشفرة. الذي ما زال يحاول التعافي من تداعيات انهيار بورصة العملات المشفرة FTX.
الشكوك و التحديات أمام مشروع بنك كراكن
هذه الخطوة من المحتمل أن تثير الكثير من الشكوك حول فعاليتها في الوقت الحالي. وحجم الثقة الي يمكن أن يحصلعليها أحد البنوك الناشئة من قطاع العملات الرقمية المشفرة حتى بعد كل الانهيارات التي شهده القطاع العام الماضي و فضائح الاحتيال و سوء التسيير.
و كانت آخرها انهيار بورصة FTX التي كانت تعدّ ثاني أكبر منصة لتداول العملات الرقمية المشفرة . هذه التداعيات السلبية لها من المحتمل أن تبقى لعدة سنوات.
ليس هذا و حسب، في الوقت الحالي فإن بنك سيلفرغيت. أحد أكثر البنوك انخراطا في مجال العملات الرقمية المشفرة يقف على حافة الإفلاس بعد الخسائر الفادحة التي تعرّض لها جرّاء تراجع قيمة أصوله من العملات الرقمية المشفرة . و قضيته تحت الضوء و المتابعة من قبل الجميع.
لكن ماكرو رد على ذلك بالقول: " وول ستريت ستكون على ما يرام. كراكن Kraken و كوين بيس Coinbase سيكونون بخير. ولكن بالنسبة لأي شخص لديه فكرة جديدة حول كيفية توفير البنية التحتية لاقتصاد العملة الرقمية المشفرة. فإن الطريق سيكون بالنسبة لهم حقا صعبا جدا خلال السنوات القليلة المقبلة. لا شك في ذلك."
خلال الأسابيع القليلة الماضية العديد من الهيئات الرقابية و السلطات الحكومية اتخذت اجراءات صارمة اتجاه الشركات العالمة في مجال العملات الرقمية المشفرة.
ما أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين من جهة القوانين التنظيمية و أطر العمل المشروعة و المسموحة. ولا سيما في الولايات المتحدة.
قطاع العملات الرقمية تحت المراقبة
هذا الإعلان يأتي على الرغم من حملة التشديد على العملات الرقمية المشفرة من قبل السلطات الرقابية في الولايات المتحدة. و لقد كانت شركة كاركن نفسها ضحية لهذه الحملة.
الشركة دخلت مؤخرا تحت رادار هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) الذي اتهم البورصة بتقديم تقدم أوراق مالية غير مسجّلة للعملاء الأمريكيين.
عندما فرضت عليها لجنة الأوراق المالية و البورصات SEC غرامة مالية قدرها 30 مليون دولار. كما أمرتها بالتوقف عن تقديم خدة رهن العملات الرقمية المشفرة staking، التي كانت سبب الغرامة.
والأوراق المالية تصنّف على أنها عالية مخاطر ولا تخضع لنفس مستوى الرقابة التنظيمية مثل الأصول المالية الأخرى. ورفض ديف ريبلي، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة كراكن Kraken، التسجيل في لجنة الأوراق المالية والبورصات على الرغم من دعوته من قبل رئيس مجلس الإدارة غاري جينسلر Gary Gensler للفعل ذلك.
كما واجهت بورصة بينانس Binance التي تعد الأكبر في العالم من حيث حجم التداولات. مشاكل مماثلة أيضا بدعوى تداول الأوراق المالية غير المسجلة.
ورفضت البورصة مناقشة تسوية هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC. قائلة إن رهن العملات الرقمية المشفرة يشكّل نسبة صغيرة من إيراداتها. شركة Kraken لم تنفي و لم تعترف بأي من اتهامات السلطة الرقابية.
وفي الأول من شهر مارس الجاري، أعلنت شركة Kraken أنها سوف توقف التعاملات مع بنك Signature الذي يركز على كثيرا على الشركات العاملة في مجال العملات الرقمية المشفرة.
حيث لم يعد بإمكان عملاء Kraken الأفراد (من غير الشركات) إيداع أو سحب الدولار الأمريكي باستخدام بنك Signature. خدمة الإيداع ستتوقف في 15 مارس ، بينما خدمة السحب ستبقى حتى 30 مارس القادم.
تعد بورصة كراكن Kraken حاليا ثالث أكبر بورصة لتداول العملات الرقمية المشفرة حيث حجم التداولات حسب موقع CoinMarketCap.
التحقيقات و التشديد المتزايد من قبل الهيئات الرقابية و التنظيمية لا ينظر إليه بعين الإيجابية بين المشاركين في الصناعة.
و كانت شركة كراكن عقد مؤخرا اتفاق تسوية مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بشأن انتهاكات ودفعت مقابل ذلك 362000 دولار.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
