أعلنت منصة OKX لتداول العملات الرقمية عن إيقاف خدمة تجميع التداولات اللامركزية (DEX Aggregator)، بعد ورود مزاعم تفيد بأن مجموعة القراصنة الكورية الشمالية لازاروس استخدمت المنصة لغسيل 100 مليون دولار من الأموال المسروقة من اختراق Bybit، والذي بلغ إجمالي خسائره 1.5 مليار دولار.
بورصة OKX توقف مُجمِّع DEX وسط مخاوف أمني
في منشور على مدونتها يوم الاثنين، أكدت OKX هذا الإيقاف، مشيرةً إلى أن القرار جاء استجابةً لمخاوف تتعلق بأمن بلوكتشين ولتنفيذ بروتوكولات أمان أكثر صرامة.
وجاء في بيان الشركة: "اكتشفنا مؤخرًا محاولة منسقة من مجموعة لازاروس لإساءة استخدام خدماتنا في قطاع التمويل اللامركزي (DeFi). وبعد التشاور مع الجهات التنظيمية، اتخذنا قرارًا استباقيًا بتعليق خدمات التجميع اللامركزية DEX مؤقتًا. هذه الخطوة ستسمح لنا بتنفيذ ترقيات إضافية لمنع أي استغلال آخر لمنصتنا."
وكانت تقارير إعلامية عالمية قد أشارت الأسبوع الماضي إلى أن منصة الويب 3 التابعة لـ OKX ربما استُخدمت لغسل الأموال الرقمية المسروقة من اختراق Bybit، حيث تم تحويل ما يقرب من 100 مليون دولار، خاصة من عملة إيثيريوم (ETH)، عبر منصات لامركزية وجسور عبر السلاسل (Cross-Chain Bridges).
رغم الإيقاف، أكدت OKX لمستخدميها أن خدمات المحفظة الرقمية لا تزال متاحة، إلا أن إنشاء محافظ جديدة قد تم تقييده في أسواق معينة كإجراء احترازي.
الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقًا حول دور OKX في اختراق Bybit
يأتي هذا الإيقاف في وقت يخضع فيه مجمع DEX الخاص بـ OKX للتحقيق من قبل الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي بسبب مزاعم تورطه في غسيل أموال سرقة Bybit.
وبحسب تقرير بلومبرج، فإن السلطات الأوروبية تحقق فيما إذا كانت خدمات الويب 3 التي توفرها OKX تقع ضمن نطاق إطار الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA)، وهو التنظيم الأوروبي الذي يهدف إلى فرض رقابة أكثر صرامة على قطاع العملات الرقمية.
وفي حال ثبوت انتهاك OKX للوائح MiCA، فقد تواجه البورصة عقوبات مالية أو حتى فقدان ترخيصها التشغيلي في أوروبا. وكانت OKX قد حصلت في يناير الماضي على ترخيص MiCA المسبق عبر قاعدتها الأوروبية في مالطا، مما منحها صلاحية العمل داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA). ومع ذلك، تُراجع السلطات المالية في مالطا الآن إمكانية إلغاء هذا الترخيص على خلفية هذه المزاعم.
مخاطر قانونية متزايدة على OKX
لا تُعد هذه أول مواجهة قانونية لـ OKX فيما يخص قوانين مكافحة غسيل الأموال، حيث كانت المنصة قد واجهت اتهامات في الولايات المتحدة بعدم الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال لمدة سبع سنوات. وفي فبراير الماضي، أقرت OKX بالذنب في هذه الانتهاكات ووافقت على دفع أكثر من 500 مليون دولار كعقوبات مالية.
تأتي هذه القضية في وقت تتزايد فيه الرقابة على منصات التمويل اللامركزي (DeFi)، مما قد يدفع الجهات التنظيمية إلى إعادة تقييم معايير الامتثال الأمني في القطاع. ومن المتوقع أن تؤثر نتائج التحقيقات الجارية مع OKX على مستقبل تنظيم العملات الرقمية عالميًا، حيث تسعى الحكومات إلى تحقيق توازن بين دعم الابتكار وتطبيق ضوابط أكثر صرامة لمكافحة الجرائم المالية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
