يخطط بنك جي بي مورغان؛ أكبر بنوك أميركا من حيث القيمة السوقية، للدخول في صناعة التشفير عبر تسجيل علامة تجارية لمحافظ العملة المشفرة.
وغرّد محامي العلامة التجارية، مايك كوندوديس، بأن محفظة جي بي مورغان علامة تجارية مسجلة لعمليات تحويل العملات الرقمية وخدمات التشفير، بحسب موافقة مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية على الطلب المقدم في الخامس عشر من نوفمبر.
من دحض فكرة التشفير إلى تبنيها
وقد يبدو التطور الجديد غريباً لدى خبراء التشفير، خاصة أن الرئيس التنفيذي للبنك جيمي ديمون، من أكبر ناقدي العملات المشفرة وفقاً لما ذكرته فوربس عن شهادته أمام الكونجرس وتصريحه بكونه من أكبر المشككين في هذه العملات، إضافة إلى وصفه لعملة البتكوين بأنها عبارة عن مخططات بونزي المزيفة في صورة لامركزية.
وأكد ديمون أن بيتكوين BTC عديمة القيمة ووصفها بالعملة الاحتيالية، بما يفيد عدم اطمئنانه لصناعة التشفير.
استمرار دعم عملات التشفير وسط السوق الهابطة
وعلى الجانب الآخر فقد انخفضت عملة بيتكوين بأكثر من 75% مقارنة بأعلى مستوى لها في نوفمبر 2021، ومع ذلك فقد استمر الاعتماد على العملة المشفرة ليس فقط داخل هذا البنك بل في جميع بنوك العالم التي تقدم خدمات العملات الرقمية، مثل إعلان أقدم بنك في أمريكا BNY Mellon عن تقديمه خدمات الحفظ لعملات التشفير.
وفي نفس السياق، فقد أعلن بنك الاتحاد الفلبيني، المالك لعملته المستقرة المربوطة بعملة البيزو، في وقت سابق من هذا الشهر، توفير خدمات تداول العملات الرقمية، كما يوفر أحد أكبر البنوك في اليابان تسهيلات للعملاء للتمكن من تداول عملات التشفير بحلول عام 2023.
وتوالت العناوين الصحفية الإعلان عن صندوق التحوط Man Group أكبر الصناديق المدرجة في البورصة على مستوى العالم، بهدف تطوير خدمات العملات المشفرة ليمتلك الصندوق أكثر من 97 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة.
تزايد التبني لصناعة التشفير
وليست البنوك فقط من تتبني التشفير فقط تظهر سلاسل الكتل ايضا هذا الأمر، فبحسب بيانات منصة IntoTheBlock فإن إجمالي عناوين البتكوين ذات اللون الأخضر في ارتفاع مستمر منذ وجودها إضافة إلى وجود 43 مليون محفظة بيتكوين تحتوي على رصيد.
شاركنا برأيك عن تبني التشفير كما يمكنك متابعتنا على فيسبوك وتويتر وانستجرام.
ولمعرفة أسعار العملات الرقمية اضغط هنا.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.