نفذ أحد أكبر البنوك في روسيا؛ بنك VTB أول معاملة أصول مالية رقمية مدعومة بالنقد داخل البلاد مع شركة خاصة بالتكنولوجيا المالية، وذكرت صحيفة رويترز يوم الأربعاء أن شركة فاكتورنج VTB وشركة لايت هوس المتخصصة في التكنولوجيا المالية والتي لديها ترخيص لتبادل الأصول الرقمية بشكل قانوني قد نفذتا صفقة بعد العديد من النقاشات.
وصرح البنك أن بهذه الطريقة قد تم اعتماد أول إصدار وإيداع خاص بالأصول المالية الرقمية المضمونة نقداً كما نقل التقرير عن المقرض الترميز لشركة ميترواجونماش المتخصصة في الهندسة على منصة لايت هاوس ثم اشترتها شركة فاكتورنج VTB.
قال أنطون موساتوف، المدير التنفيذي لشركة فاكتورنج VTB إن التكنولوجيا الجديدة لتمويل الديون التجارية تسهل الوصول إلى رأس المال الخاص بالأعمال التجارية الروسية.
روسيا تسمح بإعفاء مُصدري العملات المشفرة من ضريبة القيمة المضافة
قد تسمح روسيا بالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على العملات المشفرة حيث أقرت السلطات الروسية مشروع قانون لإعفاء مُصدري العملات المشفرة من ضريبة القيمة المضافة.
وذكر موقع Be [In] Crypto المتخصص في التشفير سابقاً أن الضرائب الحالية المفروضة على التشفير تصل إلى نحو 20% ولكن القانون الجديد سيؤدي إلى وصول هذا الرقم إلى 13% للشركات الروسية وإلى 15 للشركات الأجنبية.
تتناقض التطورات التشريعية مع موقف البنك المركزي الروسي الأول والذي حظر العملات المشفرة ولكن عبرت وزارة المالية الروسية عن عدم دعمها لهذا القرار عدة مرات وتنفيذه داخل البلاد.
وفي توجيه مشدد صدر في ديسمبر 2021، منع بنك روسيا الصناديق المشتركة من الاستثمار في العملات الرقمية ولكن غيّر المراقبون وجهة نظرهم في الفترة الأخيرة.
عقوبات روسيا تدفعها للتوجه إلى العملات المشفرة
أدت العقوبات العالمية التي شهدتها روسيا إلى المعاناة الاقتصادية وظهور تخمينات بأن الدولة تحاول الالتفاف على حظر النظام المالي العالمي سويفت باستخدام تقنية البلوك تشين، حيث وافق النائب الأول لمحافظ البنك المركزي كسينيا يودايفا، على استخدام العملة المشفرة في المعاملات الدولية.
وعلى الجانب الآخر، يأتي التقرير بعد تصريحات أندريه كوستين المدير التنفيذي للبنك الروسي VTB بأن العقوبات الغربية جراء الغزو الروسي الأوكراني قد أثرت على 75% من البنوك الروسية.
وفي نفس السياق، وفقاً لما ذكره موقع بلومبرج فقد تخلفت روسيا ايضاً عن سداد سنداتها السيادية الخارجية لأول مرة منذ قرن مع ازدياد وتفاقهم المشاكل المالية في البلاد.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
