يبدو أن السلطات الرقابية والحكومية عبر جميع أنحاء العالم قد بدأت في التحرك من أجل تنظيم قطاع الأصول والعملات الرقمية المشفرة. بعد فضيحة انهيار بورصة FTX وخسارة الملايين من العملاء والمستثمرين الأفراد والمؤسسات لمليارات من الدولار. في الأسبوع الماضي كتبنا تقرير عن نشر البيت الأبيض خارطة طريق التي وضعها. بهدف إحلال الاستقرار وتقليص حجم المخاطر في مجال العملات الرقمية المشفرة واستعمال تكنولوجيا البلوك تشين.
اليوم جاء الدور على بريطانيا أين سوف يتوجب الشركات التي تريد الترويج للعملات الرقمية المشفرة أو أي أن نوع من الأصول الرقمية المشفرة، وبأي شكل من الأشكال أن تفعل ذلك وفق قوانين وقواعد جديدة سوف تضعها هيئة السلوك المالي FCA في المملكة المتحدة أو تخاطر بالعواقب القانونية.
في بيان جديد نشر في الموقع الرسمي لهيئة السلوك المالي (FCA). أصدرت الأخيرة تحذير مباشر للشركات العاملة في مجال العملات والأصول الرقمية المشفرة بكل أنواعها. للاستعداد للتغييرات القادمة في اللوائح والقوانين المنظّمة لطريقة الإعلان والتسويق لهذه المنتجات التي تصنّفها الهيئة الرقابية على أنها عالية المخاطر.
وكانت وزارة المالية في المملكة المتحدة قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستضع تشريع ثانوي هذا العام للسماح لشركات الكريبتو التي تمتثل لقواعد مكافحة غسيل الأموال المسطّرة من قبل هيئة السلوك المالي FCA بإطلاق عروضها الترويجية. إلى حين إصدار قانون تنظيم العمل في مجال الكريبتو والأصول الرقمية المشفرة ، ربما في وقت ما في عام 2024.
أربع طرق قانونية للترويج وتسويق خدمات والمنتجات الرقمية المشفرة
اللوائح الجديدة، التي لن تدخل حيّز التنفيذ حتى تحصل على موافقة مجلس العموم البريطاني (البرلمان). تنص على أن جميع إعلانات المتعلّقة بالعملات والأصول الكريبتو مثل الرموز الغير قابلة للتبديل NFT.
يجب أن تنفّذ إما من قبل شخص مرخص له من قبل هيئة السلوك المالي (FCA)، أو معتمدًا من قبل واحد، أو عن طريق شركة مسجلة لدى هيئة السلوك المالي (FCA) التي تلتزم بقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتحويل الأموال الصادرة عام 2017.
وهذا يعني بالضرورة، أن تكون هذه الشركات مسجلة ومرخّصة للعمل في المملكة المتحدة. وأن تمثل لجميع القوانين واللوائح التي تنظّم عمل شركات الخدمات المالية في البلاد.
الطريقة الرابعة، هي أن يستوفي العرض الترويجي متطلبات الاستثناء المحددة من قواعد الإعلان الموضحة في نظام الترويج المالي.
الشركة المصرح لها فقط بموجب لوائح الأموال الإلكترونية أو لوائح خدمات الدفع لا تعتبر "شخصًا أو كيان مرخص". وبالتالي لا يمكنها إطلاق العروض الترويجية المالية. تم تحديد هذا في التشريع ولا يمكن تعديله بواسطة قواعد FCA. حسب ما جاء في البيان.
عدم اتباع أي من هذه الخيارات الأربعة، سيعد انتهاك للقسم 21 من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000 (FSMA). "وهي جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى سنتين. " كما جاء في بيان هيئة السلوك المالي (FCA).
الأصول الرقمية المشفرة استثمارات عالية المخاطر
أكدت هيئة السلوك المالي بأن جميع أصول الرقمية المشفرة تعد استثمارات "عالية المخاطر"، مشيرة إلى فشل وانهيار العديد من الشركات والبورصات المركزية في أواخر عام 2022 كدليل على ذلك. وقالت إن على المستثمرين بأن يكونوا دائما مستعدين لاحتمال خسارة كامل أموالهم.
وقالت الهيئة في هذا الصدد: “الأصول الرقمية المشفرة لا تزال عالية المخاطر. لقد حذرنا مرارًا وتكرارًا من أن المستهلكين يجب أن يكونوا مستعدين لخسارة كل أموالهم إذا اشتروا أو استثمروا في أصول الرقمية مشفرة." "الأحداث الأخيرة، مثل فشل المدوّي للعديد من شركات الأصول الرقمية المشفرة تسلط الضوء بشكل أكبر على خطورة هذه المنتجات. "
وأضافت:" ومن غير المحتمل أن يكون هناك أي تعويض ضمن برنامج تعويض الخدمات المالية (FSCS)بالنسبة للمستهلكين الذين يخسرون المال ".
وتخطط الحكومة البريطانية لتزويد هيئة السلوك المالي FCA بسلطات إشرافية وتنفيذية لمتابعة ومراقبة سير الأعمال الشركات في قطاع العملات الرقمية المشفرة المسجّلة بموجب لوائح غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتحويل الأموال.
وستتخذ السلطة إجراءات قوية ضد الشركات التي تطلق حملات تسويق وترويج عن الأصول الرقمية المشفرة للمستهلكين في المملكة المتحدة دون الالتزام بقوانين وقواعد الترويج للخدمات والمنتجات المالية. من بين هذه الإجراءات حذف مواقع الويب المخالفة، وإصدار تحذيرات عامة، واتخاذ إجراءات تنفيذية.
وفقًا للاستطلاعات، ارتفعت ملكية أصول العملات الرقمية المشفرة بين البالغين في بريطانيا بأكثر من 100٪ في العام أو العامين الماضيين، مع امتلاك 5-10٪ من البالغين الآن لهذه الأصول. وذكرت الوزارة أن عدد المستثمرين المؤسسيين المشاركين في القطاع قد ارتفع أيضا.
في حين شهدت القيمة السوقية العالمية للقطاع انخفاضًا كبيرا في العام الماضي. حيث انخفضت من ذروة بلغت حوالي 3 تريليون دولار إلى أقل من تريليون دولار. معنى هذا أن هناك خسائر بقيمة 2 ترليون دولار أمريكي.
حان وقت تنظيم ومراقبة الاستثمار في الأصول الرقمية المشفرة
الشركات مثل البورصات وشركات الإقراض العاملة قطاع الاستثمار في الأصول الرقمية المشفرة مثل عملة البيتكوين، التي تعد من مقدمي الخدمات أو المنتجات المالية. تخضع لراقبة رسمية أو حكومية محدود جدا، مقارنة بالشركات العاملة في القطاع المالي في جميع أنحاء العالم.
ولكن بعد الانهيار المأساوي والغير متوقع بتاتا لبورصة FTX العام الماضي. والتي كانت تعد واحدة من أكبر الشركات العاملة في قطاع الكريبتو. وحدوث خسائر بمليارات الدولارات لملايين من المستثمرين من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة.
بدأت السلطات الحكومية في بريطانيا بالتحرك في الأول من فبراير الفائت. وأعلنت عن أول حزمة من القواعد لتنظيم العمل في قطاع الأصول الرقمية المشفرة. مصرحة أن الاضطرابات المستمرة في القطاع. وانهيار بورصة FTX سلطت الضوء على المخاطر التي تحتاج إلى معالجة.
قال وزير الخدمات المالية أندرو جريفيث في وثقة اقتراحات طرحت للنقاش العام: " لقد حان الوقت من أجل تنظيم واضح وفعال والعمل الاستباقي في هذه الصناعة".
وأضاف جريفيث من بين ما اقترحناه: " إدراج منصات تداول الأصول الرقمية المشفرة المركزية للعمل ضمن لوائح وقوانين التي تنظم الخدمات المالية لأول مرة. بالإضافة إلى الأنشطة الأساسية الأخرى (التي تمارسها الشركات العالمة في مجال الأصول الرقمية المشفرة) مثل الاحتفاظ (بالأموال) والإقراض".
اللوائح الجديدة ستشمل جوانب مختلفة من عمل في مجال الأصول الرقمية المشفرة. بما في ذلك القبول في منصة تداول فتح حساب تداول)، وتقديم عرض عام، ومعالجة المدفوعات والتحويلات المالية.
وتسهيل المعاملات، وتشغيل منصة، وتوفير خدمات حفظ الأموال، وإجراء عمليات التعدين، وتشغيل العٌقد (بالضمة) node على شبكات البلوك تشين blockchain.
هذه القواعد والقوانين ستطبق على شركات العملات الرقمية المشفرة الموجودة والمسجّلة في المملكة المتحدة، أو تلك التي تقدم خدمات للعملاء في البلد ولكن مقرها يقع خارج المملكة المتحدة. سيُطلب من هذه الشركات الحصول على ترخيص. بالإضافة إلى تلبية الحد الأدنى من معايير رأس المال والسيولة.
في يناير 2021، أطلقت المملكة المتحدة استشارة خاصة بشأن تنظيم العملات المستقرة، وهو نوع من أصول العملة المشفرة المدعومة بعملات أو أصول أخرى. أم الآن فقد قرروا توسيع نطاق الاستشارة ليشمل قطاع الأصول والعملات الرقمية المشفرة بأكمله.
بعد المشاورات التي سوف تستمر ثلاثة أشهر، ستصدر هيئة السلوك المالي (FCA) تشريعات ثانوية ومقترحات قواعد مفصلة لطرحها للتشاور العام في وقت لاحق من هذا العام.
تحركات التنظيم والرقابة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا
تعتزم حكومة المملكة المتحدة أيضًا الاعتراف باللوائح والقوانين المماثلة في البلدان الأخرى. مما يسمح للشركات الكريبتو المصرّح لها في تلك البلدان، بخدمة العملاء في المملكة المتحدة دون الحاجة لوجود مادي أو فتح مكاتب في البلاد.
كما أن الاتحاد الأوروبي أيضا، بصدد الانتهاء من مشروعه الخاص لتنظيم العمل في قطاع الأصول والعملات الرقمية المشفرة. والمعروفة باسم تنظيم أسواق الأصول الرقمية المشفرة the Markets in Crypto Assets Regulation (MiCA).
وكان البيت الأبيض نشر على مدونته خارطة الطريق التي وضعها مكتب الرئيس الأمريكي. في أحدث تحرك فيما يتعلق بتنظيم عمل العملات الرقمية المشفرة و الكريبتو في الولايات المتحدة. حيث سبق لإدارة بايدن إصدار "الأمر التنفيذي بشأن ضمان التنمية المسؤولة للأصول الرقمية" في مارس 2022 و تقرير "آثار الأصول الرقمية المشفرة على المناخ والطاقة في الولايات المتحدة ،" في سبتمبر 2022 على التوالي
ويرى بعض الخبراء أن مجموعة القواعد والقوانين التي تخطط المملكة المتحدة لتطبيقها، تشمل نطاق واسع من الأعمال في قطاع الأصول الرقمية المشفرة. تماما مثل لوائح وتنظيمات MiCA في الاتحاد الأوروبي أو القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن هناك العديد من الاختلافات بينهما في مجالات مثل البوصات ومنصات التداول أو تنظيم العملات الرقمية المشفرة المستقرة."
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
