أغلقت جمعية الإنترنت والهاتف المحمول بالهند مجلس إدارة أصول العملات المشفرة والبلوك تشين، في قرار يعد بمثابة صفعة للهيئة التمثيلية الوحيدة لصناعة التشفير المحلية.
وأفادت التقارير المحلية أن هيئة الإنترنت تتخذ موقف مشابه للموقف السلبي الذي يتخذه البنك المركزي بشأن فضاء التشفير.
عدم الالتزام بالقانون يقضى على صناعة التشفير
أكد مصدر متخصص لصحيفة إيكونوميك تايمز، الأسبوع الماضي، عن اتخاذ قرارات خاصة بتفكيك مجلس إدارة أصول العملات المشفرة والبلوك تشين، بسبب عدم خضوع البورصات وصناعة التشفير إلى توجيهات البنك الاحتياطي الهندي الذي لم يتغير موقفه السلبي الخاص بالعملات المشفرة.
وتشّكل المجلس ليدافع عن العملات المشفرة في الهند كجمعية غير هادفة للربح في عام 2019 بإشراف من مؤسس شركة كوين سويتش، اشيش سنجال، ومؤسس شركة كوين ديكس، سوميت جوبتا، وبالتعاون أيضا مع أعضاء من بورصات التشفير الهندية والشركات المتخصصة في الرموز الغير قابلة للاستبدال، ومبدعي هذه الرموز، إضافة إلى مجموعة من المستثمرين والخبراء في صناعة التشفير.
وقال مصدر آخر لصحيفة ماني كنترول، أن الجمعية قد تعرضت إلى مجموعة من التساؤلات في الفترة الأخيرة من قبل الحكومة بسبب عدم انضباطها، وكانت استجابة الجمعية في أمر واحد فقط، وهو سحب الإعلانات التلفزيونية الخاصة بالتشفير وإعلانات العملات المشفرة التي تسوق إلى الاستثمار، لذا لن تشارك جمعية الإنترنت والهاتف المحمول في أي نقاشات خاصة بالتشفير في المستقبل.
تحقيقات خاصة بمكافحة غسيل الأموال
يتزامن هذا القرار مع ما أصدرته الوكالة الاقتصادية من بيانات خاصة بعدم التزام البورصات بسياسة أعرف عميلك والسياسات الخاصة بمكافحة غسيل الأموال.
وإلى جانب ذلك، قدم موقع Be [In] Crypto الاستدعاء الخاص بإدارة إنفاذ القانون لكبار من رؤساء مجلس إدارة البورصات المشفرة لسؤالهم عن انتهاك أنظمة البورصات لقواعد الصرف الأجنبي.
وكشفت التحقيقات عن موافقة بورصات كوين سوتش وكوين ديكس وويز إكس على طلبات المستثمرين الخاصة بتحويل ما بحوزتهم من العملات المشفرة باستخدام صرافات الطرف الثالث مقابل العمولة.
عدم وجود هوية في تداول العملات المشفرة
تسمح بورصات الطرف الثالث بتنفيذ المعاملات لأي شخص في العالم بدون التأكد من هويته حيث قال أحد المسؤولين بإدارة إنفاذ القانون لمجلة بيزنس استاندرد أن بورصات العملات المشفرة قد حصلت فقط على عناوين بروتوكول الإنترنت الخاص بالمستخدمين (لا توجد هوية).
وتتزايد المشاكل التنظيمية في الوقت الذي تعاني فيه سوق التشفير من الهبوط إلى جانب استعدادها إلى النظام الضريبي الجديد والذي ربما يشكل خطراً على أحجام التداول المحلية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
