يخاف أصحاب رؤوس الأموال كثيرًا من عمليات تجميد الأصول التي تأتي عادةً كإجراء ضد أعمال غير قانونية. بالأمس، طالب المنظم الأمريكي، SEC، بتجميد أصول بورصة بينانس للعملات الرقمية عاجلًا. لماذا؟ وكيف سيؤثر هذا على البورصة الرائدة وسوق العملات المشفرة؟
تعبر عبارة "تجميد الأصول" عن منع صاحب المال أو الأصل المالي من التصرف فيه خارج دائرة قضائية. ويكون ذلك بفرض حكم قضائي يوجب التجميد باستخدام الوسائل القانونية المتاحة لتجميد الأرصدة والتي تمنع صاحب المال من التصرف في بعض أو كل أمواله.
تجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى يشمل منع استخدام هذه الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية أو تحويرها أو نقلها أو تحويلـها أو الوصول إليها أو مقايضتها، ما لم يُسمح بذلك.
لماذا تطالب السلطات الأمريكية بتجميد أصول بورصة بينانس؟
تسعى حكومة الولايات المتحدة للحصول على أمر من المحكمة لتجميد أصول بورصة بينانس. بعد أن رفعت دعوى قضائية ضد أكبر بورصة عملة مشفرة في العالم لمحاولتها التهرب من الرقابة التنظيمية.
حيث، التمست لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، أمس الثلاثاء، من محكمة اتحادية إصدار أمر تقييدي مؤقت من شأنه تجميد أصول فرع شركة بينانس في الولايات المتحدة. وهذا بعد يوم واحد من رفع منظم الأوراق المالية دعوى ضد الشركة لتشغيل بورصة غير قانونية، من بين تهم أخرى. وكتبت اللجنة في الملف المقدم للمحكمة مايلي:
"تقدم لجنة الأوراق المالية والبورصات باحترام أن هذا الإغاثة ضرورية على وجه السرعة لضمان سلامة أصول العملاء ومنع تبديد الأصول المتاحة لأي حكم."
بيان جنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)
وفي ملف الدعوى الجديدة. التمست لجنة الأوراق المالية والبورصات إصدار أمر ضد BAM Management US Holdings وBAM Trading Services. وهما وحدتان تدعي الوكالة أنهما تابعتان لبورصة بينانس وتخضعان لسيطرة الشركة الأم ورئيسها التنفيذي، CZ.
وحسب أقوال SEC بأن طلبها بتجميد أصول فروع بورصة بينانس، يأتي في إطار مساعيها، لضمان سلامة أصول العملاء في العمليات الأمريكية. في الدعوى، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات بينانس بسنوات من السلوك المخالف، بما في ذلك "تجاهل" قوانين الولايات المتحدة.
بالإضافة إلى التهرب من الإشراف التنظيمي، والأسئلة المفتوحة حول مختلف التحويلات المالية وحفظ ومراقبة أصول العملاء.
تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بأنه، على عكس ما تمثله الشركة للجمهور والحكومة، كان لدى بينانس علاقة وثيقة مع الشركة التابعة لها في الولايات المتحدة. وأن الرئيس التنفيذي للبورصة، CZ، أشرف بنفسه على عمليات الشركة.
ماذا ستكون تداعيات تجميد أصول أكبر بورصة تشفير في العالم؟
في وقت سابق من يوم الثلاثاء، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد شركة كوين بيس المنافسة لبينانس. حيث اتهمتها بأنها فشلت في احترام قواعد تسجيل الأوراق المالية الأمريكية. كذلك يبدو أن الإجراءات ضد البورصتين جزء من حملة حكومية على قطاع العملات المشفرة.
في شكواها المقدمة بتاريخ 5 يونيو، تمت الإشارة إلى نية SEC السعي لتجميد الأصول المالية لبورصة بينانس. كما اتهمت الهيئة الشركة الأم، بالوصول إلى أموال العملاء الأمريكيين.
مساء يوم الإثنين، نفت بينانس اتهامات SEC، معبرة عن خيبة أملها من محاولات المنظم الأمريكي التحكم في صناعة التشفير عن طريق الإنفاذ. كما نفت البورصة العملاقة أن تكون عملاتها المشفرة أوراقًا مالية.
أيضًا، قالت أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم إن إجراء SEC يعكس جهودها لسحب بساط "منظم التشفير" من تحت أقدام لجنة تداول السلع الآجلة. وأن هجوم SEC على الصناعة هو فقط انعكاس على الأرجح لحرب السلطة مع لجنة تداول السلع الآجلة.
تعتبر أصول بورصة بينانس عائمة، إذ تتغير مع تغير أسعار العملات المشفرة. ذلك لأن البورصة تمتلك الكثير من الأصول المشفرة التي تتغير قيمتها كل يوم وتخضع لتأثير العرض والطلب ومشاعر السوق.
بالإضافة إلى ذلك، تمكنت بينانس من جمع ملياري دولار كتأمين على أموال العملاء. وهي تحتفظ بذلك المبلغ في خزينة بالدولار الأمريكي. ويبدو أن SEC تستهدف أساسًا تجميد ذلك المبلغ، المجمد جزئيًا من طرف البورصة.
بالنتيجة، إذا تمكنت SEC من الحصول على موافقة لتجميد أصول بينانس في الولايات المتحدة. وهي قبل ذلك بحاجة إلى إثبات العلاقة يقينًا بين الشركات التي تتابعها وبينانس. فإن السوق سيشهد انهيارًا محتملًا في أسعار العملات المشفرة التي تشكل أصول بينانس في أمريكًا.
لكن من جانب آخر، يمكن أن يقلب تجميد الأصول الموازين وقد يتسبب في رفع الأسعار بشكل هيستيري. خاصةً أن أصول بينانس ستغادر التداول ولو مؤقتًا.
في الأخير، عند الحديث عن أصول بورصة بينانس، فإننا غالبًا نتحدث عن عشرات المليارات من الدولارات. إنها مبالغ تستهدفها الحكومة الأمريكية وقد تحل أزمة الديون في البلاد أيضًا. لذلك يبدو أن أمريكا ستحارب بينانس بقوة للحصول على بعض التعويضات المدنية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
