لم تكن حكومة الولايات المتحدة مهتمة بضرائب التشفير من قبل، ولكن ربما تغير الأمر في الفترة الأخيرة.
ولم تنال ضرائب التشفير اهتماماً، فقد كشف قسم التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب إبان شهر نوفمبر بوجود المئات من قضايا التشفير.
وذكر جيم لي Jim Lee رئيس قسم التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية، أن ثمة تغير في الأصول الرقمية خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
وأكد تعلقها من قبل بعمليات غسيل الأموال ولكن القضايا الضريبية تمثل نصف قضايا التشفير خلال الفترة الحالية.
وخلال العام الماضي، خصصت مصلحة الضرائب الأمريكية مكتباً لخدمات الإنترنت جمع العديد من الأقسام لتتبع معاملة التشفير.
لذا حان الوقت للاهتمام بضرائب العملة الرقمية أكثر من أي وقت مضى.
موسم جمع الضرائب ربما يتضمن التشفير
ويبدأ موسم الضرائب عادة في الأول من يناير لينتهي في إبريل، وخلال هذه الفترة ينبغي على دافعي الضرائب تقديم إقرارات ضريبة الدخل الفيدرالية.
وذلك عن العام السابق ليتم تقديمها إلى دائرة الإيرادات الداخلية (IRS).
وداخل الولايات المتحدة تخضع عملات التشفير إلى الضرائب كدخل على أن يتم الإبلاغ عن أرباح وخسائر وإيرادات العملات الرقمية.
ويتم احتساب الضرائب بناءً على أرباح رأس المال وطبقاً للفرق بين الأصول وسعر بيعها.
وثمة قواعد مختلفة للحصول عن الضريبة منها النظر في المشاركة ببرنامج المكافآت.
عدم دفع الضرائب يشكل مخاطر
وفي نفس السياق، أظهرت منصة التشفير Koinly أن 15% من المتداولين يخضعون للضرائب.
وفي عام 2022 ضمّن 58% من مستثمري العملة الرقمية العملات في إقرارتهم الضريبية، وبحسب منصة CoinLedger ثمة زيادة بنسبة 4% عن العام الماضي.
اهتمام متزايد بالعملة المشفرة
وثمة اهتمام من مصلحة الضرائب بالعملة المشفرة حيث تعمل بالتعاون مع منصات متخصصة مثل Chainalysis على تتبع السلوك الإجرامي لمعاملات التشفير.
وايضا ثمة ترقب لمن يدفعون ضرائب الأصول الرقمية في هذا العام أكثر من العام السابق.
حيث تراقب مصلحة الضرائب بيانات العملة المشفرة ومدى استخدم البورصات لتقنيات البلوك تشين لتتبع عمليات التدقيق والتحقيقات.
خسائر العملات الرقمية
وشهدت العملات الرقمية المزيد من الخسائر خلال العام الماضي، لتكون محافظ المستثمرين في منطقة الخطر.
ومن بدأ التداول للعملات الرقمية في عام 2021 لديه التزامات ضريبية على أن يتم الترحيل للعملات على مدى السنوات القادمة.
وبداية من هذا العام، تسمح مصلحة الضرائب بالإبلاغ عن العملات الرقمية المفقودة بموجب قانون التخفيضات الضريبية.
فإذا تعرض المستخدم إلى الاحتيال أو الاختراق أو فقد المفتاح الخاص لن يتمكن من المطالبة بسداد الضرائب.
وربما يكون الأمر معقداً لمن يجري عدد كبير من المعاملات، مع احتمالية وجود آلاف المعاملات عبر عشرات محافظ العملات المشفرة وسلسلة الكتل والبورصات.
واتخذت مصلحة الضرائب خطوات لتصحيح مسار العملات الرقمية وتوضيح المعاملة الضريبية المعقدة استعانة بخبراء متخصصين.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
